چالش «ترامپ» با «پاول» به کجا می‌رسد؟

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، پژوهشکده پولی- بانکی بانک مرکزی در گزارشی به فدرال رزرو آمریکا و چالش آن با رییس جمهور منتخب پرداخته است.

در این گزارش آمده است: استقلال قانونی فدرال رزرو از دولت ایالات متحده را می‌توان نتیجه ترکیبی از قوانین و ساختارهای نهادی دانست که از طریق قانون و نیز در عرصه عمل در سیستم فدرال رزرو تعبیه شده است. این استقلال به فدرال رزرو اجازه می‌دهد تا در اتخاذ سیاستهای پولی و اقتصادی بدون تأثیر مستقیم دولت یا رئیس جمهور عمل کند و به عبارت دیگر، بتواند در برابر ایجاد چرخه های تجاری سیاسی (PBC) حداقل در حیطه عملکرد خود نظیر نقدینگی، نرخ بهره، تورم، ارزش پول ملی و نظایر آن مقاومت و از بروز آن جلوگیری کند؛ دلایل این استقلال در قانون تأسیس فدرال رزرو و نحوه تعیین هیئت مدیره، ثبات در وظایف تعیین شده برای این نهاد، استقلال عملکرد رئیس کل فدرال رزرو و مکانیزم نظارت بر این بانک و نحوه پاسخگویی آن به عموم نهفته است.

قانون فدرال رزرو، که در سال ۱۹۱۳ تصویب و به تشکیل فدرال رزرو منجر شد، ساختار آن و میزان استقلال این نهاد را مشخص می‌کند، بنابراین قانون، هیئت مدیره فدرال رزرو، چنان که شرح داده شد، متشکل از ۷ عضو است که برای ۱۴ سال منصوب می شوند و همین مدت طولانی موجب استقلال آن‌ها از نفوذ دولت‌های حاکم می‌شود و از آن‌جا که برای شروع رسمی به کار علاوه بر پیشنهاد رئیس جمهور وقت نیازمند تأیید سنا هستند از میزان مداخله دولت در عزل و نصب آن‌ها تا حد زیادی کاسته می‌شود.

ثبات در وظایف فدرال رزرو نیز یکی دیگر از دلایل استقلال این نهاد در عرصه عمل است. مأموریت فدرال رزرو ایالات متحده به شکل کنونی آن در دهه ۱۹۷۰ تعریف شد. در این دوره ایالات متحده هم‌زمان دچار تورم و بیکاری بالایی بود؛ وضعی که به عنوان رکود تورمی شناخته می‌شود. اصلاحیه سال ۱۹۷۷، قانون اصلی تشکیل فدرال رزرو را که در سال ۱۹۱۳ تصویب شده بود، تغییر داد و نقش هیئت مدیره و کمیته بازار باز فدرال رزرو (FOMC) را روشن کرد. در قالب این اصلاحیه، مأموریت دوگانه فدرال رزرو به تصویب رسید. این مأموریت در چهارچوب قانون اصلاحات بانکداری سال ۱۹۷۷ تنظیم شد.

کنگره به صراحت اعلام کرده، اهداف فدرال رزرو باید حداکثر کردن اشتغال و حفظ ثبات قیمت‌ها باشد. این اهداف، که امروزه باقی مانده‌اند، به عنوان مأموریت دوگانه فدرال رزرو شناخته می‌شوند. همین مأموریت دوگانه و مسئولیت فدرال رزرو از نظر قانونی برای حفظ ثبات قیمت‌ها و حداکثرسازی اشتغال مستمسکی برای هیئت مدیره اعضای FOMC و رئیس فدرال رزرو برای ایستادگی در برابر فشارهای دولتی برای انجام تمام اقداماتی است که می‌توانند در مسیر انجام این مأموریت‌ها اختلال ایجاد کنند.

هم‌چنین در عرصه عمل و برای دستیابی به این اهداف دوگانه، فدرال رزرو از نظر قانونی اجازه دارد سیاست‌های پولی را از جمله تنظیم نرخ بهره و انجام عملیات بازار آزاد خریدوفروش اوراق قرضه دولت) را تعیین و طراحی کند. این قدرت به فدرال رزرو اجازه می‌دهد تا در اجرای اهداف اقتصادی کشور بدون تأثیرات سیاسی تصمیم گیری کند. اگر فدرال رزرو تحت تأثیر دولت قرار می‌گرفت، ممکن بود در اتخاذ تصمیمات حیاتی مانند تغییرات نرخ بهره پا کنترل تورم دچار مشکل شود.

