هم‌رفیقِ ایرانی، فقط خودتی، جناب تورم

روزنامه همشهری: در این روز‌هایی که مشکلات معیشتی کاملا حس می‌شود، بخوانید از روز‌هایی که مردم جهش بزرگ تورم و مشکلات اقتصادی را تجربه کردند.

علیرضا احمدی: ۱۳۷۴ یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصاد ایران در دهه ۷۰ شمسی بود؛ سالی که تورم جهش بزرگی داشت و قیمت دلار نیز همپای نرخ تورم، مسیر رکوردشکنی را طی می‌کرد و این موضوع آرامش روانی جامعه را برهم زده و دغدغه‌های معیشتی مردم، به اصلی‌ترین موضوع کشور تبدیل شده بود؛ تورمی که اقتصاد کشور و مردم درحال لمس آن بودند تا آن زمان سابقه نداشت و پس از آن نیز تجربه نشد.

کاهش قیمت نفت و عدم‌توازن در درآمد و هزینه‌های ارزی کشور، مزید بر علت شده بود تا قیمت‌ها در بازار مایحتاج عمومی مردم سربه‌فلک بکشد و گرانی برخی کالا‌ها مانند سیب‌زمینی، تأثیر روانی ویژه‌ای بر افکار عمومی برجا بگذارد که این موضوع با اعتراض‌های مردمی در برخی نقاط، مانند اسلامشهر در استان تهران همراه بود که در صبح پانزدهمین روز فروردین و به‌دنبال گران‌شدن کرایه مینی‌بوس‌ها، کلید خورد.

اقتصاد کشور در دومین سال از دولت دوم سازندگی شرایط ویژه‌ای داشت؛ از یک‌سو تورم داخلی و از سوی دیگر فشار‌ها و تحریم‌های آمریکا اوضاع را برای ایران پیچیده‌تر می‌کرد. در چنین شرایطی برنامه «پنج‌ساله نخست توسعه کشور» هم براساس ارزیابی‌ها با موفقیت نسبی به پایان رسید و ۱۳۷۴ نخستین سال اجرای برنامه «پنج‌ساله دوم توسعه کشور» بود که از نظر ساختار و ماهیت بر آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی تکیه داشت و نرخ رشد اقتصادی به‌عنوان اصلی‌ترین هدف برنامه، ۱/۵ درصد پیش‌بینی شده بود.

همچنین در سال ۱۳۷۴ فعالیت‌های وزارت نفت برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی روی صنایع نفت و گاز ایران با استفاده از مدل قرارداد‌های «بیع‌متقابل» وارد مرحله جدیدی شد. این در شرایطی بود که فشار‌های آمریکا در این حوزه هر روز بیشتر می‌شد؛ چند روز مانده به آغاز سال ۱۳۷۴ ،۲۴ اسفند ۱۳۷۳/ ۱۵ مارس ۱۹۹۵، بیل کلینتون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، دستور اجرایی شماره ۱۲۹۵۷ را صادر و کمک به توسعه منابع نفتی ایران را ممنوع کرد تا به این وسیله شرکت‌های آمریکایی از هرگونه معامله یا مشارکت در قرارداد‌های صنعت نفت و گاز ایران منع شوند.

این دستور اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی یا اشخاص حقوقی که تحت مدیریت افراد آمریکایی هستند را از حضور در قرارداد یا ارائه ضمانتنامه به اشخاص ثالث در قرارداد‌هایی که شامل «نظارت یا مدیریت توسعه منابع نفتی ایران» و «تامین مالی توسعه میادین نفتی ایران» باشد، منع می‌کرد. با وجود اینکه این دستور سبب لغو قرارداد شرکت آمریکایی کونوکو با ایران شد، اما در اواسط سال ۱۳۷۴ قرارداد توسعه میادین «A» و «E» سیری به ارزش ۲/۱ میلیارد دلار با شرکت توتال فرانسه منعقد شد که نخستین پروژه صنعت نفت و گاز کشور به روش بیع‌متقابل محسوب می‌شد.

تصویب لایحه موافقتنامه حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای بین دولت‌های ایران و ارمنستان در اردیبهشت‌ماه، گشایش میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران در مراسمی با حضور هاشمی‌رفسنجانی در اردیبهشت‌ماه، تأسیس شرکت دولتی پست‌بانک در شهریورماه، تصویب موافقتنامه همکاری بازرگانی – اقتصادی بین دولت ایران و دولت قزاقستان در مردادماه، امضای اسناد ۱۲ توافق در زمینه همکاری‌های دوجانبه میان ایران و موزامبیک در مردادماه، موافقت هیأت دولت با ساخت آزادراه تهران- شمال در مردادماه، توسعه روابط سیاسی- اقتصادی ایران و ویتنام در جریان سفر هاشمی‌رفسنجانی به این کشور در مهرماه و صدور دستور تهیه طرح «محو فقر از کشور» ازسوی رئیس‌جمهور درجریان دیدار از سازمان برنامه و بودجه در بهمن‌ماه، از مهم‌ترین اخبار اقتصادی سال ۱۳۷۴ بود.

