نیم نگاه بورس به عالم سیاست

بازار سهام در هفته‌جاری شاهد اوج‌‌گیری برخورد عرضه و تقاضا بود به نحوی‌که کار خود را با یک آغاز مثبت و هیجانی در ابتدا آغاز کرد اما در سه روز بعدی نشانه‌های تعادل نسبی در زورآزمایی خریداران و فروشندگان در بخش مهمی از بازار قابل‌رصد بود.

در اثر این فعل و انفعالات شاخص‌بورس در مقیاس هفتگی ۵/ ۳‌درصد رشد کرد. در این میان‌ نکته مهم عبارت از رشد متوسط ارزش معاملات خرد روزانه به محدوده ۵‌هزار میلیارد تومان است. این رقم که بالاترین ارزش روزانه داد و ستد‌ها در سال‌جاری به‌شمار می‌رود از متوسط این متغیر از ابتدای سال تا پیش از آغاز هفته حداقل ۵۰درصد بالاتر است.

با این حال‌ نگاهی به رابطه ارزش معاملات و سطوح شاخص نشان می‌دهد که بازار سهام برای بازگشت به شرایط رونق نیازمند افزایش ارزش معاملات به بالای ۱۰‌هزار میلیارد تومان است. در این میان با نزدیک‌شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و تغییر سکاندار اجرایی کشور، نیم نگاه فعالان بازار سرمایه به آرایش دولت بعدی و تغییر احتمالی سیاست‌های کلان اقتصادی معطوف شده است. علاوه بر این‌ روند پیشرفت مذاکرات هسته‌ای در وین نیز دیگر حوزه‌ای است که به دلیل اثرگذاری بر بازار ارز تحولات آن به‌دقت از سوی سرمایه‌گذاران دنبال می‌شود.

پرسش‌های بورس از رییس دولت جدید

با تغییر رییس دستگاه اجرایی انتظار می‌رود تا برخی سیاست‌های اقتصادی دستخوش تغییر شود که این تغییرات در برخی حوزه‌ها برای اهالی بازار سرمایه از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بین مهم‌ترین‌ها در لیست بالا بلند، سیاست پولی و بودجه‌ای در راس قرار می‌گیرد؛ اینکه دولت بعدی چه تصمیمی برای تامین کسری‌بودجه فزاینده کنونی اتخاذ می‌کند و نیز در حوزه پولی چقدر سیاست‌های انبساطی یا انقباضی را دنبال خواهد کرد اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این‌ هر‌گونه اجرای برنامه‌های حمایتی نظیر افزایش پرداخت یارانه، پرداخت وام یا برنامه‌های ساخت مسکن انبوه دولتی این پرسش مهم را به دنبال می‌آورند که منابع مالی این برنامه‌ها از کجا باید تامین شود.

اگر به‌رسم سابق نظایر این اقدامات بخواهد باواسطه یا بی‌واسطه از محل استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی تامین شود طبیعتا نتایج آن می‌تواند به‌معنای دور جدید التهاب ارزی و رشد تورمی قیمت دارایی‌ها باشد که طبیعتا بر بورس نیز اثر‌گذار خواهد بود. در همین حال‌ نحوه استفاده دولت بعد از منابع ناشی از احیای احتمالی توافق برجام حوزه دیگری است که مورد توجه کارشناسان خواهد بود. در این بخش‌ با عنایت به کسری‌بودجه بزرگ دولت، پرسش اساسی این خواهد بود که تا چه حد از درآمدهای نفتی و ذخایر آزاد شده در راستای عرضه ارز استفاده خواهد شد. در نهایت، با توجه به سیطره دولت‌ها بر تعیین مدیران شرکت‌های بزرگ به‌طور مستقیم و غیر‌مستقیم، پرسش نهایی نیز به رویکرد مدیران جدید در زمینه کنترل هزینه‌ها و تفکیک مسوولیت‌های اجتماعی دولت از حفظ حقوق سهامداران اقلیت مربوط می‌شود که پتانسیل تاثیر جدی بر سود شرکت‌ها و به‌تبع آن نرخ‌گذاری سهام دارد.

نیم‌نگاه سهامداران به نوسان دلار

نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد در اواخر فروردین‌ماه از کانال ۲۵ هزار تومانی به پایین غلتید و تنها یک هفته پس از آن کانال ۲۴ هزار تومانی را هم از دست داد تا اینکه در نیمه اردیبهشت برای ساعاتی زیر ۲۱ هزار تومان نیز برود. با وجود این، از آن زمان تاکنون، قیمت ارز در یک کانال صعودی قرار گرفته که شیب این صعود در ۱۰ روز اخیر با فتح کانال ۲۳ هزار تومانی و در‌گیر شدن با محدوده ۲۴‌هزار تومان بیشتر شده است.

در ذکر دلایل این موضوع برخی تاخیر در به‌ثمر رسیدن مذاکرات هسته‌ای را مطرح می‌کنند و گروهی دیگر آن را به رقابت‌های انتخاباتی مرتبط می‌دانند. از منظر بنیادی اما کارشناسان کماکان به عمق شکاف کسری‌بودجه و تاثیر‌ ناگزیر آن بر رشد پایه پولی و نقدینگی اشاره می‌کنند که مانع از افت پایدار ارز می‌شود.

