چشم‌انداز تولید و فروش خودرو در ایران تا سال ۲۰۲۹

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، بیش از نیم قرن از عمر صنعت خودرو در ایران می گذرد، این در حالی است که در مقایسه با سایر کشورها در این صنعت پیشرفت قابل قبولی حاصل نشده است. ایران در سال ۱۳۴۱ وارد صنعت خودروسازی شد اما پس از گذشت تقریبا نیم قرن هنوز جایگاه تثبیت شده‌ای در این صنعت ندارد و دارای راهبرد مشخصی نیست.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «بازطراحی نظام تنظیم گری صنعت خودرو» تاکید کرده است؛ صنعت خودروی ایران ظرفیت بالقوه تولید حدود ۲ میلیون دستگاه خودرو یعنی ۶ هزار دستگاه خودرو در روز را دارد. تحقق این هدف به ۶۰ صنعت بزرگ و کوچک مانند پتروشیمی، لاستیک، آلومینیوم، شیشه، نساجی، رنگ، مواد شیمیایی و … رونق می دهد.

صنعت خودرو با ایجاد بیش از ۹۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم و بیش از ۲۲۰۰ واحد فروش و خدمات پس از فروش در سطح کشور، شبکه لجستیک و محرک حمل و نقل، بزرگترین مشتری اعتبارات بانک هاست.

این صنعت در دوره های مختلف سهم ۴ – ۲ درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده که حدود ۲۰ – ۱۵ درصد از کل سهم صنعت را از GDP تشکیل می‌دهد. خودروسازی ایران از برخی برندهای ملی، دانش طراحی موتور، گیربکس و سایر ماژول ها و سیستم های خودرویی استفاده می کند و ضریب خودکفایی آن در بسیاری از محصولات تولیدی به بیش از ۷۰ درصد رسیده است.

رویه های تاریخی مولد عقب ماندگی در صنعت خودرو

برآوردهای بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد؛ دستگاه‌های وابسته به دولت از طریق ایجاد یک شبکه از سهام تودلی در ۲ شرکت ایران خودرو سایپا توانسته‌اند کرسی‌های مدیریت در این ۲ شرکت را به انحصار خود درآورند. به این ترتیب در حالی که سهم دولت در شرکت ایران خودرو فقط ۵ درصد است، مدیران دولتی با کنترل ۳۱ درصد از کل سهام این شرکت از طریق سیستم سهام‌داری چرخه‌ای کرسی‌های مدیریت ایران خودرو را در انحصار خود نگه‌داشته‌اند. وضع در سایپا نیز به همین منوال است، دستگاه‌های دولتی در حالی که فقط ۱۷ درصد سهام این شرکت را در اختیار دارند عملا ۵۷ درصد سهام سایپا را تحت کنترل دارند.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس رویه های تاریخی مولد عقب ماندگی در صنعت خودرو عبارتند از:

الف) دولتی‌سازی در پوشش خصوصی‌سازی و آثار آن، رابطه دولت با خودروسازان بدون هیچ محدودیتی، نوع رابطه دولت و شرکت‌های خودروسازی و حاکمیت شرکتی در این بنگاه ها یکی از اساسی ترین وجوه ساختاری این صنعت است.

دولت بر خلاف آن‌که در ظاهر فقط ۵ درصد از سهام ایران خودرو و ۱۷ درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد اما با واگذاری سهامش به شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل خود (مانند صندوق بازنشستگی) و هم‌چنین ایجاد یک نظام سهام‌داری چرخه‌ای و با سهام تودلی در شرکت های خودروسازی، عملا مدیریت ایران خودرو و سایپا را به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اختیار گرفته و یک چرخه بسته مالکیتی ایجاد کرده است. حجم این بخش از سهام در ایران خودرو حدود ۲۶ درصد و در سایپا ۴۰ درصد است. سهام چرخه ای به دلیل ایجاد یک حلقه بسته، عملا تحت مدیریت سهام داری (سهام دارانی) قرار می‌گیرد که دارای بیش‌ترین سهم از شرکت اصلی هستند. از این طریق اعمال نظر دولت در شرکت های خودروساز و دخالت در آن ها و به سرعت امکان پذیر است. این مسئله موجب شده که با تغییر کلی و جزئی در دولت ها و حتی تغییر در نهادهایی که امکان چانه زنی و اعمال قدرت دارند صنعت خودرو تحت تحولات فراوان قرار می گیرد.

ب) سیاست های صنعتی متناقض و ناکارآمد مسئله پراهمیت دیگر این صنعت در حوزه های مختلف فعالیت است. فعالان اقتصادی و شرکت ها بر اساس آنچه در بازار رخ می دهد، تصمیم می گیرند که برای حداکثر کردن سود خود چه فعالیت هایی را پیگیری کنند. در این میان دولت با ابزارهای زیادی که در اختیار دارد باید انگیزه و تصمیم شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار داده، سود بنگاه را هم راستا با سود و منافع ملی کند. بنابراین سیاست های صنعتی دولت نقش محوری در جهت دهی به فعالیت ها دارد. طی ۳۰ سال گذشته سیاست های صنعتی بخش خودرو دارای ایرادات راهبردی در طراحی این ابزارها بوده است. سیاست هایی از جمله تعرفه واردات خودرو، تعرفه واردات قطعات خودرو، استانداردها، دستورالعمل قیمت گذاری و حمایت های مالی طی این چند دهه به کار گرفته شده اما فهم ناقص از این ابزارها اشتباه در عملیاتی سازی را دنبال داشته است.

فروش

اما همزمان با کاهش تولید، فروش خودرو در ایران طی سال ۲۰۲۰ نیز با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شد. این کاهش به دلیل شیوع ویروس کرونا، تحریم های آمریکا، کاهش قیمت نفت و وخامت اوضاع اقتصادی بود. بر این اساس پیش بینی های موسسه فیچ میزان فروش خودرو در ایران را در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال قبل از آن ۲۱.۱ درصد کاهش را نشان داد، رقمی که در واقعیت حدود ۱۷ درصد بود. فروش خودروهای سواری در سال ۲۰۲۰ معادل ۲۰.۹ درصد و خودروهای تجاری ۲۴ درصد کاهش یافت. به استناد گزارش اعلام شده توسط موسسه فیچ، در چند سال آینده وضعیت خودروسازی ایران بهتر خواهد شد و تا سال ۲۰۲۹ این صنعت با رشد دو رقمی مواجه می شود. پیش بینی می شود فروش خودرو در ایران تا سال ۲۰۲۶ با رشد ۲۲.۷ درصدی افزایش یابد. این رقم در سال ۲۰۲۹ به میزان ۲۹.۳ درصد پیش بینی شده است.

تولید

پس از بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران در سال ۲۰۱۸ شاهد فرار سرمایه گذاری خارجی از صنعت خودروسازی بودیم. پروژه های سرمایه گذاری خارجی در این صنعت لغو شد و پروژه های سرمایه گذاری مشترک بین خودروسازان داخلی و خارجی کنار گذاشته شد. به استناد گزارش موسسه اعتبارسنجی فیچ، روند تولید خودرو در ایران در سال ۲۰۲۱ رو به کاهش بوده است. صنعت خودرو ایران با کمبود قطعات ضوری مواجه بوده و تحریم ها مانعی اساسی برای دسترسی ایران به قطعات مورد نیاز صنعت خودرو است. این منجر به تجمع گسترده وسایل نقلیه ناقص در پارکینگ خودروسازان و کاهش شدید تولید خودرو در سال ۲۰۲۰ شده است.