علی عمادی: همان‌طور که گفتیم، تورم افسارگسیخته ابتدای دهه ۷۰ در سال ۷۴ به اوج خود رسید و با نرخ ۴۹.۱ درصد رکوردشکنی کرد؛ این تورم، ولی رونق بورس را در پی داشت و شاخص کل سهام با ۱۲۳.۱ درصد افزایش به ۱۵۴۹.۴ رسید. متوسط قیمت دلار در بازار غیررسمی با ۵۳.۲ درصد افزایش بیش از ۴۰۴ تومان معامله می‌شد. این‌بار، اما بازار طلا و سکه از دیگر بازار‌ها جاماند و سکه تمام‌بهار آزادی فقط با ۴۵.۵ درصد افزایش، به‌طور میانگین حدود ۴۴ هزار و ۱۷۰ تومان قیمت داشت. نرخ بنزین نیز در این سال دوبرابر شد و از لیتری ۵ تومان به ۱۰ تومان رسید.

مسکن در آن سال در کشور نسبت به سال قبل خود ۳۴ درصد افزایش قیمت یافت. هرمترمربع واحد مسکونی در کشور، به‌طور میانگین ۳۵ هزار و ۸۰۰ تومان ارزش داشت. پس از تهران، شیراز با ۳۳ درصد رشد، صاحب گران‌ترین متوسط قیمت آپارتمان با رقمی معادل ۴۵ هزار و ۱۰۰ تومان برای هر مترمربع بود. ارزان‌ترین متوسط قیمت هم برای اراک رقم خورد که هر مترمربع واحد مسکونی ۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت داشت.

متوسط قیمت آپارتمان در سال ۷۴ نسبت به سال قبل خود در همه شهر‌های منتخب افزایش داشت، ولی در زنجان پس از تهران با بیشترین رشد مواجه بود. در زنجان هرمترمربع آپارتمان مسکونی با بیش از ۵۵ درصد افزایش معادل ۲۹ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت داشت، اما در تهران متوسط قیمت، ۶۱ درصد افزایش نشان می‌داد.

متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی در تهران ۹۵ هزار و ۸۰۰ تومان بود. بیشترین متوسط در منطقه یک ۱۸۳ هزار و ۳۰۰ تومان و کمترین در منطقه ۱۸ بالغ بر ۵۰ هزار و ۲۰۰ تومان قیمت داشت. متوسط قیمت در همه مناطق در این سال افزایش نشان می‌داد. منطقه ۵ با بیش از ۸۳ درصد، منطقه ۴ با ۷۴ درصد، منطقه ۸ با ۷۳ درصد و منطقه ۱۱ با ۷۲ درصد بیشترین رشد را داشتند. منطقه ۱۷ با ۳۶ درصد و منطقه ۱۲ با ۴۲ درصد کمترین رشد قیمت را بین مناطق ۲۰‌گانه تهران کسب کردند.

متوسط اجاره‌بهای یک مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی در تهران با ۳۲ درصد افزایش به ۳۹۲ تومان رسید؛ یعنی در آن سال برای یک واحد ۱۰۰ متری، به‌طور متوسط ماهانه ۳۹ هزار و ۲۴۰ تومان در ماه (بدون ودیعه) اجاره پرداخت می‌شد. بیشترین اجاره‌بها با ۳۲ درصد افزایش نسبت به سال قبل مربوط به منطقه ۳ با مترمربعی ۶۵۲ تومان بود و کمترین، منطقه ۱۸ با هر مترمربع ۲۵۸ تومان که ۱۶ درصد افزایش نسبت به سال ۷۳ داشت. متوسط اجاره‌بها در آن سال در منطقه ۷ با ۴۷ درصد افزایش، ۵۶۷ تومان و منطقه یک با ۴۲ درصد رشد، ۵۵۱ تومان برای هرمترمربع بود.

در سال ۷۴ حقوق‌ها ۳۷ درصد افزایش یافت و حداقل دستمزد بالغ بر ۱۶ هزار تومان بود. متوسط هزینه در این سال برای هرماه ۹۰ هزار و ۸۸۱ تومان بود، درحالی‌که خانوار ایرانی به‌طور میانگین در هر‌ماه ۶۹ هزار و ۴۴۴ تومان درآمد داشت و شکاف میان درآمد و هزینه خانوار به بیش از ۳۱ درصد رسید.

هزینه خوراکی و آشامیدنی خانوار در این سال نزدیک به ۴۴ درصد افزایش یافت؛ گوشت گوسفندی در سال ۷۴ با رشد ۵۸ درصدی نسبت به سال قبل از آ، ن به ۹۶۴ تومان برای هرکیلوگرم رسید. این افزایش قیمت موجب شد مصرف سالانه گوشت دام در خانوار ایرانی ۱۰ کیلوگرم کاهش یابد و به ۷۶ کیلوگرم (۶.۳ کیلوگرم در ماه) برسد. علاوه بر این، رشد قیمت‌ها موجب کاهش مصرف برنج، ماست، پنیر، شکر و انواع سیگار ایرانی و خارجی شد. در مقایسه با سال ۷۳، بیشترین افزایش هزینه خانوار با ۵۱ درصد مربوط به پوشاک و کفش بود.