واکنش‌های ناهمگون آمریکا – خبرآنلاین

بر این اساس، دولت ها برای حفظ تداوم حیات سیاسی و انجام تعهداتی که به واسطه حقوق داخلی و خصوصاً حقوق بین الملل پذیرفته اند، ملزم به رعایت حق آزادی بیان و نشر آزادانه ی اطلاعات می باشند. بدیهی است اهتمام به رعایت این حقوق توسط نظام های لیبرال دموکرات که داعیه دفاع از حقوق اساسی تمامی انسان ها را دارند و مشروعیت شان وابسته به آرای مردم است، از اولویت بیشتری برخوردار است.

آن گونه که واقعیات کنونی نشان می دهد، مسئله حقوق بشر و حق دسترسی آزاد به اطلاعات قبل از این که برای دفاع از حقوق اساسی انسان ها باشد، دستاویزی برای بسط و گسترش منافع نامشروع قدرت های سلطه طلب جهان، و ابزاری است که کشورهای غربی به خصوص آمریکا و اتحادیه اروپا علیه کشورهای مخالف خود، به کار می برند؛ از دیدگاه آنان کشورهایی که از نظر ایدئولوژی، اقتصاد، سیاست و… ، تابع الزامات لیبرالی و غربگرایانه نیستند و در جهت تأمین منافع منطقه ای و جهانی آنان گام برنمی دارند، دشمن تلقی می شوند و باید با هر وسیله ای، خصوصاً موضوعاتی نظیر دفاع از حقوق بشر، دموکراسی، مبارزه با تروریسم و… که در افکار عمومی جهان مشروع جلوه می نماید، از میدان به در شوند. آنان با تسلط و نفوذ بر سازمان های بین المللی و دامنه های اینترنتی و شبکه های ماهواره ایی ، معیارهایی دوگانه خود در مورد حق دسترسی ازاد به اطلاعات و آزادی بیان را در کشورها مختلف اعمال می کنند. در همین راستا دولت ایالات متحده روز سه‌شنبه دامنه وبسایت‌های دو رسانه ایران، العالم و پرس تی وی، و همچنین تلویزیون المسیره جنبش حوثی‌های یمن و سایر وبسایت های مربوط به محور مقاوت را توقیف و مسدود کرد. در صفحه اول این وبسایت‌ها نوشته شده دامنه اینترنتی آنها توسط دولت آمریکا و بر مبنای احکام صادره توسط اف بی آی و وزارت داگستری توقیف شده است.

آزادی اندیشه الزاما با محدودیت هایی روبه روست هیچ کس منکر آن نیست که سایت ها و درگاه های  اینترنتی نه می توانند به طور نامشروع حیثیت اشخاص را لکه دار کنند و نه می توانند اسراری را که از دفاع ملی قابل تفکیک نمی باشند منتشر نمایند. با این حال جامعه بین الملل آزادمنش آن است که این محدودیت ها را در حداقل آن اعمال کند تا هم از خودکامگی جلوگیری شود و هم از گسیختگی پیوندهای بین المللی ممانعت به عمل آید. بدیهی است که تحصیل چنین تعادلی همواره موجب ناسازگاری ها و بعضا سوء استفاده ها از اصل آزادی بیان می گردد. طبق ماده ی 11 اعلامیه ی حقوق بشر مورخ 1789 مبادله ی آزاد افکار و عقاید از ارزشمتدترین حقوق انسان است و بنابر این کل جامع بشری میتوانند ازادانه گفت و گو کنند، بنویسند و منتشر کنند. دادگاه های حقوق بشر نیز تصریح می کنند که یک جامعه دموکراتیک به وسیله ی تکثرگرایی، رواداری و روح عدم تنگ نظری، شناسایی می شود و در نتیجه ی آزادی بیان شامل آزادی اطلاعات و افکار می باشد. آزادی بیان بی شک به معنای آزادی توهین و آزادی نابود کردن میراث بشری و ارزش های اخلاقی نیست.

انسداد تارنما ها و دامنه های اینترنتی شبکه های محور مقاومت که اخیرا توسط وزارت دادگستری امریکا انجام شده است مصداق رویکرد دوگانه و مزورانه با مقوله ی حق آزادی بیان و مصادره ی حق نشر آزاد است. این در حالی است که بر طبق قوانین امریکا هیچ گونه حساسیتی نسبت به تولید محتوا در زمینه ی اسلام هراسی و ترویج سیستماتیک نژادپرستی وجود ندارد و بازنشر انها مصداق عمل به آزادی بیان پنداشته می شود. به نظرمی رسد چنین ممنوعیت‌هایی مستقیماً با مفاد مربوط به آزادی بیان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل مصوب سال 1948 و نیز کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اروپا مصوب سال 1950  تضاد دارد. واکنش های ناهمگون آمریکا به حوادثی از قبیل تهییج احساسات ضد اسلامی و از طرفی یهودستایی، این کشور را یکبار دیگر و این بار عریان تر با نقض جدی آزادی بیان مواجه ساخته است.

*کارشناس مسائل بین الملل

310 310