به نظر میرسد مقامات اقتصادی دولت رئیسی رویهی جدیدی را برای اعلام شاخصهای اقتصادی در پیش گرفتهاند. پیشتر احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد آمار رشد اقتصادی بانک مرکزی را اعلام کرده بود؛ رشد با نفت ۵.۳ و بدون نفت ۴.۵ درصد. روز چهارشنبه هم داوود منظور- رئیس سازمان برنامه و بودجه در صفحه شخصی خود در توییتر از رشد اقتصادی مرکز آمار ایران پرده برداشت؛ رشد با نفت ۴.۸ و بدون نفت ۴.۵ درصد.
در ماههای گذشته حواشی مربوط به انتشار آمارهای اقتصادی کم نبوده است؛ روزی آمار ناقص بودند و روزی دیگر با تاخیر یک ماهه اعلام شدند. اما حواشی به همین جا ختم نمیشد؛ ظاهرا مرجع اعلام شاخصهای اقتصادی هم تغییر کرده است. سال ۹۷ بود که مرکز آمار ایران بهعنوان مرجع اصلی اعلام دو شاخص مهم اقتصادی یعنی رشد و تورم شناخته شد. هرچند در این بین بانک مرکزی هم اقدام به انتشار آمار میکرد اما قرار شد بررسی وضعیت اقتصادی از منظر مرکز آمار ایران انجام شود. اما معمولا آنچه بین دولتمردان روال است این است که آنها به اطلاعات و دادههای آماری که کارنامه بهتری از آنها به تصویر میکشند، استناد میکنند. اخیرا هم فرزین- رئیس بانک مرکزی این رویه را در پیش گرفت؛ برای نشان دادن عملکرد خوب نهاد زیر دستش، خبر از کاهش نرخ تورم در خرداد ماه داد غافل از اینکه کارشناسان بیکار نمینشینند و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را دلیل اختلاف شدید تورم خردادماه امسال با سال قبل عنوان میکنند.
رشد اقتصادی از دریچه مرکز آمار ایران
اما جزئیات دادههای آماری که توسط مرکز آمار ایران پس از اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه در فضای مجازی، منتشر شد از چه حکایت دارد؟ مرکز آمار ایران سال پایه را ۱۳۹۰ در نظر گرفته است؛ بر این اساس محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١۴٠١ به رقم ٨١١٩ هزار میلیارد ریال با نفت و ۶٩٩١ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالیکه رقم مذکور در سال گذشته با نفت ٧٧۴۶ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۶۶٩٢ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۴,٨ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۴.۵ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ١۴٠١ دارد.
رشد بخش کشاورزی بازهم منفی بود
همچنین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که در سال ١۴٠١ رشته فعالیتهای گروه کشاورزی ۴,۴- ، گروه صنایع و معادن ۶.۴ و گروه خدمات ۴.۴ درصد نسبت به سال قبل، رشد داشته است.
از آمارها تا واقعیات اقتصاد ایران
اگر همین آماری که توسط مراکز و نهادهای رسمی و حالا دیگر از زبان مقامات اقتصادی شنیده میشود جدی بگیریم باز هم با آنچه در برنامههای توسعه پنج ساله پیشبینی میشود فاصله دارد. در همین ارتباط، اخیرا از برنامه هفتم توسعه رونمایی شده، هرچند آن هم با تاخیر دو ساله اتفاق افتاد. آنچه از رشد در این برنامه آمده، همان نرخ هشت درصدی است. منظور در این باره هم گفته بود اگر قرار است به رشد اقتصادی هشت درصدی پیشبینی شده در برنامه هفتم توسعه برسیم، باید سالانه ۱۰۰ میلیارد یورو سرمایهگذاری انجام دهیم. اما آیا این امر شدنی است؟
نگاهی به گزارش صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که با وجود انتظار افزایش سرمایه گذاری اسمی طی سالهای آینده، سهم سرمایهگذاری در تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرده است و این روند ادامه دارد. طبق برآوردی که انجام شده، نسبت سرمایهگذاری به GDP، از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ میرسد که این یعنی کاهش ۱.۳ درصدی.
بررسی تیمور رحمانی- استاد دانشگاه نیز از شاخصهای اقتصادی، چشمانداز خوبی از رشد اقتصادی به نمایش نمیگذارد. رحمانی میگوید رشد اقتصادی پایین و تورم بالا محتملترین سناریو برای اقتصاد ۱۴۰۲ است.
حالا باید دید آیا دولتمردان در سال جاری میتوانند اقتصاد ایران را به سمت و سویی سوق دهند که واقعیات اقتصادی با آمارهایی که آنها دستاورد خود میدانند، همخوانی داشته باشند؟
بیشتر بخوانید:
۲۱۷۲۲۳
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