پیامدهای لغو اخذ سپرده ریالی تخصیص ارز-راهبرد معاصر

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ بخشنامه ای، اخذ سپرده ریالی تخصیص ارز برای واردات را لغو کرد. سپرده ریالی تخصیص ارز، به‌عنوان یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای مدیریت تخصیص ارز به متقاضیان، به‌ویژه در بخش تولید و واردات کالاهای اساسی طراحی شده بود. بر اساس این سازوکار، متقاضیان ارز موظف بودند مبلغی معادل ریالی ارز مورد نیاز خود را به‌عنوان سپرده در حساب‌های بانکی مسدود کنند تا پس از تخصیص ارز، این مبلغ آزاد شود.

نکته مهمی که توجه بیشتری به آن می شد اختلاف نرخ نیما و بازار آزاد بود که به عنوان مهمترین دلیل فریز ریال توسط بانک مرکزی بیان می گردید

چرایی اخذ سپرده ریالی تخصیص ارز

بانک مرکزی بر اساس بخشنامه شماره ۰۱/۲۶۱۶۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ و به منظور مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز از محل منابع بانک مرکزی، بانک‌های عامل را موظف کرد در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبت آماری (بابت اصل و کارمزد) متناسب با زمان ایجاد و نوبت تمدید گواهی ثبت آماری نسبت به مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی مورد درخواست به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در حساب‌های متقاضی نزد آن بانک به عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام کنند.

به این ترتیب، هنگام ایجاد گواهی ثبت آماری پنج درصد، زمان تمدید اول ۱۰ درصد و زمان تمدید دوم نیز ۱۵ درصد از سپرده شخص مسدود و به هنگام تمدید سوم و چهارم نیز به ترتیب ۳۵ و ۶۰ درصد از سپرده شخص بلوکه و از زمان تمدید پنجم به بعد نیز کل سپرده مسدود می شد.

کارشناسان اعتقاد دارند، دلیل اتخاذ این تصمیم آن است که با توجه به افزایش فاصله نیما و بازار آزاد صادرکنندگان ارز خود را در نیما عرضه نکرده و در نتیجه صف برای تخصیص ارز تشکیل شده است، لذا بانک مرکزی با اتخاذ این تصمیم (اخذ سپرده ریالی تخصیص ارز) به دنبال ازبین‌رفتن صفی است که برای تخصیص ارز تشکیل می‌شود. علاوه بر این، برخی بر این اعتقاد بودند که فاصله ارز نیما با ارز بازار آزاد، رانت‌جویان را برای استفاده از ارز ارزان‌تر به سمت سامانه نیما می‌کشاند و همین امر نیز صف تخصیص ایجاد می‌کند. بانک‌مرکزی هم وجود صف را تایید می کرد و اعتقاد داشت، صرف ثبت سفارش تقاضاهای غیرواقعی را افزایش می‌داد و در نتیجه برآورد درستی از تقاضای ارز نداشته باشد؛  لذا برای از‌بین‌بردن تقاضاهای غیرواقعی، این تصمیم اتخاذ شده‌است.

اما نکته مهمی که توجه بیشتری به آن می شد اختلاف نرخ نیما و بازار آزاد بود که به عنوان مهمترین دلیل فریز ریال توسط بانک مرکزی بیان می گردید. فراموش نشود که به علت فاصله نرخ نیما و بازار آزاد، صادرکنندگان حاضر به عرضه ارز خود نبوده و لذا وارد کننده هم نمی توانست ارز مورد نیاز خود را تامین کند. ضمن آنکه به علت عدم محدودیت در ثبت سفارش، تقاضای زیادی برای ارز ثبت می شد که تشخیص تقاضای واقعی از تقاضای صوری ارز (به علت عدم وجود ضمانت اجرایی و راستی آزمایی درخواست‌ها) ممکن نبود که این مسأله ضمن آنکه فشار به بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز واردات را افزایش می داد، برنامه ریزی های آتی بانک مرکزی در جهت تعادل میان عرضه و تقاضای ارز را با چالش جدی روبرو می ساخت.

اما دیدگاه های فعالان اقتصادی در خصوص اجرایی شدن اخذ سپرده ریالی تخصیص ارز واجد نکاتی بود که درنهایت منجر به اصلاح بخشنامه اخذ سپرده ریالی تخصیص ارز گردید. ‌ازجمله این دیدگاهها و نظرات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. افزایش هزینه تمام شده واردات و در نتیجه افزایش قیمت کالاهای وارداتی
2. کاهش صادرات و واردات
3. رشد بازار غیر رسمی ارز

فارغ از درستی یا نادرستی توجیهات فوق الذکر، آنچه کارشناسان به آن اعتقاد دارند و بانک مرکزی نیز به عنوان سیاستگذار ارزی کشور تایید می کند، آن است که وجود نرخ‌های متعدد ارز، ضمن آنکه فضای رانتی ایجاد می کند رقابتی غیر واقعی و ناسالم در جهت دریافت ارز با قیمت های ارزان تر و در یک کلام تشکیل صف (فزونی تقاضا بر عرضه) منجر می شود .

صف در ایران هر از گاهی درخصوص یک موضوع ایجاد می‌شود. یک روز ثبت‌سفارش و یک روز هم تخصیص ارز. سال ۱۳۹۷ و همزمان با اعلام اینکه ارز ۴ هزار و 200 تومانی به تمام واردات تعلق می‌گیرد، صف ثبت‌سفارش تشکیل و‌ با توجه به جذابیت واردات در این شرایط (به علت چند نرخی بودن ارز) واردکننده ترجیح می‌داد به هر نحوی که هست، از ارزان‌ترین ارز استفاده کند. در آن سال، ارز 4 هزار و 200 تومانی با توجه به فاصله قیمتی که با بازار داشت، برای واردکننده جذاب بود؛ از این‌رو سیاستگذار که قدرت تامین تمام واردات را با این نرخ ارز نداشت، برای کالاهایی که ارز 4 هزار و 200 تومانی دریافت می‌کردند؛ فهرست تهیه کرد. همان موقع نیز کارشناسان و فعالان اقتصادی این ارز را رانتی خواندند و خواستار حذف آن از اقتصاد شدند، اما سیاستگذار به این رویه ادامه داد.