در گام بعدی، یکی دیگر از دلایل استقلال سیستم فدرال رزرو استقلال نسبی رئیس آن است. این استقلال به عملکرد مؤثر این نهاد کمک می‌کند این استقلال در چهارچوب قوانین و نظارت کنگره تعریف شده است. رئیس کل فدرال رزرو برای دوره ای ۴ ساله و از بین اعضای هیئت مدیره منصوب می‌شود و می‌تواند مجدداً منصوب شود.

این مدت زمان از چرخه‌های سیاسی جداست تا از تأثیر فشارهای کوتاه مدت سیاسی جلوگیری شود به عبارت دیگر زمان شروع به خدمت رئیس فدرال رزرو با شروع به کار رئیس جمهور، برخلاف اعضای کابینه یکی نیست. رئیس جمهور ایالات متحده، رئیس کل فدرال رزرو را پیشنهاد می‌کند اما این انتصاب باید در مجلس سنا تأیید شود. این فرایند، تعادل بین استقلال و پاسخ‌گویی را تضمین می‌کند تصمیمات رئیس کل مانند تنظیم نرخ بهره یا تغییر در سایر ابزارهای اعمال سیاستهای پولی به طور مستقیم تحت تأثیر دولت یا کنگره قرار نمی‌گیرد رئیس کل بانک مرکزی از استقلال عملیاتی برخوردار است؛ به این معنی که رئیس کل می‌تواند در صورت نیاز سیاست‌های متمایز از نظر رئیس جمهور اما ضروری برای اقتصاد را اتخاذ کند.

برکناری رئیس فدرال رزرو ایالات متحده فرایند بسیار نادر و پیچیده‌ای است که تنها تحت شرایط خاص و به دلایل قانونی انجام پذیر است. بر اساس قانون فدرال رزرو، رئیس این نهاد تنها می‌تواند به دلایل موجه از سمت خود برکنار شود؛ البته این دلایل به صورت دقیق تعریف نشده‌اند.

تصمیم به برکناری رئیس فدرال رزرو باید توسط رئیس جمهور ایالات متحده اتخاذ شود و به احتمال زیاد به بررسی و توجیهات قانونی نیاز دارد. این اقدام معمولاً با واکنش‌های سیاسی و اقتصادی همراه خواهد بود زیرا استقلال این نهاد یکی از اصول کلیدی نظام مالی امریکاست. تاکنون هیچ رئیس فدرال رزروی از سمت خود برکنار نشده است.

این امر نشان دهنده اهمیت حفظ استقلال این نهاد و اهمیت رویکرد غیر سیاسی در مدیریت آن است. از دیگر دلایل استقلال قدرال رزرو این است که تنها به دولت و یک نهاد پاسخگو نیست و فرایند نظارت بر عملکرد آن سیستمی چندگانه دارد؛ به این معنی که اگرچه فدرال رزرو به طور مستقل عمل می‌کند نظارت‌هایی بر عملکرد آن وجود دارد. فدرال رزرو باید به طور منظم گزارش‌های خود را به کنگره مجلس نمایندگان و سنا ارائه دهد و رئیس کل فدرال رزرو و دیگر اعضای هیئت مدیره باید در جلسات کنگره شهادت دهند. این نظارت از آن جهت است که مطمئن شوند فدرال رزرو اهداف قانونی خود را در جهت رفاه عمومی و اقتصاد کشور دنبال می‌کند ،همچنین فدرال رزرو باید به کنگره گزارش‌های مالی و اقتصادی منظم بدهد و در صورت لزوم، سیاست‌های خود را برای کنگره توضیح دهد این نظارت در عین حال که به فدرال رزرو استقلال می‌دهد، آن را مسئولیت‌پذیر نیز می‌کند.

این در حالی است که، در برخی کشورها که بانک مرکزی به عنوان بخشی از دولت عمل می‌کند و تنها به دولت نیز پاسخ‌گوست و همین امر پایه نفوذ سیاسی دولت در تصمیمات آن را ایجاد می‌کند. اما در مورد قدرال رزرو پاسخ گویی آن چند لایه بوده و باید بدون در نظر گرفتن فشارهای دولت و تمایلات سیاسی آن در عمل به مأموریت دوگانه خود و رسیدن به اهداف کنترل تورم و حداکثر سازی رشد اقتصادی حرکت کند و در قبال این مسئولیت، پاسخ‌گوی کنگره باشد.

