بسی جای تاسف دارد که با گذشت بیش ۴٠ سال از انقلاب هنوز نتوانستیم برای حکمرانی اقتصادی کشور نقشه راه ایجاد کنیم که فعالان اقتصادی نیز از سردرگمی در بیایند و بتوانند بر اساس آن برای خود و شرکا تجاری خود برنامهریزی کنند. و بدتر از آن که میبینیم هنوز همان چهرههای تکراری و مدیران خسته دولتهای قبل در گزینههای وزارت این دولت جای گرفتهاند؛ این در حالی است که جوانان ممتاز انقلابی و صاحب ایده اقتصادی کم نداریم. در حال حاضر دنیا به این واقعیت رسیده که موسم اعتماد به جوانان فرارسیده و بسیار میبینم رییسجمهور جوان و وزرا جوان و در ایران در حد حرف باقی مانده است.
اگر چه فعالان اقتصادی و کارآفرینان دیرگاهی است که امیدی به اصلاح رویهها نداشته و گوش شنوایی در این اواخر ندیدهاند. تا قبل گفته میشد دولت قبل عزمی برا حل مشکلات ندارد و چند روز گذشته که رییسجمهور قبل فرمودند اگر تحریمها نبود، اکنون دلار ۵ هزار تومان بود، باید گفت که ایشان درکی از اقتصاد ندارند.
اما دولت آینده چارهای جز حل معضلات بنیادی اقتصادی بهخصوص در حوزه تجارت خارجی و حل مساله ارز دولتی، گمرک، بیمه، بانک، گمرک و مالیات ندارد که اغلب این اصلاحات در ید دولت است و نیازی به مجلس و دیگر ارکان نیست.
در بخش تجارت خارجی واقعیت اعداد و ارقام در سال ٩٩ و مقایسه آن با سال ٩٨ بسیاری از واقعیتها را مشخص میکند. سال گذشته در مجموع ۱۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۷۳ میلیارد دلار از مبادی کشور صادر و وارد شده که در سال ٩٨ این عدد ١۶٩ میلیون تن و به ارزش ٨۵ میلیارد دلار بوده است و سهم صادرات ١١٢ میلیون تن به ارزش ٣۴/٢۵۶ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که در سال ٩٨ سهم صادرات ١٣۴ تن به ارزش ۴١/٣ میلیارد دلار اعلام شده بود و ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا با ارزش ۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به بخش واردات اختصاص داشته است.
تراز تجارت سال گذشته با تفاوت ۴ میلیارد دلار در واردات منفی بوده است و در مجموع ٢۵ تن کاهش وزنی داشته است. صادرات ما به شریک سیاسی و تجاری یعنی کشور چین ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بوده که نسبت به سال قبل افت ۴٠٠ میلیون دلاری داشته است.
اگرچه دلیل این کاهش را به پاندمی کرونا نسبت میدهند که آن نیز سوء مدیریت دولت در بخش بهداشت بوده که به اقتصاد ما سرایت کرده است. برخی کشورها با مدیریت کرونا در همین مدت رشد اقتصادی را تجربه کردهاند.
خط مشی تیم اقتصادی دولت سیزدهم اگر هم بر پایه تولید داخل باشد، نباید فراموش کرد رشد تجارت خارجی یکی از عوامل رشد اقتصادی است. اشتباه دولت قبل در اخذ سیاستهای انقباضی در قبال واردات نباید دوباره تکرار شود که باعث کمبود و گرانی و تورم میگردد. در قبال صادرکنندگان نیز سیاستهای تشویقی بیشتر از اقدامات پلیسی جواب میدهد. سربازان جبهه اقتصادی خواستار آرامش در بازار هستند و عدم صدور بخشنامههای مکرر باعث سردرگمی آنها میشود.
اقتصاد ایران نیاز به سرمایهگذاری خارجی دارد. در وضعیت کنونی آمار خروج سرمایه اعداد خوبی را به ما نشان نمیدهد. جذب اعتماد ایرانیان مقیم خارج در جهت سرمایهگذاری در داخل ایران و بهدنبال آن، کسب رضایتمندی سرمایهگذاران داخلی راهگشاست.
در پایان امید است گزینههای کلیدی اقتصادی دولت سیزدهم تا زمان معرفی به مجلس به سمت تعالی تغییر کند؛ متشکل از مدیران کارآمد و آشنا با معضلات اقتصاد ایران، سالم و توانمند که باعث رضایتمندی دلسوزان، منتقدین و فعالان اقتصادی ایران عزیز شود و پالسی آرامشبخش به جامعه باشد.
* عضو اتاق بازرگانی تهران
۲۲۳۲۲۵
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