تامین ارز واردات از طریق سامانه نیما نیز مشکل جدیدی را ایجاد‌ کرده‌ و ارز نیمایی در حال تبدیل‌شدن به همان ارز رانتی بود. فاصله نیما و بازار آزاد موجب‌شده بود واردکنندگان در پی استفاده از ارز ارزان به سمت این بازار بیایند و صف تخصیص ارز ایجاد شود.

لذا می توان تصمیم بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ را منطقی و منبعث از شرایط حاکم بر عرضه و تقاضای ارز از سویی و شرایط حاکم بر نرخ نیما از سوی دیگر دانست.‌

بخشنامه سال ۱۴۰۲

بخشنامه اخذ سپرده ریالی تخصیص ارز مورد اعتراض واردکنندگان قرار گرفت؛ چراکه به‌دلیل طولانی‌شدن روند تخصیص، واردکننده به ناچار باید گواهی ثبت آماری خود را تمدید کند که به ازای هر بار تمدید، مبلغی به میزان سپرده‌ای که در بانک مسدود کرده است، اضافه می‌شود. این موضوع در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و نشست کمیته حمایت از کسب و کار مطرح گردید و عنوان شد بخشنامه اصلاح و از طریق مدیریت فضای حاکم بر ثبت سفارش‌ها، زمان تخصیص ارز کوتاه شود و موضوع سپرده‌های بانکی و مسدودسازی درزمان ایجاد ثبت گواهی آماری حذف و یا کاهش یابد.

در همین راستا بخشنامه دیگری از سوی بانک مرکزی (شماره ۰۲/۲۱۴۱۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵) ابلاغ و طبق آن میزان سپرده تخصیص ارز بابت واحدهای تولیدی در زمان ایجاد گواهی ثبت آماری حذف گردید و در تمدید اول به پنج درصد کاهش یافت و برای تمدیدهای بعدی نرخ های جدید اعلام شد.

آنچه کارشناسان به آن اعتقاد دارند و بانک مرکزی نیز به عنوان سیاستگذار ارزی کشور تایید می کند، آن است که وجود نرخ‌های متعدد ارز، ضمن آنکه فضای رانتی ایجاد می کند رقابتی غیر واقعی و ناسالم در جهت دریافت ارز با قیمت های ارزان تر و در یک کلام تشکیل صف منجر می شود

 چرایی لغو اخذ سپرده ریالی تخصیص ارز

همانگونه که پیشتر بیان گردید هدف بانک مرکزی از اخذ سپرده ریالی تخصیص ارز از بین رفتن صف ناشی از وجود تقاضاهای غیر واقعی  به وجود آمده از اختلاف میان نرخ نیما و نرخ بازار آزاد بود که نتیجتا وارد کنندگان واقعی در بازار باقی مانده و مآلا با کاهش تقاضا (ناشی از حذف تقاضاهای غیر واقعی)، ضمن تعدیل نرخ ارز، برنامه ریزی های بانک مرکزی در جهت اجرای سیاست های ارزی را تسهیل می کرد.

با تشکیل بازار توافقی ارز و همچنین حذف نرخ نیما، شرایط ایفای تعهدات ارزی صادراتی و همچنین تخصیص ارز واردات بهبود یافته و دلایلی که بانک مرکزی را به اجرای سیاست اخذ سپرده ریالی تخصیص ارز وادار می کرد از حیز انتفاع خارج شده است؛ لذا همانگونه که شرایط ارزی سال های ۱۴۰۱و ۱۴۰۲ ایجاب می کرد تا نسبت به اخذ سپرده ریالی اقدام گردد؛ شرایط ارزی سال ۱۴۰۳ به گونه ای است که الزامی به اخذ سپرده ریالی احساس نمی شود.

بازار توافقی ارز باعث شده که از سویی انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز افزایش یافته و از سوی دیگر کم‌شدن اختلاف میان نرخ توافقی و بازار آزاد یا غیر رسمی، موجب شفافیت در ارائه تقاضای ارز و در یک کلام واقعی شدن تقاضاها شده است؛ به عبارت دیگر، انگیزه ها برای سفته بازی و استفاده از فاصله میان نرخ های ارز کاهش یافته و با توجه به ضمانت‌های اجرایی تخصیص ارز و عدم روبرو شدن مستقیم عرضه کننده و‌ تقاضا کننده ارز (دارک بودن معاملات) امکان سو استفاده و  برقراری معاملات پشت پیشخوان به  حداقل خود رسیده است.

بنابراین می توان نتایج لغو سپرده ریالی تخصیص ارز را به صورت زیر بیان نمود:

1. کاهش تقاضای اضافی در بازار ارز
2. کاهش فشار بر تقاضای ارز
3. افزایش شفافیت و کاهش دستکاری در بازار
4. امکان برنامه ریزی بانک مرکزی جهت اجرای سیاستهای ارزی و بر آورد میزان واقعی تقاضای ارز
5. احتمال کاهش نرخ ارز
6. تطهیر دولت از جهت تامین کسری بودجه از طریق اخذ سپرده ریالی و در نتیجه افزایش اعتماد به سیاستهای اقتصادی دولت