پیش‌بینی کسری بودجه سال آینده/ تعدیل بخش هزینه‌ها، مهم‌ترین اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ علی مروی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: در یک کلام می‌توان گفت لایحه بودجه ۱۴۰۰ واقعا فاجعه‌بار است چرا که کسری تراز عملیاتی در آن بسیار رشد کرده و به بالای ۳۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد بیش از دو برابر میزان کسری تراز عملیاتی در بودجه سال گذشته است.

وی ادامه داد: برای جبران این کسری، دولت باید به سراغ درآمدهای نفتی خود برود، اوراق منتشر کند و اموال و دارایی‌های خود را واگذار کند. اقدام اول به ظاهر بودجه را به تعادل می‌رساند اما در عمل دولت باید ارز حاصل از درآمدهای نفتی خود را به بانک مرکزی بدهد و اگر بانک مرکزی این ارز را در بازار عرضه کند منجر به سرکوب نرخ ارز خواهد شد و این سرکوب باعث آسیب جدی به تولید و صنعت می‌شود؛ پدیده‌ای که با عنوان بیماری هلندی شناخته می‌شود.

به گفته علی مروی اگر بانک مرکزی این ارزهای نفتی را نفروشد و با خلق پول پرقدرت، به دولت پول بدهد باعث افزایش پایه پولی و تورم های بالا در دوره‌های بعد خواهد شد.

این اقتصاددان درباره فروش اوراق برای تامین مالی دولت گفت: اگر دولت به سراغ اوراق مالی یا بدهی برود اثرات تورمی در این دوره ندارد اما دولت را در دوره های بعدی بدهکارتر می‌کند. ضمن اینکه بعید است که دولت بتواند این میزان کسری را با فروش اوراق هم جبران کند زیرا حجم آن خیلی گسترده است.

وی افزود: این تراز عملیاتی بالای ۳۱۹ هزار میلیارد تومان کف تراز عملیاتی پیش‌بینی شده است زیرا هزینه‌های دولت حتما افزایش خواهد یافت و درآمدها هم فقط پیش‌بینی شده و ممکن است کمتر هم باشد. خود این موضوع به شدت تورم زاست و حدس من این است که اگر درآمدهای نفتی را خوشبینانه هم در نظر بگیریم بعید است دولت بتواند آن را جبران کند و با این دست فرمانی که دولت پیش گرفته است حدس می‌زنم احتمالا بالای ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال بعد کسری بودجه داشته باشیم.

مروی خاطرنشان کرد: این ۸ میلیارد دلاری که قرار است صرف ارز ۴۲۰۰تومانی شود اگر ما تفاوتش با نرخ بازار را در نظر بگیریم بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که رقم بسیار بزرگی است که می‌تواند به کمک پوشش کسری عملیاتی دولت بیاید، ولی دولت این کار را نمی‌کند و ما می‌دانیم این ارز دولتی منجر به فساد و رانت می‌شود و بخش زیادی از آن در طول زنجیره کالاهایی که مشمول حمایت قرار می‌گیرند به هدر می‌رود و بخشی از آن هم با شرکت‌های صوری و فاکتورسازی ها به هدر خواهد رفت که به این معناست که بخش زیادی از آن به مصرف کننده اصابت نمی‌کند.

این استاد دانشگاه در رابطه با درخواست مجوز دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: از آنجایی که سازمان برنامه و بودجه به شدت عملکرد غیرقابل دفاع و سوال برانگیزی داشته است این خواسته نامعقولی است و ما فراموش نمی‌کنیم در این دولت گزارش نظارتی بودجه که توسط سازمان برنامه سالیانه منتشر می‌شد دیگر منتشر نمی‌شود و متاسفانه تخصیص‌ها هم بر اساس آن گزارش نظارتی نیست و با این کارنامه، خوشبینی به این دولت، اقدام قابل دفاعی نخواهد بود.

مروی درباره رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس یادآور شد: من پیشبینی می‌کنم مجلس کلیات را رد نکند. این بودجه به صورتی است که یا باید کلیاتش رد شود یا سمت هزینه‌ها به شدت تعدیل شود و کاهش پیدا کند؛ به طوری که کسری عملیاتی به زیر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کند.

وی افزود: اصلی ترین اصلاح لایحه بودجه باید در سمت هزینه های آن صورت بگیرد. برای مثال در بخش افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۹۹ خارج از قانون بودجه حقوق کارکنان دولت ۵۰درصد افزایش پیدا کرده و ما می‌دانیم که ۶۰درصد کارکنان دولت در سه دهک بالای درآمدی هستند و این منصفانه نیست که دولت تنها به فکر کارمندان خودش باشد و حقوق آن‌ها را افزایش دهد و اثر تورمی آن را بر دوش کل جامعه و خصوصا فقرا بار کند.