نمایان شدن آثار برگزیت بر سیاست خارجی و اقتصادی انگلیس

۱۴ سال است که روسای جمهوری آمریکا در قالب نقش یک روز دوست و یک روز رقیب در مقابل  انگلیس ظاهر می شوند. بعد از باراک اوباما که طرفدار ادامه عضویت لندن در اتحادیه اروپا بود، ترامپ در اوج مبارزات انتخاباتی در اوایل سال ۲۰۱۶ تا توانست به اتحادیه اروپایی و ناتو حمله کرد و از طرفداران ضد یکپارچگی اروپایی حمایت نمود. 

ترامپ، دولت ترزا می را به خروج از اتحادیه با وعده انعقاد قرارداد جداگانه تجاری با لندن پس از برگزیت  جبران خسارات محتمل از این خروج تشویق کرد. به همین دلیل ترازمی اولین میهمان ترامپ در کاخ سفید شد. پس از رفراندوم خروج مایک پمپئو وزیر خارجه وقت نیز بلافاصله آمادگی کشورش را برای انعقاد قرارداد جامع تجاری دوجانبه با انگلستان اعلام کرد. اکنون  بعد از حدود ۵ سال کاملا روشن شده که  وعده های ترامپ پوچ بوده و در ساختار سیاسی آمریکا از پیمان تجاری جامع دوجانبه میان واشنگتن و لندن خبری نیست. 

جو بایدن هم، تجارت با انگلستان را در اولویت درجه اول آمریکا ندانست و در کنفرانس سران گروه ۷ در ژوئن ۲۰۲۱ صراحتا  اعلام کرد که چنین قراردادی فقط زمانی میسر است که لندن با اتحادیه اروپایی به یک توافق مسالمت آمیز برسد و در مناقشه با ایرلند شمالی به یک راه حل بینابینی دست یابد. 

وقتی مردم انگلیس در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ به خروج از اتحادیه رای مثبت دادند به غیر از خودشان تمام رهبران و سیاستمداران آمریکا، اروپا و آسیا را دچار شگفتی و ناامیدی کردند. برخی محافل سیاسی و نظریه پردازان آمریکایی و اروپایی با واکنش های شدید خود  این واگرایی در اردوگاه غرب را به ضرر لیبرالیسم غرب دانستند و با ناآگاه شمردن مردم انگلستان و ناسزا گفتن به چنین دموکراسیِ مستقیمی، برگزیت را تصمیم و رای یک مشت آدم از دنیا بیخبر در مورد مهم ترین مسائل بین المللی، که عواقب بزرگی برای تمام دنیای امروز دارد، تلقی کردند. 

امیدواری های وعده داده شدۀ اولیه در مورد برگزیت، حالا با بهم ریختگی سیاسی و اقتصادی  جای خود را به بدبینی و نا امیدی داده است.  طبق نظرسنجی ها، ۶۰ درصد مردم انگلیس معتقدند که برگزیت بسیار بدتر از آنچه قبلا انتظار می رفت، پر حادثه شده است. ۴۲ درصد از کسانی هم که به برگزیت رای داده بودند، اکنون  پشیمانند. اساسا دولت انگلیس قبل و بعد از برگزیت فاقد یک برنامه و استراتژی حساب شده در زمینۀ برگزیت بود و بنظر می رسد که در مقابل یک کار انجام شده قرار گرفته است. 

لندن  هنوز گرفتار جزئیات و کش و قوس نتیجۀ تنظیم نهایی اسناد مرتبط با مناسبات با اتحادیه اروپایی است و تاکنون ۷۰ قرارداد دوجانبه با اعضاء فعلی اتحادیه اروپایی منعقد کرده و در حال مذاکره با ژاپن برای امضای اسناد مشابه است. آنچه اکنون برای بریتانیا باقی مانده، تشدید کنترل های مرزی بین اتحادیه اروپا با انگلستان است که این کشور را با کمبود نیروی کار ضروری، کمبود راننده کامیون و بحران توزیع بنزین و مواد غذایی مواجه نموده و در امتداد آن رشد اقتصادی را کاهش و بوروکراسی گمرکی و تعرفه ای و تبادل کالا و مرسوله های پستی را به میزانی سخت تر کرده که در حال حاضر حقوق یک راننده تانکر بنزین از یک پروفسور بیشتر شده است.

وعده های نخست وزیر، مذاکرات پسابرگزیت با اتحادیه اروپا و ایرلند شمالی پیرامون تنظیم جزئیات پروتکل ایرلند نیز به کندی پیش می رود و کندیِ در روند گفتگوها دولت جانسون را دچار بی‌ثباتی کرده است. ۵ سال پس از برگزیت، حالا لیز تروس هفتمین وزیر خارجه است که عمدۀ وقت خود را صرف رفع موانع و تنگناهای ناشی از برگزیت و تنظیم مناسبات با اتحادیه اروپایی و سایر کشورهای جهان می کند. داوید فراست، وزیر امور برگزیت انگلستان هم از سمت خود کناره گیری کرد.

اکنون عواقب و تبعات خروج برای مردم و دولت بریتانیا هم روشن تر شده است. حتی بوریس جانسون نخست وزیر که چند سال قبل یکه تاز خروج از اتحادیه اروپا بود، امروزه نگاهی واقعی تر نسبت به حل مشکلات مرتبط با دردسر های برگزیت دارد . جانسون که قبلا خواستار مطالبات حداکثری بود و مرتب تکرار می کرد که دیوان عالی داوری اتحادیه نمی تواند و نباید بر پروتکل انگلستان-ایرلند شمالی طبق تفسیر خود اعمال نفوذ کند، از مواضع همیشگی خود  کوتاه آمده است.

