وزیر صمت برخلاف دستور رئیس جمهور با گران شدن خودروهای مونتاژی موافق است!/ وزیر اقتصاد هم سکوت کرده

در ادامه این اطلاعیه، شورای رقابت بدون اشاره به نمونه‌هایی که قیمت تعیین‌شده شورا پایین‌تر از قیمت کارخانه‌ای خودروسازان بوده، مدعی شده است در حال حاضر برخی شرکت‌های تولیدکننده، قیمت‌های بیشتری را نسبت به قیمت‌های اعلامی شورای رقابت متقاضی هستند، لیکن صرفاً درخواست‌ها بر اساس مستندات مورد تأیید سازمان‌های مذکور ملاک عمل قرار گرفته است. به گفته شورای رقابت، افت قیمت‌ها در بازار آزاد نتیجه عملکرد قیمتی این شورا بوده، در حالی که واقعیت ماجرا این است که به قدری قیمت‌های اعلامی از سوی شورا بالا و نجومی بود که بازار خودروهای مونتاژی واکنش نشان داد و قیمت‌ها افت کرد. نتیجه آن شد که تعداد بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه یکپارچه انصراف و خرید از بازار را ترجیح دادند.

همچنین شورای رقابت تأکید کرده همواره پشتیبان سیاست‌ها و برنامه‌های ریاست محترم جمهور و دولت محترم است، این ادعا در حالی است که برخلاف دستور رئیس‌جمهور همچنان بر قیمت‌های نجومی و غیرکارشناسی خودروهای مونتاژی تأکید شده و حتی ریالی قیمت‌ها را کاهش ندادند. آیا پشتیبانی از سیاست‌ها و دستورات رئیس دولت به این معناست که به دستور عمل نکرده و به بهانه ایجاد انگیزه و ادامه حیات خودروسازان خصوصی، قیمت‌ها را گران کنیم؟