کاهش سهم بخش صنعت از اشتغال زایی

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، در گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران که با عنوان «بررسی تحولات عملکرد بخش صنعت، تحلیل روندها و شاخص های کلیدی» منتشر شده آمده است: سهم اشتغال صنعتی (بدون در نظر گرفتن اشتغال بخش ساختمان و تنها اشتغال ساخت) حکایت از کاهش سهمیه بخش صنعت در اشتغال کشور دارد.

طبق این گزارسش در سال‌های اخیر، بیشترین کاهش اشتغال صنعتی مربوط به سال ۱۳۸۷ با رشد منفی ۸،۱ درصدی و بیشترین رشد اشتغال صنعتی نیز با رشد ۷،۷۶ درصدی مربوط به سال ۱۳۹۲ بوده است. از منظر ایجاد اشتغال، اشتغال زایی بخش صنعت طی سال های مورد بررسی غالبا منفی بوده و در برخی از سال ها نه تنها شغلی ایجاد نشده بلکه خروج نیروی کار از صنعت نیز اتفاق افتاده است. در سال ۱۳۸۷ بیشترین خروج نیروی کار از بخش صنعت را شاهد بوده ایم؛ به طوری که حدود ۳۴۰ هزار شغل در این سال در صنعت از دست رفت. هم‌چنین در سال ۱۳۹۶ تعداد مشاغل از دست رفته در صنعت ۳۱۰ هزار شغل بوده است. بنابراین همزمان با روند صنعت زدایی در بخش صنعت، اشتغال زدایی صنعتی نیز در این بخش رخ داده است.

دلیل ناتوانی بخش صنعت در اشتغال زایی

ناتوانی صنعت ایران در ایجاد اشتغال پایدار و گسترده دلایل متعددی دارد که بیشتر آن‌ها ریشه در ساختارهای مدیریتی، اقتصادی و زیر ساختی دارند. این موارد شامل وابستگی به نفت، ناکارآمدی مدیریتی، مشکلات ناشی از تحریم‌ها، نبود سرمایه‌گذاری در صنایع با ارزش افزوده بالا، نبود ارتباط مناسب بین آموزش و صنعت و بی ثباتی اقتصادی است. بخش عمده ای از شاغلان صنایع در ایران را کارگران ساده و ماهر تشکل می دهد و سهم تکنیسین‌ها و مهندسان از جمعیت شاغل در بخش صنعتی کوچک است. این به معنای آن است که درجه پیچیدگی و توسعه صنایع هنوز در مرحله ای است که نیاز به نیروی کار متخصص ضرورت نیافته و بنابراین تقاضا برای این گروه از افراد حاضر در مرحله ای است که نیاز به نیروی کار متخصص ضرورت نیافته و بنابراین تقاضا برای این گروه از افراد حاضر در نیروی کار پایین است.

علاوه بر این ترکیب اشتغال نیز به سمت بخش خدمات تغییر کرده است و سهم قابل توجهی از اشتغال بخش خدمات نیز به خدمات شبکه توزیع مرتبط است که نیازمند مشاغال با مهارت پایین بوده و تقاضای زیادی برای تحصیلات دانشگاهی ندارد. از طرفی اشتغال غیر رسمی سهم بالایی در بخش صنعت دارد که بهره وری پایین بخش صنعت در اقتصاد ایران را تشدید می کند. در سال ۱۴۰۰ سهم ۳۳.۹ درصد از شاغلان بخش صنعت را شاغلان غیررسمی تشکیل می دهند.

تغییرات قیمت در بخش صنعت و تحولات آن

بیشترین جهش‌های قیمتی در دهه ۱۳۹۰ اتفاق افتاده است. پس از هدفمند کردن یارانه ها در انتهای دهه ۱۳۸۰ یک جهش قیمتی اتفاق افتاده و پس از تخلیه آثار آن و برجام مجددا از سال ۱۳۹۶ رشد قیمت روندی به افزایش داشته است. در سال ۱۳۹۶ با کاهش نرخ سود بانکی در شهریور ماه و تحرک سپرده ها به سمت بازارهای موازی همچون طلا و ارز روند افزایشی در قیمت ها آغاز شد و این روند در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ با خروج آمریکا از برجام و شیب افزایشی نرخ ارز، نرخ تورم به بیشترین مقدار خود افزایش یافت. در این سال با توجه به افزایش نرخ ارز رشد شاخص بهای تولیدکننده بالاتر از تورم بوده است که این امر نشان دهنده فشارهای سمت عرضه و فشار هزینه ناشی از افزایش هزینه های تولید بوده است. همچنین تورم تولیدکننده در بخش ساخت تا سال ۱۳۸۹ کمتر از تورم کل تولیدکننده بوده است. پس از این سال به جز دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ تورم ساخت بیشتر از تورم تولیدکننده کل بوده است. بنابراین هزینه های تولید در بخش صنعت بیشتر از سایر بخش ها بوده است.

سهم بخش صنعت در رشد اقتصادی

رشد اقتصادی در دو دهه گذشته نوسانات زیادی داشته است. با این حال روند کلی آن طی دوره ۱۳۴۰ تا ۱۴۰۲ روند نزولی بوده و از حدود ۱۰.۳ درصد به ۵.۷ درصد در این دوره تنزل داشته است. رشد بخش صنعت (ساخت) نیز در همین مدت از حدود ۱۲.۲ درصد به ۲.۱ درصد در پایان این دوره کاهش داشته است. با توجه به کاهش رشد صنعتی و کاهش همزمان رشد اقتصادی،رشد صنعتی نتوانسته پیشران محرک رشد اقتصادی در این سال ها باشد و سهم پایینی در رشد اقتصادی کل داشته است. این وضعیت در دهه اخیر نامساعدتر بوده و رشد صنعتی ارقام منفی بزرگی را تجربه کرده است، به نحوی که در سال ۱۳۹۰ رشد صنعتی منفی ۲۷ بوده است. بررسی ارزش افزوده صنعتی به قیمت ثابت نشان می دهد که از سال ۱۳۴۰ تا سال ۱۳۸۶ ارزش افزوده صنعت روندی افزایشی داشته و از سال ۱۳۸۶ افول بخش صنعت در اقتصاد کشور آغاز شده است. بیشترین سرعت رشد صنعت مربوط به دهه ۱۳۸۰ و در فاصله سال های ۱۳۸۰ و تا ۱۳۸۶ بوده (با میانگین حدود ۱۱ درصد) و سقوط ارزش افزوده صنعتی در اواخر این دهه و اوایل دهه ۱۳۹۰ رخ داده ( با میانگین رشد منفی ۳ درصد) است. صنعت از سال ۱۳۹۲ به دنبال بازیابی شرایط خود بوده اما با وجود تجربه رشد مثبت به خصوص بعد از سال ۱۳۸۹ همچنان نتوانسته خود را به سطح ارزش افزوده صنعتی سال ۱۳۸۶ برساند.