حالا در تنگناهای سیاسی دولت جانسون قرار است چند راس گوسفند ناجی سیاست خارجی و اقتصادِ بهم ریخته انگلیس گردد. لندن تصمیم گرفته برای تحکیم روابط با استرالیا و نیوزلند ۵۰۰ میلیون پوند قرارداد بسیار کم اهمیت با این دو کشور برای واردات گوشت امضا نماید. موضوعی که البته دامداران انگلیسی را  نگران کرده است.

اما در مقابل لیست بلندبالای اتحادیه اروپا قرار دارد که لندن را در کمند انواع اظهارنامه های گمرکی،  گواهی نامه های مبدا، اظهارنامه های مالیاتی، گواهی اسناد دام و دامپزشکی نگه داشته؛ بطوریکه  طبق گزارش اداره آمار ملی انگلستان، صادرات مواد غذایی و تولیدات صنعتی و مواد شیمیایی انگلیس به کشورهای اتحادیه سخت تر، زمانبرتر و پیچیده تر شده و علیرغم تلاش های دولت جانسون وضعیت ثبات نیافته  و صادرات کم و بیش در سطح سال ۲۰۱۹ باقی مانده است. تجارت انگلیس با سایر کشورهای جهان نیز در سایه مشکلات با اتحادیه اروپا رونق نداشت و پیش بینی می شود که وضعیت  در سال جدید ۲۰۲۲ وخیم تر شود. زیرا در ۲۰۲۲ زمان برخی مقررات خروج منقضی خواهد شد و واردکنندگان انگلیسی باید اظهارنامه های گمرکی و گواهی های مبدا  ارائه کنند و کلیه هزینه های گمرکی را بپردازند. امیدی هم نیست که لندن بتوانند در کشورهای غیر اتحادیه با ابزارهای غیرقراردادی، سرمایه گذاری های خارجی را رونق دهد، بلکه برعکس بسیاری از شرکتهای بین المللی و چند ملیتی، تمایل چندانی به سرمایه گذاری بیشتر در بریتانیا را ندارند. 

دیوید کامرون نخست وزیر سابق و همینطور بانک انگلستان و بسیاری از موسسات تحقیقات اقتصادی که نسبت به در پیش رو بودن رکود شدید اقتصادی هشدار داده بودند، اکنون هشدارهایشان دامن اقتصا انگلیس را گرفته است. کمیته مستقل برنامه ریزی برای بودجه، پیش بینی کرده که سالانه ۴ درصد از قدرت اقتصادی بریتانیا بر اثر تبعات برگزیت کاسته خواهد شد. ای درحالی است که عوارض اقتصادی ناشی از ویروس کرونا، تنها یک و نیم درصد از رشد اقتصادی انگلیس کاست. 

بازار کار انگلستان نیز بیش از تمام بخش های اقتصادی و اجتماعی از برگزیت خسارت دیده است. زیرا وابستگی تمام بخش های اقتصادی به بازار کار اتحادیه از سوی لندن دست کم گرفته شده بود. کمبود نیروی کار در انگلستان پس از برگزیت، بدلیل مقررات سختگیرانه صدور ویزا و کرونا بسیار شدید شد، بطوریکه دولت انگلستان مجبور گردید کوتاه بیاید و ویزای ویژه برای نیروی کار ضروری را صادر کند. حتی دولت مجبور شد در ابتدای ۲۰۲۲ برای پرسنل خدماتی بیمارستانی ویزاهای یکساله صادر می کند. تاکنون چنین ویزاهایی برای حرفه های مهم و مواجه با کمبود از جمله برای محققان، مهندسان، دامپزشکان، معماران، متخصصان آی تی و هنرمندان در نظر گرفته شده بود.

بخش ماهیگیری انگلستان هم علیرغم شعارها و وعده های نخست وزیر نتوانست از مزایای برگزیت بهره‌مند شود و ناوگان ماهیگیری اتحادیه همچنان در آبهای انگلستان مشغول ماهیگیری هستند. 

از سوی دیگر مقررات سختگیرانه اتحادیه اروپایی در زمینه تجارت با انگلیس که هر روز پیچیده تر و تحمیلی تر می شود، مناسبات تجاری انگلیس با اعضا اتحادیه را خدشه دار نموده است. در حالی که انگلستان اخیرا بدون سروصدا تردد کامیونهای حمل و نقل کالای اروپایی را در داخل کشور تسهیل کرده ولی کامیونهای انگلیسی که قبلا در داخل اتحادیه تردد و کالا جابجا می کردند، اکنون از سوی اتحادیه شدیدا با محدودیت و سختگیری مواجه شده اند و حتی موجب شده تا توزیع سوخت دچار مشکل شود و قیمت انرژی در انگلستان بیش از بخش قاره اروپا به این دلیل افزایش پیدا کند، که انگلستان دیگر عضو بازار داخلی انرژی اروپایی نیست و نمی تواند در تصمیمات کاهش قیمتهای انرژی مشارکت و یا اعمال نفوذ کند. اکنون تنها کار دولت جانسون این است که از خسارت های بیشتر برگزیت جلوگیری کند.

*تحلیگر مسائل بین الملل
 

۳۱۰۳۱۱