از دیگر دلایل مصونیت فدرال رزرو در برابر فشارهای سیاسی دولت تأمین مالی مستقل آن است که خارج از بودجه دولت فدرال بوده و به منابع مالی دولت نیازی ندارد تأمین مالی فدرال رزرو ایالات متحده به طور عمده از منابع مختلفی تأمین می شود که شامل درآمدهای حاصل از عملیات مختلف بانکی و مالی است فدرال رزرو منابع مالی خود را از طریق فعالیت‌های اقتصادی و عملیات مالی خود از جمله درآمد حاصل از عملیات بازار باز درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی به بانک‌ها و مؤسسات مالی پرداخت‌های مربوط به عملیات و خدمات ویژه، مانند درآمد حاصل از پرداخت‌های بین بانکی و سود حاصل از مدیریت ذخایر ارزی تأمین می‌کند. به طور کلی فدرال رزرو از طریق سودهای حاصل از این منابع به تأمین هزینه های خود می پردازد و بخشی از سود خود را به خزانه داری ایالات متحده منتقل می‌کند.

این سیستم مستقل از بودجه فدرال عمل می‌کند و به این ترتیب فدرال رزرو از فشارهای مالی خارج از سیستم خود مصون می ماند. بنابراین فدرال رزرو از طریق مجموعه ای از قوانین از جمله قانون تأسیس فدرال رزرو، استقلال رئیس کل استقلال اعضای هیئت مدیره و زمان طولانی خدمت آن‌ها ساختار تأمین مالی سازوکار نظارتی و غیره به طور قانونی از دولت ایالات متحده مستقل است. این استقلال اجازه می‌دهد تا تصمیمات اقتصادی و پولی را بدون تأثیرپذیری از دولت‌ها و تغییرات سیاسی اتخاذ کند و از این طریق به طور مؤثر در جهت حفظ ثبات اقتصادی و مالی کشور عمل کند این استقلال با هدف جلوگیری از دخالتهای کوتاه مدت و سیاسی در تصمیمات اقتصادی و پولی فدرال رزرو ایجاد شده و به پایداری اقتصاد کمک می‌کند.

مناسبات و مناقشات رئیس وقت فدرال رزرو و رئیس جمهور منتخب و سناریوی احتمالی

جرومی پاول رئیس کنونی فدرال رزرو از سال ۲۰۱۲ عضو هیئت مدیره فدرال رزرو بوده است. او را در ابتدا باراک اوباما به این سمت منصوب و سپس در سال ۲۰۱۷ دونالد ترامپ به عنوان رئیس فدرال رزرو انتخاب کرد و پس از اخذ تأیید سنا، از فوریه ۲۰۱۸ تا فوریه ۲۰۲۲ به مدت ۴ سال در این منصب فعالیت کرد.

پس از پایان دوره اول مسوولیت، جو بایدن، پاول را برای یک دوره ۴ ساله دیگر به عنوان رئیس فدرال رزرو معرفی کرد. دوره دوم خدمت او از فوریهٔ ۲۰۲۲ آغاز شد. دوره ریاست او تا سال ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت. مگر این‌که تغییر جدیدی در این مدت رخ دهد.
در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ درگیری‌های قابل توجهی میان او و جروم پاول به عنوان رئیس کل فدرال رزرو وجود داشت که بیشتر بر سیاست‌های پولی و تصمیمات اقتصادی فدرال رزرو متمرکز بود این اختلافات به دلایل مختلفی ایجاد شد که عمده ترین دلیل آن؛ تمایل ترامپ برای مداخله در تصمیمات مختلف قدرال رزرو در عرصه سیاست پولی بالاخص تعیین نرخ بهره بود که جرومی پاول، به سنت رؤسای پیشین فدرال رزرو و در راستای استقلال این نهاد از همکاری و همراهی با ترامپ در این زمینه خودداری کرد.

فدرال رزرو به منظور کنترل و کاهش تورم بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ به افزایش نرخ بهره اقدام کرده و در این زمان ترامپ در پی تقویت رشد اقتصادی بود و سیاست های پاول مانع سختی برای افزایش رشد اقتصادی مورد نظر ترامپ بود.