در همین راستا، اخیرا مصاحبه‌ای از معاونت سازمان برنامه و بودجه منتشر شده که طی آن به برداشت ۴۰ هزار میلیارد تومانی به‌عنوان تنخواه از بانک مرکزی توسط دولت در سال ۱۴۰۰ اشاره شده که هرچند پشتوانه قانونی لازم را دارد اما می‌تواند نشانه‌ای از ناترازی بودجه تلقی شود که دولت را به استفاده حجیم از ظرفیت تنخواه در همین ماه‌های آغازین سال سوق داده است. در نقطه مقابل، فروش اوراق بدهی دولتی نیز به دلیل عدم‌جذابیت لازم در نرخ‌های سود و کمبود نسبی تقاضا به کندی پیش می‌رود که سایه تهدید پولی‌شدن کسری بودجه و پیامدهای تورمی آن در صورت تاخیر در احیای برجام و دسترسی به درآمدهای نفتی را پررنگ نگاه می‌دارد.

در همین حال، نرخ معادل دلار در سامانه نیما کماکان در کانال ۲۰‌هزار تومانی نوسان می‌کند که با عنایت به سوابق همگرایی نهایی سامانه نیما با بازار آزاد، ثبات آن منوط به کاهش نرخ آزاد خواهد بود. مجموع این عوامل در کنار تاثیر اساسی نرخ ارز بر سودآوری بخش مهمی از شرکت‌ها موجب می‌شود تا تعقیب تحولات پولی و بودجه‌ای به‌عنوان عوامل پیشران ارز کماکان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان بورس تهران در ماه‌های پیش‌رو باشد.

بدرقه رییس‌کل با دو برداشت متناقض

خبر پایان کار عبدالناصر‌همتی به‌عنوان رییس‌کل بانک مرکزی در فضای اقتصادی کشور در هفته جاری واکنش‌های متفاوتی ایجاد کرد. در بازار سرمایه هم به تبع این فضا، عکس‌العمل‌هایی به خداحافظی ایشان بروز کرد. بر اساس یک روایت رایج، بانک مرکزی در کاهش سود بین بانکی در اوایل سال گذشته  و سپس افزایش آن از تابستان به بعد نقش ایفا کرد که منجر به تشدید حباب نرخ سهام در فاز اولیه و سقوط بعدی شده است.

علاوه بر این‌ در بحث آنچه کمک به بازار سرمایه و تزریق منابع از صندوق توسعه ملی خوانده می‌شد این نهاد با گشاده‌دستی عمل نکرده و حمایت کافی از بورس را نداشته است. روایت دیگر اما تصویر بزرگ‌تر اقتصاد ایران را در‌نظر می‌گیرد که بر اساس آن اولا کاهش نرخ سود ابتدای سال گذشته نتیجه مستقیم اجرای احکام قانونی درخصوص تامین منابع ناشی از مقابله با کرونا و پوشش کسری بودجه در اواخر ۹۸ از محل پایه پولی و کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها بود که نتیجه آن به‌صورت کاهش موقت سود بین بانکی ناشی از مازاد عرضه پایه پولی و نقدینگی پدیدار شد.

رویکرد افزایش نرخ سود در ماه‌های بعدی هم نتیجه تصمیم بر تامین کسری بودجه از محل فروش اوراق بدهی به‌جای تداوم رشد شدید پایه پولی بود. درخصوص پرداخت منابع صندوق توسعه ملی نیز این گمانه به‌طور جدی مطرح است که منابع مذکور قابل دسترس نبوده و هرگونه پرداخت به نام برداشت از صندوق معنایی جز چاپ پول بدون پشتوانه و تشدید تبعات تورمی ندارد.

به‌این ترتیب، به‌رغم تعارض ظاهری اقدامات رییس‌کل با منافع اهالی بازار سرمایه گروه دوم معتقدند رویکرد نسبتا انقباضی بانک مرکزی عملا کشور را از سقوط در دره تورم‌های بزرگ و پیامدهای مصیبت‌بار آن محفوظ نگاه داشت؛ مسیری که به استناد همه مصادیق تورم‌های بزرگ در دنیا، در صورت تحقق برای سهامداران نیز پیامد مثبتی از جنس افزایش واقعی ارزش دارایی‌ها در‌بر ندارد. در هر صورت‌ رییس‌کل بانک مرکزی در حالی ساختمان میرداماد را ترک کرد که رشد ماهانه نقدینگی و تورم در فروردین‌ماه به ترتیب با ۴/ ۰ درصد و ۷/ ۰ درصد به کمترین سطح در ۲۴ و ۲۰ ماه اخیر رسید؛ شرایط نسبتا امیدوارکننده‌ای از منظر اقتصاد کلان که تثبیت آن بیش از هر چیز به رویکرد جانشین ایشان و دولت بعدی بستگی دارد.