چرا دولت از صندوق توسعه ملی استقراض کرد؟-راهبرد معاصر

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اعلام کرد: با پیشنهاد مسعود پزشکیان، رئیس جمهور مبنی بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی به میزان ۲۰ درصد برای سال جاری، رهبر معظم انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت فرمودند.

بر این اساس مبلغ ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به صورت قرض از صندوق توسعه ملی به بودجه عمرانی دولت افزوده شد. با این اصلاح مشکل پرداخت دیون گندمکاران، مشکلات کامیونداران و تهیه برخی اقلام دیگر حل شد.

طبق مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخش نخست لایحه بودجه ۱۴۰۳، سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت و گاز ۴۰ درصد تعیین شده بود.

تحریم ها باعث تضعیف اقتصاد ایران شده است، لذا ناگزیر باید از صندوق توسعه ملی استقراض می شد

مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی درباره برداشت 350 هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی در راستای پرداخت دیون گندمکاران، کامیونداران و معلمان و حل بخشی از مشکلات اقتصادی و ناترازی های مالی به «راهبرد معاصر» گفت: موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با برداشت از صندوق توسعه ملی برای هزینه کرد در بخش هایی که به رفع دیون اقشار مختلف جامعه و کسری هایی که پرداخت دیرهنگام آنها به چالش های اجتماعی و سیاسی منجر می شود، از ابعاد مختلف حائز اهمیت است و تصمیم بسیار درستی اتخاذ شد.

وی افزود: دولت چهاردهم ناچار به برداشت از صندوق توسعه ملی شد و حتی به جز پزشکیان، هر رئیس دولت دیگری روی کار می آمد، چاره ای جز استقراض از صندوق توسعه ملی و برداشت مبلغی برای رفع دیون نداشت. هرچند گفته شده است بخشی از پول صرف عملیات عمرانی می شود، اما بعید به نظر می آید این گونه باشد، زیرا دیون گندمکاران، معلمان، بازنشستگان و کامیونداران و سایر خلاء های مالی موجود مانع هزینه کرد از این محل در بخش عمرانی می شود.

کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: تحریم ها باعث تضعیف اقتصاد ایران شده است، لذا ناگزیر باید از صندوق توسعه ملی استقراض می شد. رفع مشکلات اجتماعی و پاسخ به مطالبات مردم موضوع مهمی است که نمی توان بی تفاوت از کنار آن عبور کرد، به همین دلیل بی اعتنایی به مطالبات مردم هزینه زاست و چالش های سیاسی، اجتماعی و امنیتی می آفریند که به نفع کشور نیست.

افقه گفت: دولت چهاردهم مایل به توسعه روابط با کشورهای مختلف ازجمله اروپا با تأکید بر زمینه سازی رفع تحریم هاست؛ هرچند تا طرف های مذاکره پای میز بنشینند زمان زیادی می برد، بنابراین نیاز به موافقت رهبر انقلاب برای استقراض از صندوق توسعه ملی بود تا به شکل دیگری برخی مشکلات داخلی رفع شوند.

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: به نظر می آید دولت به دنبال توسعه روابط و حل مشکل تحریم هاست و امیدواری وجود دارد این موضوع به سرانجام برسد، اما نباید فراموش کرد قبل از تحریم ها، حل مشکلات داخلی بسیار مهم است و گریزی از آن نیست؛ لذا دولت باید منابع مورد نیاز رفع برخی چالش های فوری را دریافت می کرد تا برای بهبود وضعیت اقتصادی، عبور از بحران های کنونی و توسعه تجارت خارجی برنامه ریزی و چاره اندیشی کند.

وی گفت: با توجه به اینکه قدرت خرید و درآمد مردم به گونه ای نیست که مالیات بیشتری به آنها تحمیل شود و نیز تمایل دولت به افزایش نرخ ارز و بنزین با واکنش های سیاسی مردم مواجه و مانع از افزایش نرخ بنزین و ارز می شود، چاره ای جز استقراض از صندوق توسعه ملی نبود. علاوه بر این، به نظر می آید مولدسازی اموال دولتی جوابگوی نیازها نبود و دولت به دلیل نگرانی ها نسبت به افزایش نرخ تورم در جامعه قادر به استقراض از بانک مرکزی نیست و امکانی برای استقراض از مردم و فروش اوراق قرضه باقی نمانده است. بنابراین شرایط به گونه ای نیست که دولت بدون قرض گرفتن از صندوق توسعه ملی بتواند تنش های اقتصادی داخلی را مدیریت کند.

وی افزود: حمایت رهبر انقلاب اسلامی از دولت چهاردهم و اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی راهگشاست و اقدامی به موقع بود، آن هم در شرایطی که  منطقه در تنش است، نیازمند اقدام فوری و حمایت مالی از دولت بود که انجام شد.

دولت باید منابع مورد نیاز رفع برخی چالش های فوری را دریافت می کرد تا برای بهبود وضعیت اقتصادی، عبور از بحران های کنونی و توسعه تجارت خارجی برنامه ریزی و چاره اندیشی کند

افقه درپاسخ به اهمیت و لزوم حمایت از بخش عمرانی با استقراض از صندوق توسعه ملی گفت: حمایت از بخش عمران در کسب و کار، رونق تولید و اشتغال بسیار مهم به شمار می رود، زیرا اصل رشد اقتصادی وابسته به سرمایه گذاری در بخش های مولد است. نبود سرمایه گذاری در فعالیت های عمرانی و تأمین نشدن زیرساخت های لازم برای این فعالیت ها به معنای از دست رفتن تولید است؛ بنابراین تا سرمایه گذاری نباشد، تولید شکل نمی گیرد.

وی با بیان اینکه بهترین شکل سرمایه گذاری توجه به تأمین منابع مالی زیرساخت هاست، تأکید کرد: سرمایه گذاری در زیرساخت ها آثار مثبتی در افزایش بودجه عمرانی دارد، بنابراین سرمایه گذاری در این حوزه زمینه ساز تولید کالا و خدمات است.

استاد اقتصاد دانشگاه چمران گفت: اصل اساسی رشد اقتصادی، سرمایه گذاری در بخش های عمرانی است تا بستر لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم شود، ضمن اینکه سرمایه گذاری در بخش عمران زمینه ساز رشد اقتصادی می شود، تولید ملی را افزایش می دهد و اشتغال ایجاد می کند. بنابراین تأمین مالی بخش عمرانی مانع نارضایتی اجتماعی، گسترش فقر و نابرابری در جامعه می شود، زیرا اشتغالزایی و کسب درآمد رفاه جامعه را تضمین می کند.