ترامپ در آن دوره معتقد بود افزایش نرخ بهره می‌تواند باعث کند شدن رشد اقتصادی و کاهش اشتغال شود انتقاد ترامپ از سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو بارها تکرار شد؛ به ویژه زمانی که فدرال رزرو در حال کاهش برنامه های حمایتی خود و افزایش نرخ بهره بود ترامپ باور داشت که این سیاست‌ها باعث سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی و افزایش هزینه های وام‌گیری می‌شود.

ترامپ در توییتر و سخنرانی‌های عمومی خود بارها از جرومی پاول و فدرال رزرو انتقاد کرد و به طور مستقیم پاول را به ایجاد مشکلات اقتصادی متهم کرد و معتقد بود رئیس کل فدرال رزرو سیاستهای پولی سخت گیرانه ای را دنبال می‌کند که به نفع اقتصاد آمریکا نیست. مناقشه میان دونالد ترامپ و جروم پاول به ویژه در مورد سیاست‌های نرخ بهره تأثیرات قابل توجهی بر بازار سهام آمریکا داشت. این تأثیرات بیشتر به دلیل افزایش نااطمینانی و نگرانی سرمایه گذاران از احتمال دخالت‌های سیاسی در سیاست‌های پولی بود. در دسامبر ۲۰۱۸، زمانی که ترامپ تهدید به اخراج پاول به دلیل افزایش نرخ بهره کرد، بازار سهام واکنش منفی نشان داد و شاهد یکی از بدترین کاهش‌ها در آن دوره بود. سرمایه گذاران نگران کاهش استقلال فدرال رزرو و تأثیر آن بر سیاست‌های پولی بودند اظهارات و انتقادات مکرر ترامپ درباره پاول و سیاستهای فدرال رزرو باعث افزایش نوسانات در شاخص‌های سهام شد. این امر بیشتر ناشی از نگرانی سرمایه گذاران نسبت به نااطمینانی در سیاستگذاری اقتصادی بود البته پاسخ باول به تهدیدها و تأکید او بر استقلال فدرال رزرو تا حدی باعث کاهش نگرانی‌ها شد. با این حال سرمایه‌گذاران هم‌چنان نسبت به تأثیرات احتمالی دخالت‌های سیاسی حساس بودند ولی تأکید پاول بر استقلال فدرال رزرو از افت بلند مدت بازار جلوگیری کرد.

با وجود تمام این اصطکاک‌ها و تنش‌های لفظی چنان که ذکر شد پاول در سمت خود باقی ماند و پس از پایان دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ در سال ۲۰۲۱ در پایان دوره اول ریاست خود بر فدرال رزرو در سال ۲۰۲۲ با حکم بایدن برای دوره دوم تا سال ۲۰۲۶ منصوب شد. در دوره بایدن رابطه او با جروم پاول بیشتر بر اساس پذیرش استقلال فدرال رزرو در طراحی و اعمال سیاست‌های پولی شکل گرفته بود و از این رو بایدن به رغم افزایشهای مکرر نرخ بهره از طرف فدرال رزرو برای کنترل نورم، اعتراضی در این مورد از خود نشان نداد.

بعد از گذشت ۴ سال از دور اول ریاست جمهوری ترامپ در هفته های اخیر مجدداً مناقشه ای میان او و جروم پاول درباره سیاست‌های پولی به وجود آمده است. ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید از کاهش‌های اخیر نرخ بهره انتقاد کرده و این حرکت را سیاسی و هم‌سو با منافع دموکرات ها توصیف کرده است. او هم‌چنین پاول را متهم کرده که اقداماتش در قبال نرخ بهره به‌موقع نبوده و خواسته است که رئیس جمهور نفوذ بیشتری بر تصمیمات فدرال رزرو داشته باشد. ترامپ با سوءظن سیاسی به تصمیمات فدرال رزرو به ویژه کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۴ می‌نگرد و به نوعی معتقد است این کار هم‌سو با اثرگذاری بر نتایج انتخابات ریاست جمهوری انجام شده است.

