چند نکته در باب بودجه ۱۴۰۱

در بودجه ۱۴۰۱ تبصره‌ای برای پرداخت ارز ترجیحی دیده نشده است که به‌نظر می‌آید این عدم پرداخت ارز ترجیحی باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی خواهد شد؛ در صورتی که دولت جایگزینی مناسب برای عدم پرداخت ارز را در بودجه ندیده باشد. گویا قرار است هزینه گمرکی کالاهای اساسی که شامل ۴ درصد حقوق گمرکی می‌شد، به یک درصد تبدیل شود. به نظر می‌آید این کاهش حقوق گمرکی کافی نباشد و دولت باید یارانه‌های دیگری را ارائه دهد تا جلوی افزایش قیمت کالاهای اساسی و فشار اقتصادی به اقشار ضعیف جامعه را بگیرد.

بودجه ۱۴۰۱ بر مبنای فروش نفت به قیمت هر بشکه ۶۰ دلار بسته شده است و به نظر می‌آید که دولت به مذاکرات ۵+۱ خوشبین میباشد. گویا دولت بودجه را به فروش نفت گره زده است و برای فروش یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه برنامه‌ای ویژه دارد.

اما بخش عمده نگرانی مردم و فعالان بخش خصوصی، از افزایش درآمدهای مالیاتی است که نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش ۶۲ درصدی داشته است. حال باید دید دولت در ذهن خود چه می‌پروراند و چه رشد اقتصادی‌ای را برای بخش خصوصی در نظر گرفته است که افزایش مالیات ۱.۷ درصد در بودجه دیده شده است. شاید این افزایش مالیات موجب حذف برخی از فعالان اقتصادی از چرخه رقابت شود و این افزایش شدید مالیات با شعار سال جاری مغایرت دارد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای اولین بار خودروهای بالای یک میلیارد تومان و منازل مسکونی و ویلاهای بالای ۱۰ میلیارد تومان مشمول مالیات بر دارایی می‌شود که به صورت سالانه اخذ خواهد شد. نکته قابل تامل در این بخش این است که واحدهای اداری و تجاری شامل این مالیات نمی‌شود که نوعی حمایت از کسب‌وکارها و کارآفرینی محسوب می‌شود. حال باید دید این نوع کسب درآمد که برای اولین بار در بودجه کشور دیده شده است، به چه صورتی عملیاتی می‌شود و آیا قابلیت اجرایی شدن آن را سازمان برنامه و بودجه به طور کامل بررسی کرده است و راه‌های فرار مالیاتی که باعث عدم حصول درآمدهای مالیاتی می‌شود را در نظر گرفته است. یا اینکه دولت پس از گذشت زمان و عدم کسب درآمدهای ناشی از مالیات، فروش کالا و خدمات درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات و درآمدهای حاصل از مالکیت دولت به سراغ استقراض از بانک مرکزی رفته و موجب افزایش حجم نقدینگی شده و یکی دیگر از آثار زیانبار آن بر هم خوردن تعادل در بازارهای موازی اعم از سکه، طلا، و ارز و خودرو است. به قولی استقراض از بانک مرکزی مثل دست کردن دولت در جیب مردم میباشد.

نکته دیگر درباره عوارض خروج که در روزهای اخیر خیلی سروصدا به راه انداخته باید باید توضیح داد که درآمد دولت از محل عوارض خروج از کشور نسبت به سال‌های قبل از شیوع کرونا تفاوت چندانی نکرده است. در بودجه ۱۴۰۱ میزان عوارض خروج از کشور ۱۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که این مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان کمتر از عوارض ۹۹ و ۱۰۰ میلیارد تومان بیشتر از عوارض ۹۸ به عبارتی عوارض سال ۱۴۰۱ در محدوده سال‌های قبل از شیوع کرونا تعیین نشده است

در نهایت باید دید مجلس بودجه‌ای را که دولت به آن ارائه کرده است را تصویب می‌کند یا خیر بودجه‌ای که کاملا انقباضی است و با شعار جهش  و رشد اقتصادی که مدنظر دولت است، در تضاد خواهد بود. به نظر می‌آید سال سخت پیش روی مردم و فعالان اقتصادی باشد؛ سالی که هنوز کرونا بر روی آن سایه انداخته و آثار منفی این بیماری تا سال‌ها بر اقتصاد جهان و کشور باقی است.

* عضو اتاق بازرگانی ایران و چین

۲۲۳۲۲۵