احتمال می‌رود که شکایت ایران در دادگاه ویژه‌ای با حضور نمایندگان دو کشور مورد بررسی قرار بگیرد. نکته‌ای که وجود دارد آن است که موافقت‌نامه ایران و کره در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری بوده و به اختلافاتی که مستقیما از سرمایه‌گذاری ناشی ‌شده، اشاره شده است. بنابراین می‌توان گفت که اگر دادگاهی برای رسیدگی به شکایت ایران از کره تشکیل شود، ایران باید بتواند ثابت کند که سپرده‌گذاری پول‌های ناشی از فروش نفت در بانکی‌های کره‌ای به نوعی سرمایه‌گذاری بوده است. این در حالی است که سپرده‎گذاری و سرمایه‌گذاری تعاریف متفاوتی دارند. نکته دیگری که درباره این شکایت وجود دارد آن است که احتمالا با شکایت ایران، بانک‌های کره‌ای که پول ایران در آنها است به‌دلیل دعوی که علیه‌شان وجود دارد، تحت فشار قرار بگیرند. درنهایت می‌توان گفت که حل نشدن اختلاف ایران و کره در این زمینه به‌صورت دوستانه و رسیدن به مرحله شکایت حقوقی به معنای آن است که اخبار گذشته در زمینه آزادسازی منابع ارزی ایران از کره مبنای صحیح نداشته و بیشتر برای مدیریت بازار ارز ایران منتشر شده است.

پس از گذشت چند سال دولت ایران با شکایت رسمی، این اختلاف را وارد فاز جدیدی کرده است. این مساله یعنی اقدام ایران برای شکایت از کره موجب شده است این پرسش به وجود بیاید که اخباری که پیش از این درباره آزادی‌سازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی منتشر می‌شد، برچه مبنایی بوده است؟ برخی معتقدند که این مساله یعنی اعلام خبر آزادسازی منابع ارزی در مواقعی به مثابه مسکنی برای فرونشاندن التهابات ارزی به‌کار می‌رفت. به عبارت دیگر از این خبر برای مدیریت قیمت دلار استفاده می‌شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای سال۱۴۰۱ تا آبان‌ماه این سال خبر آزادسازی ۷میلیارد دلار ایران در کره‌جنوبی، ۷بار منتشر شد. در برخی از این موارد بازار ارز نیز به این خبر واکنش نشان می‌داد.

دادگاهی با حضور نماینده دو کشور

شکایت ایران از کره‌جنوبی بر مبنای ماده۱۲ موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب سال۱۳۸۲ صورت گرفته است. طبق این ماده هر اختلاف حقوقی بین سرمایه‌گذار یکی از طرف‌های متعاهد و طرف متعاهد دیگر که مستقیما از سرمایه‌گذاری ناشی شده باشد، باید به‌صورت دوستانه بین ۲طرف ذی‌ربط حل و فصل شود. اگر این اختلاف ظرف مدت ۶ ماه از تاریخی که به‌صورت کتبی توسط یک طرف به طرف دیگر اطلاع داده‌شده حل‌وفصل نشود باید بنا به درخواست و اختیار سرمایه‌گذاران به دادگاه ارجاع شود. این دادگاه می‌تواند دادگاه صالح طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمرو او صورت گرفته است، یک دیوان داوری ویژه یا درنهایت کنوانسیون ایکسید باشد.

23302