نقش ارز ۴۲۰۰ تومانی در افزایش قاچاق معکوس از کشور

وی با اشاره به عدم نظارت صحیح دولت بر سازوکار تخصیص ارز ترجیحی بیان کرد: دولت قبل کنترل درستی بر روند اجرای این سیاست نداشت و در بیشتر موارد ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهایی که ضرورت داشت، اختصاص پیدا نکرد. حتی به دلیل ساختار بازار، اگر با ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالاهای اساسی هم وارد می‌شد، بازهم به دلیل ما به تفاوت بالای بین قیمت یارانه‌ای و قیمت بازار آزاد، این کالاها به صورت قاچاق معکوس به دیگر کشورها صادر می‌شدند.

قاچاق معکوس به معنای صادرات کالاهایی است که با ارز ترجیحی به کشور وارد شده و به دلیل تفاوت قیمت دلار ترجیحی با قیمت بازار آزاد، سود بالایی به دنبال دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه به داروی انسولین اشاره کرد و افزود: داروی انسولین نمونه بارز قاچاق معکوس است. حتی کالاهایی که از طریق ارز ترجیحی به بازار کشور وارد شدند، هم با قیمت بازار آزاد به دست جامعه هدف رسیدند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه دلیل منطقی برای ادامه تخصیص ارز دولتی وجود ندارد، افزود: بخش زیادی از اقلامی که با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شدند، در بازار قیمت بالایی دارند، درصورتی که نباید با قیمت ارز آزاد به دست مصرف کننده برسند. با این تفاسیر چرا باید منابع ارزی محدود کشور به این شکل اتلاف شوند؟

مرحبا با بیان اینکه اجرای سیاست ارز دولتی مفاسد متعددی را برای اقتصاد به همراه داشت، گفت: عده‌ای ارز ترجیحی را دریافت کردند اما در مقابل کالای قاچاق به کشور وارد کردند یا ارز دولتی را به کشور باز نگردانده یا از طریق سندسازی کالای دیگری به غیر از آنچه اعلام شده بود، وارد کردند.

وی تاکید کرد: عده‌ای با ایجاد فاکتورهای جعلی اقدام به بیش‌اظهاری واردات می‌کردند تا ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتری دریافت کنند. از آن طرف، عده‌ای دلال هم پس از دریافت کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰، با یک تغییر ساده، آن را به دیگر کشورها صادر می‌کردند و با این روش به ثروت‌های افسانه ای دست پیدا کرده اند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: افزایش تقاضا برای دریافت ارز ترجیحی از سال ۱۳۹۷ تاکنون هزینه‌های سنگینی را برای منابع ارزی کشور به همراه داشته است، درحالی که با وجود تحریم‌ها و کمبود منابع ارزی، دولت باید اقدام به ذخیره‌ سازی ارز برای تنظیم بازار می‌کرد، اما با پافشاری بر اعمال این سیاست غلط، بخش قابل توجهی از منابع ارزی از دسترس خارج شد.

وی با اشاره به اصرار دولت قبل در تداوم اجرای سیاست ارز دولتی افزود: مجلس به دنبال محدود کردن ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰ بود اما دولت مخالفت کرد و تلاش زیادی صورت گرفت تا سیاست ارز ترجیحی حذف نشود. دولت قبل پافشاری زیادی برای حفظ این سیاست داشت زیرا معتقد بود با حذف تخصیص ارز دولتی اقلامی که از این طریق به دست مردم می‌رسد، به قیمت‌های بالایی می‌رسند و تورم ایجاد می‌شود درحالی که باز هم با وجود تداوم این سیاست کالاهای مصرفی قیمت بالایی دارند و هدف گذاری برای ارز ترجیحی موفق نبوده است.

ضرورت حذف تدریجی ارز ترجیحی و تک نرخی کردن ارز

مرحبا نظارت و کنترل جدی بر اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی از ابتدا تا انتها را ضعیف قلمداد کرد و افزود: به علت نبود رصد کامل بر واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی، فساد زیادی رخ داد و عده‌ای به رانت‌های گسترده دست یافتند؛ بنابراین با توجه به مجموع آثار زیان‌باری که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کشور ایجاد کرده است، حذف ارز ترجیحی به طور گام به گام و تک‌نرخی کردن ارز باید عملیاتی شود.

وی با اشاره به راهکارهای جایگزین در راستای حذف ارز دولتی بیان کرد: جایگزینی روش‌ها برای کالاهای مختلف متفاوت است به عنوان نمونه برای واردات دارو می‌توان بیمه‌ها را تقویت کرد تا دارویی که با ارز آزاد وارد کشور می‌شود، از طریق تحت پوشش قرار گرفتن بیمه، با نرخ بالا و گران به دست مردم نرسد. درحالی که اکنون دارو با نرخ ترجیحی وارد می‌شود، سپس از چرخه داروخانه‌ها خارج شده و به کشورهای همسایه با نرخ آزاد قاچاق می‌شود. با استفاده از زیرساخت بُن هوشمند کالا، می‌توان کارت‌های اعتباری برای خرید کالا و ملی کارت‌ها را به تدریج جایگزین ارز دولتی برای کمک به اقشار مختلف جامعه کرد.

مرحبا اظهار کرد: انگیزه حذف ارز دولتی به تدریج ایجاد شده و بیشتر سیاست گذاران و نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیده اند که باید جلوی این انحراف گرفته شود. تیم اقتصادی دولت سیزدهم نیز در حال بررسی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی راهکارهای دیگر است و مجلس امیدوار است هر چه زودتر نتایج آن مشخص شود.  ​