واقعیتی عجیب از گوشی‌های نوکیا در ایران!

مونتاژ محصولات مختلف و تولید کالاهای گوناگون آن هم بدون دریافت نمایندگی‌های لازم از شرکت‌های مربوطه، اتفاقی است که در کشورمان تازگی ندارد و بارها با چنین مسائلی روبه‌رو شده‌ایم. به عنوان مثال، تعدادی از شکرت‌های تولیدی داخلی، بدون اینکه مراحل اخذ نمایندگی از شرکت‌های خارجی را طی کنند، دست به تولید می‌زنند و این تولیدات را با نام و برند همان شرکت‌ها به فروش می‌رسانند؛ مانند تلویزیون‌های سونی. حالا به تازگی اخباری مبنی بر مونتاژ گوشی های نوکیا به بیرون درز پیدا کرده که واکنش‌های بسیاری را به همراه داشته است.

جالب است بدانید ایران یکی از کشورهایی است که در «موافقت‌نامه مادرید» در خصوص ثبت بین‌المللی علائم و حمایت از نام‌های تجاری عضویت دارد؛ به همین دلیل شرکت‌های تولیدکننده داخلی حق فروش تولیدات خود بدون اخذ مجوز را ندارند، اما این اتفاق در حال رخ دادن است!

همچنین در ایران قانونی با عنوان «حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» وجود دارد که در سال ۸۸ توسط مجلس به تصویب رسیده است. ماده ۲ این قانون می‌گوید تمامی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده هستند و باید طبق ضوابط و قوانین وضع شده عمل کنند؛ بنابراین در صورت عدم انطباق کالا با شرایط مندرج در قوانین، موظف‌اند به مشتری خسارت بدهند.

با توجه به خبر تولید بدون مجوز گوشی های نوکیا در ایران، سوالاتی از برخی مسئولین ذی‌ربط پرسیده شده که پاسخ‌ها و واکنش‌های آن‌ها بسیار جالب توجه و قابل تامل است!

واکنش معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت: این موضوع به ما ربطی ندارد!

سید مهدی نیازی که مسئولیت معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت را بر عهده دارد، در واکنش به تولیدات برخی شرکت‌های داخلی با برندهای خارجی و ماجرای تولید گوشی های نوکیا در ایران گفت: «اعطای مجوز به این شرکت‌ها در حوزه کاری ما نیست و به به بخش معاونت مربوط نمی‌شود. اما بدون شک صدور مجوز فعالیت این شرکت‌ها تحت قائده و قانون بوده است.»

جالب است بدانید سید مهدی نیازی یکی از کسانی است که به طور مفصل از شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی بازدید کرده است!

دبیر ستاد رفع موانع تولید: مگر نمی‌دانید ما تحریم هستیم؟ علت پرسیدن این سوال چیست؟

صدیف بیک‌زاده، دبیر ستاد رفع موانع تولید، واکنش بسیار جالبی نسبت به این موضوع داشت و اقدام یک شرکت داخلی برای تولید کوشی های نوکیا آن هم بدون دریافت مجوز از شرکت اصلی را منطقی عنوان کرد! بیک‌زاده در این باره گفت: تا به امروز هیچگونه تقلبی در تولیدات این شرکت و سایر شرکت‌ها دیده نشده است. مگر برندهایی که محصولات تولیدی‌شان در بخش تلفن همراه وارد کشور می‌شود منبع و مرجع مشخصی دارند؟ مگر معلوم است که این گوشی‌ها در چه منطقه‌ای و توسط چه شرکتی تولید شده‌اند؟ به عنوان مثال، چه کسی به صورت دقیق و با استناد به مدارک معتبر می‌داند که شرکت سامسونگ خودش این محصولات وارداتی را تولید کرده است؟ در این شرایط که ما با مشکلات تحریم و کوچ برندهای معتبر خارجی از ایران مواجه‌ایم، علت مطرح کردن این موضوع و پرسیدن این سوال‌ها دقیقا چیست؟

صدیف بیک‌زاده در پایان گفته های خود به این موضوع اشاره کرد که اگر مصولات تولیدی این شرکت با مشکلاتی در امر خدمات پس از فروش مواجه شود یا شکایتی علیه آن‌ها صورت بگیرد، سازمان حمایت موظف است در این زمینه جوابگو باشد.

نکته جالب و قابل تامل در صحبت‌های مسئولان وزارت صمت این است که همگی با تکیه بر مبحث «حمایت از تولید داخلی» و ارج نهادن به کالای ایرانی، شرکت‌های خارجی و «تحریم‌» را مقصر می‌دانند. اما وقتی تولیدکننده گوشی های نوکیا یا به عبارت دیگر نوکیای ایرانی هیچ‌گونه مجوزی مبنی بر اخذ نمایندگی یا تحت لیسانس بودن را در اختیار ندارد، آیا می‌توان اسم این پدیده و روند ساخت گوشی های نوکیا را تولید داخلی گذاشت؟

اما ماجرا به اینجا ختم نشده و انگار پیچیده‌تر از این حرف‌هاست. طبق بررسی‌های انجام شده و تحقیقات صورت گرفته، گویا در دی ماه سال قبل، یک نهاد دولتی در استان مرکزی به یک شرکت تولیدکننده موبایل، مجوز مونتاژ گوشی های نوکیا را اعطا کرده است؛ آن هم بدون اخذ نمایندگی از کمپانی اصلی. اما ماجرا زمانی جالب‌تر می‌شود که گویا این شرکت علاوه‌بر تولید گوشی های نوکیا، دست به تولید گوشی با برندهای مشهور دیگر از جمله شیائومی و سامسونگ هم زده و کماکان این کار را ادامه می‌دهد.

227227