می توان پیش بینی کرد در دوره جدید ریاست جمهوری ترامپ به احتمال زیاد درگیری‌های مشابه دوره قبل با جرومی پاول به عنوان رئیس فدرال رزرو ادامه یابد پس از پیروزی مجدد ترامپ در انتخابات اخیر ریاست جمهوری با وجود انتقادات شدید او از عملکرد فدرال رزرو و رئیس آن پاول در پاسخ به خبرنگاران تأکید کرد؛ طبق قانون رئیس جمهور نمی‌تواند او را اخراج یا تنزل دهد. او هم‌چنین اعلام کرده است؛ حتی در صورت درخواست ترامپ برای استعفا از این سمت کناره گیری نخواهد کرد. پاول از استقلال فدرال رزرو دفاع کرده و معتقد است؛ این نهاد باید بر اساس سیاستهای غیر سیاسی و نه تحت فشار دولت ها عمل کند.

البته، ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده نمی‌تواند به دلایل صرفاً سیاسی جروم پاول رئیس کل فدرال رزرو را اخراج کند. دلیل این امر این است که فدرال رزرو به عنوان یک نهاد مستقل عمل می‌کند و به‌منظور جلوگیری از فشارهای سیاسی ساختار آن طوری طراحی شده است که اعضای آن به ویژه رئیس کل فدرال رزرو نمیتوانند به راحتی از سوی رئیس جمهور اخراج شوند. طبق قانون فدرال رزرو اعضای هیئت مدیره، از جمله رئیس این نهاد تنها در شرایطی خاص مانند سوء مدیریت یا تخلفات قانونی قابل برکناری هستند. این موضوع نیز باید توسط کنگره، و نه رئیس جمهور بررسی و تأیید شود. به همین دلیل، رئیس فدرال رزرو عملاً از فشارهای مستقیم سیاسی و تغییرات در دولت مصون است و می‌تواند تصمیمات پولی را با تمرکز بر منافع اقتصادی بلندمدت اتخاذ کند.

باید متذکر شد رئیس جمهور حق دارد رئیس کل فدرال رزرو را برای یک دوره ۴ ساله منصوب کند و در صورت پایان دوره او می‌تواند فرد جدیدی را معرفی کند که در مورد جروم پاول همان طور که ذکر شد پایان دوره سال ۲۰۲۶ خواهد بود؛ ولی تا زمانی که رئیس کل در سمت خود باقی است. رئیس جمهور نمی تواند او را مستقیم از کار برکنار کند. این موضوع به ویژه برای حفظ استقلال فدرال رزرو و جلوگیری از دخالت‌های سیاسی در تصمیمات اقتصادی اهمیت فراوانی دارد.

با توجه به تاریخچه بیان شده در مورد مناقشه میان جروم پاول و ،ترامپ میتوان چنین استنباط کرد که علت تعارض این دو در شخصیت حقیقی پاول نهفته نیست بلکه وی به عنوان شخصیت حقوقی خود رئیس فدرال رزرو از استقلال لازم در اعمال سیاستهای پولی برخوردار است و اختلاف بین این دو بیشتر ناشی از عدم اعتقاد ترامپ به استقلال فدرال رزرو به عنوان نهادی است که وظیفه آن نه هم‌راهی با دولت‌ها، بلکه عمل به مأموریت دوگانه حفظ ثبات قیمت ها و کمک به رشد اقتصادی است و در راه عمل به این مهم در ساختاری چندلایه، از مدت خدمت اعضای هیئت مدیره و رئیس بانک مرکزی گرفته تا استقلال مالی و عملیاتی از دولت و نحوه پاسخ‌گویی آن در قبال وظایفش همگی به نحوی طراحی شده و شکل پیدا کرده اند که فدرال رزرو بتواند بیشترین مصونیت را در برابر منویات سیاسی دولت و اعمال نفوذهای آن داشته باشد و این امر ارتباط چندانی با شخصیت حقیقی رئیس فدرال رزرو پیدا نمی‌کند. به عبارت دیگر، ترامپ برای همراه کردن فدرال رزرو با منویات خود نه تنها نیازمند تغییر دادن رئیس آن است بلکه باید استقلال این نهاد را نیز تضعیف کند.

