به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، امروز رئیس جمهور لیست وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد که در این لیست، احسان خاندوزی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی معرفی شده است. پیش از این از محمدرضا فرزین نیز به عنوان وزیر پیشنهادی امو اقتصادی و دارایی یاد شده بود.
خاندوزی منتقد جدی پیوستن به اف ای تی اف و برجام است . وی پیش از این در گفتگویی با فارس تاکید کرده است:ایراد دولت (دولت دوازدهم) و رویکردش این است که اساساً در مسئلهشناسی، وزن بیش از حد عادی به موضوعاتی مثل خروج از فهرست سیاه FATF میدهد و بنده علی رغم اینکه آن را به عنوان مسئله ای در قد و قواره خودش رد نمیکنم، اما با این وزنی که دولت به مسئله خاص میدهد، مخالف هستم و به نظر من کاملاً درباره این بزرگنمایی میشود که بعنوان یکی از موانع تجارت خارجی و مبادلات ارزی است.وی معتقد است تا زمانی که تحریم ها برقرار است، برآورده کردن خواستهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، حیات اقتصادی ما را ذیل شرایط تحریمی سختتر از این می کند.
خاندوزی دکتری اقتصاد دارد و متولد ۲۳ شهریور ۱۳۵۹ در گرگان است که در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است که در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان نفر هفتم از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از استان تهران انتخاب شد.
او عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم است که به عنوان نائب رئیس در کمیسیون فعالیت میکند و برخی از طرحها و لوایح اقتصادی که وی در مجلس امضا کرده است شامل طرح ساماندهی حقوق و دستمزد در بخش عمومی، اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، طرح مالیات بر عایدی سرمایه، طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک و طرح ساماندهی سهام عدالت میشود.
سوابق پیشین اجرایی وزیر پیشنهادی رئیسی برای سکانداری وزارت اقتصاد نیز شامل مدیر کل اقتصادی سابق مرکز پژوهشهای مجلس، استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه، عضو هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت
کارشناس کمیسیون اقتصاد کلان و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضویت در هسته اندیشه ورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۰/۳۰، عضویت در شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی در بازده ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ است.
خاندوزی درحالی به عنوان سکاندار وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شده است که این وزارتخانه مهم اقتصادی کشور وظایف متعددی چون ساماندهی و اصلاحات نظام مالیاتی، راهبری بازار سرمایه، تامین مالی داخلی و خارجی، سیاستگذاری و مدیریت بخش خصوصی، بهبود فضای کسبوکار، سامان دهی و سیاستگذاری صنعت بیمه برعهده دارد که وزیر این وزارتخانه باید توانمند و مسلط به حوزههای مختلف این وزارتخانه و مسائل اقتصادی و چگونگی حل و مدیریت آنها باشد.
۲۲۳۲۲۳
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