هندوراس به دلیل اخاذی های گروهی وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد

تگوسیگلپا (رویترز) – رئیس جمهور هندوراس، شیومارا کاسترو، روز پنجشنبه وضعیت اضطراری امنیت ملی اعلام کرد و اجرای طرح جدیدی را برای مبارزه با تعداد فزاینده موارد اخاذی توسط گروه های جنایتکار خشن که در سراسر کشور فعالیت می کنند، آغاز کرد.

اقدامات جدید کاسترو امکان تعلیق برخی از حقوق قانونی در مناطقی با حضور باندهای جنایتکار غالب، استقرار 20000 مامور پلیس، کنترل‌های امنیتی جدید در جاده‌ها و اقدامات علیه پولشویی را فراهم می‌کند.

کنگره همچنان باید تعلیق حقوق قانون اساسی را تأیید کند، اگرچه این طرح امنیتی روز پنجشنبه به اجرا درآمد.

این بیانیه همچنین به دولت هندوراس اجازه می دهد تا از بودجه عمومی برای مبارزه با باندهای جنایتکار که به دلیل مشارکت در فعالیت های غیرقانونی مانند آدم ربایی و قاچاق مواد مخدر شناخته می شوند، استفاده فوق العاده کند.

رئیس جمهور چپگرا در یک برنامه تلویزیونی از طرح جدید مبارزه با اخاذی که ملت فقیر آمریکای مرکزی را رنج می دهد، خبر داد.

این طرح به دنبال فشار تجار، رانندگان کامیون، اتوبوس و تاکسی، ساکنان و سازمان‌های غیردولتی (NGO) است که می‌گویند اخاذی – عمدتاً توسط باندهای Mara Salvatrucha MS-13 و Mara Barrio 18 – در ماه‌های اخیر بدتر شده است.

در ازای به اصطلاح «مالیات جنگی»، باندها حمایت می‌کنند یا می‌گویند کسانی که پرداخت می‌کنند کشته نمی‌شوند. باندها اتوبوس ها را به آتش کشیدند و رانندگانی را که این هزینه را پرداخت نکرده بودند به قتل رسانده اند، که باعث شده کسبه و مردم از ترس پرداخت کنند.

به گفته انجمن جامعه عادل تر، یک سازمان غیردولتی متمرکز بر امنیت، این اخاذی سالانه سودی معادل 737 میلیون دلار برای باندها ایجاد می کند که تقریباً 3 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است.

(گزارش توسط گوستاوو پالنسیا، ویرایش توسط دیپا بابینگتون)