پیشنهاد توسل ایران به کنوانسیون نسل‌کشی‌

به این صورت که آن‌ها ابتدا از دیوان درخواست رسیدگی اضطراری کنند و سپس، بعد از دریافت حکم‌ موقت علیه اسرائیل مبنی بر تعلیق اقدامات مورد اعتراض (که صدور آن بسیار محتمل است)، حکم را به شورای امنیت سازمان ملل جهت اجرا ارجاع نمایند.

در صورتی که ایالات متحده یا یکی دیگر از اعضای دائمی شورای امنیت علیه اجرای فرمان دیوان حق «وتو» اِعمال کند (که خواهد کرد)، موضوع را بواسطه قطعنامه «اتحاد برای صلح» به مجمع عمومی ارجاع نمایند.

حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که در این مقطع، قطعنامه احتمالی مجمع عمومی تاثیری بر رفتار رژیم اسرائیل نخواهد گذاشت – که به جای خود موضوع قابل بحثی است – این اقدام ایران و کشورهای همسو چند فایده در بر خواهد داشت:

اول اینکه صرف آغاز و طی شدنِ این فرایند فشار سیاسی و حیثیتی سنگینی به رژیم اسرائیل وارد خواهد آورد و آن را – در میان گرفتاری‌های کنونی – با یک چالش جدید بین‌المللی مواجه خواهد ساخت. چالشی که می‌تواند هم در داخل اسرائیل شکاف‌ها را علیه دولت نتانیاهو عمیق‌تر سازد و هم افکار عمومی را در کشورهای حامی اسرائیل بیش از پیش در برابر آن قرار دهد.

دوم اینکه، تعهدات دولت‌های عضو کنوانسیون نسل‌کشی ۱۹۴۸ در «پیش‌گیری از نسل‌کشی» یک تعهد همگانی (erga omnes) است. یعنی تعهدی است که دولت‌ها – عام‌الشمول – در قبال جامعه بین‌المللی دارند.

به عبارت دیگر، نه تنها دولت‌های عضو کنوانسیون نسل‌کشی‌خود موظف به اتخاذ تدابیر ایجابی برای پیش‌گیری از ارتکاب نسل‌کشی هستند، بلکه ممانعتِ آن‌ها از اقدامات پیشگیرانه دیگران نیز خود نقض کنوانسیون محسوب می‌شود.

در نتیجه، اِعمال وتوی آمریکا یا دیگر اعضای دائمی شورای امنیت برای ممانعت از اجرای فرمان دیوان بین‌المللی دادگستری نیز خود می‌تواند هم نقض کنوانسیون نسل‌کشی تلقی شود و هم برای طرح مسئولیت کیفری مقامات این دولت‌ها حتی زمینه‌ای فراهم سازد.

ضمن اینکه ممانعت از اجرای فرمان دیوان در چنین موضوع حساسی قطعاً هزینه‌های حیثیتی، سیاسی و انتخاباتی سنگینی نیز برای دولت‌های غربی و مقامات ذی‌ربط آن‌ها دربر دارد و این خود مستعد است‌ آن‌ها را به سمت اعمال فشارهای جدی‌تر و سنگین‌تر به رژیم اسرائیل – و شخص نتانیاهو – سوق دهد.

به عبارت دیگر، حتی پیش از اینکه موضوع بواسطه سازوکار «اتحاد برای صلح» به مجمع عمومی راه یابد، آن‌ها را به اعمال فشار به رژیم اسرائیل – خارج از چارچوب سازمان ملل – وادار سازد.

سوم اینکه مبادرت به این اقدام به فضا و ایستادگی کنونی علیه اسرائیل چارچوب حقوقی می‌بخشد و به آنچه امروز در سطح اعتراضات دیپلماتیک و سیاسی به جنایات این رژیم باقی مانده «نقشه راه»، انضباط و استحکام خواهد داد. در حال حاضر، به جز یک قطعنامه (غیر فصل هفتمی) شورای امنیت و یک قطعنامه مجمع عمومی – و چند بیانیه از جانب دولت‌ها و برخی سازمان‌های منطقه‌ای – هیچ سند حقوقی محکم و الزام‌آوری در واکش به جنایات اسرائیل تولید نشده است. اقدام پیشنهادی می‌تواند این کاستی را تا حدود برطرف سازد.

چهارم اینکه، مبادرت به اقدامات حقوقی اینچنینی، به «محور مقاومت» این پیام را می‌رساند که ایران – در کنار پشتیبانی‌های دیرینه خود از فعالیت‌های آن‌ها در «میدان» – از استعداد و ظرفیت بالایی در حمایت از آن‌ها در حوزه «دیپلماسی» نیز برخوردار است. برقراری این رابطه به تدوین یک “Grand strategy” و راهبرد چندساحتی جدید از جانب آن‌ها – و برخوردار شدن‌شان از یک «سیاست خارجی» در کنار اهرم نظامی – کمک خواهد کرد.

در این راستا، شاید تنها ملاحظه ایران برای صرف‌نظر کردن از چنین اقدامی، نگرانی از ایجاد شائبه «به‌رسمیت شناختن» اسرائیل باشد، چنانکه تا بحال نیز به همین دلیل ایران همواره از بسیاری از فرصت‌ها برای هجمه حقوقی و دیپلماتیک‌ به اسرائیل خودداری کرده است! اما این توجیه نیز نه تنها هیچ مبنای محکمی ندارد – چرا که رفع این شائبه به آسانی با ذکر تحفظ و تاکیدات رسمی بر «عدم شناسایی دولت اسرائیل» قابل تحقق است – بلکه در شرایط کنونی که مردم غزه در معرض قتل‌عام قرار دارند، توجیهی بلاموضوع و کاملآ قابل اغماض است.

آنچه باقی می‌ماند شاید نگرانی احتمالی دولت ایران از نبود ادله کافی برای توسل به کنوانسیون نسل‌کشی‌ ۱۹۴۷ باشد، که این ملاحظه نیز در پرتو شواهد و مستندات فراوان از جنایات اسرائیل – از جمله اظهارات مقامات ارشد آن که طبق نظر بسیاری از کارشناسان دلالت بر «نیت» نسل‌کشی دارد – محلی از اعراب ندارد.