هم‌چنین به نظر می‌رسد ترامپ برداشت صحیحی از بده بستان (trade-off) بین نرخ تورم و نرخ بیکاری در علم اقتصاد نداشته باشد؛ به طوری که در دوره اول ریاست جمهوری خود در زمان افزایش نرخ تورم با افزایش نرخ بهره مخالفت می‌کرد و معتقد به پایین آوردن این نرخ بود در حالی که همین کار با وجود کمکی که می‌توانست به رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری کند احتمالاً نرخ نورم را شعله ورتر می‌کرد. برخورد ترامپ با ارزش پول ملی نیز به همین اندازه مبتنی بر تفسیرهای شخصی او از روابط و مفاهیم اقتصادی است. در دوره اول ریاست جمهوری زمانی که کاهش ارزش دلار می‌توانست به کاهش کسری نجاری و افزایش صادرات کمک کند او از سیاست‌هایی حمایت می‌کرد که دلار را تضعیف کنند اما در موارد دیگر برای حفظ جایگاه دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی از دلار قوی دفاع می‌کرد. در حال حاضر، چالش ترامپ و پاول سؤالاتی را در مورد اینکه آیا رئیس جمهور می‌تواند رئیس فدرال رزرو را اخراج کند به وجود آورده است. قانون فدرال به رئیس جمهور اجازه می‌دهد تا رئیس فدرال رزرو را به دلیلی برکنار کند البته کارشناسان امر معتقدند برخی از ابهامات قانونی در مورد اینکه چه نوع رفتاری دلیل کافی برای حذف را تضمین می‌کند وجود دارد و بعید است یک اختلاف سیاسی چنین استانداردی را برآورده کند. با این حال ترامپ میتواند تلاش کند تا پاول را کنار بگذارد و نحوه تفسیر دادگاه‌ها از قانون را آزمایش کند و بنا به برداشت کارشناسان امر این پرونده می‌تواند به دیوان عالی با اکثریت محافظه کار ختم شود.

برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که ترامپ می‌تواند پاول را در سمت خود به عنوان یک عضو هیئت مدیرۀ ۷ نفره فدرال رزرو نگه دارد ولی او را از ریاست عزل کند که چنین چیزی بنا به شفافیت نداشتن نحوه انجام چنین عملی و نیز شبهات مطرح در خصوص مجاز بودن آن در قانون، تاکنون آزمایش نشده و نتیجه متصور بر آن در فرایند قانونی چندان مشخص نیست.

به گفته کارشناسان، اگر دادگاه‌ها خواسته ترامپ را رد کنند یا او بخواهد مسیر مطمئنی برای برکناری پاول داشته باشد، در گام بعدی می تواند کنگره را تحت فشار قرار دهد تا قانون فدرال رزرو را به گونه ای اصلاح کند که استقلال فدرال رزرو را تضعیف یا از بین ببرد. تلاش برای برکناری پاول می‌تواند احتمالاً ماه‌ها یا حتی سال‌ها در دادگاه‌ها متوقف شود. هم‌چنین تلاش برای تصویب قانون جدید در سنا با مشکلات شدیدی مواجه خواهد شد. هم‌چنین برای اثرگذاری بر تصمیمات فدرال رزرو ترامپ می‌تواند مانند دوره قبل با استفاده از رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی، به انتقاد از عملکرد این نهاد بپردازد و کارزارهای مختلفی را برای مقابله با پاول شکل دهد.

پاول احتمالاً در برابر کمپین فشار عمومی که توسط ترامپ انجام می‌شود مقاومت خواهد کرد؛ درست همان طور که در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ انجام داد ،هم‌چنین اگر به نظر برسد ترامپ استقلال فدرال رزرو را به طور جدی تهدید می‌کند، اقتصاد ایالات متحده با کاهش بالقوه شدید در بازار سهام مواجه خواهد شد. مدیران بانک‌ها و سایر رهبران تجاری نیز احتمالاً مخالفت سختی را از ترس بی ثباتی اقتصادی و تورم افسارگسیخته ابراز خواهند کرد و تلاش برای غلبه بر استقلال فدرال رزرو بسیار مخرب خواهد بود. در نهایت این‌که ترامپ می‌تواند منتظر اولین فرصت خود برای انتصاب پرسنل وفادار در بانک مرکزی باشد زیرا در سال ۲۰۲۶، دوره پاول به پایان می‌رسد و ترامپ جایگزینی را منصوب می‌کند که با وجود این‌که به تأیید سنا نیاز دارد از آنجا که سنا تحت کنترل جمهوری خواهان است، گزینه مطلوب ترامپ راه سختی برای اخذ تأیید آن‌ها در پیش نخواهد داشت.