نفس تحریم ها به شماره افتاد؛ با خودتحریم‌گران چه کنیم؟

انتخابات ۲۸خرداد امسال هر چند منجر به تغییر دولت شد، اما تغییر مثبتی در سیاست‌های مخرب اقتصادی ایجاد نشد. روزهای منتهی به این انتخابات کلکسیونی بود از وعده‌های جادویی سیاسیونی که یکی قول ساخت مسکن ارزان می‌داد، دیگری از انواع یارانه‌ها صحبت می‌کرد و آن یکی هم همچنان از قوی تر شدن پول ملی سخن می‌گفت.

هر چند آن زمان هم هیچ کدام از این نامزدها که همه در سالیان گذشته مسئولیت‌های مهمی داشتند، پاسخ ندادند که چرا تا بحال این راهکارها که یا توسط خودشان یا توسط دولت‌ها یا مجالس پیشین استفاده شده، نتوانسته دردی از مردم دوا کند و از قضا سرکنجبین صفرا فزوده است، اما به هر حال دولت تشکیل شد و بیشتر این افراد مسئولیت‌های کلیدی به عهده گرفتند. 

این افراد اما حداقل تا به الان نشان داده‌اند که حر‌ف‌های زیبای خود را فراموش کرده‌اند و دولتی که تشکیل دادند سخت‌ترین روزها را برای بازارها رقم زده و هر چند پیشتر در ذم برخورد دستوری با اقتصاد و لزوم برخورد ریشه‌ای با علل فساد و توجه به منشا مشکلات سخن می‌راندند اما به سطحی‌ترین و شعاری‌ترین شکل ممکن برای بهبود معیشت مردم وارد عمل شدند. 

آنها که مقهور سازوکارهای اقتصادی شده بودند، هیچ ایده روشنی برای بهبود اوضاع نداشتند و در شرایطی که مدام از گره نزدن اقتصاد به مذاکرات حرف می‌زدند، مشخص نبود اقتصاد را دقیقا به کجا گره زده بودند که روز به روز شرایط معیشتی برای مردم دشوارتر می‌شد. 

آنها نظاره گر محض بودند تا زمانی که صدای جهش قیمت در بازاری به گوش برسد و اقدامات نمایشی برای حل مشکلات را آغاز کنند. رئیس دولت از وضعیت قیمت‍ها ابراز نارضایتی می‌کرد و خود یا معاون اولش از بازار مربوطه بازدید می‌کردند و در ادامه هم سازمان‌های ضدتولید تعزیرات و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به جان تولید می‌افتادند و ستاد تنظیم بازار هم به وظیفه همیشگی خود یعنی سرکوب قیمت‌ها مشغول می‌شد و هر روز یک جدول جدید از قیمتهایی که از نظر خودش منطقی بود، منتشر می‌کرد. این اقدامات اما در نهایت معمولا به یک ممنوعیت صادرات یا رفع ممنوعیت واردات ختم می‌شد که این خود در یک بخش دیگر اقتصاد مشکل ایجاد می‌کرد و دوباره همان فرآیندهای مخرب در این بازار جدید شروع می‌شد و بنابراین این سیاست وصله پینه‌ای ادامه پیدا می‌کرد. 

در انتهای سال هم که دولت و مجلس کارنامه عملکرد خود را در تورم ۴۰درصدی دیدند، آن رویکرد سطحی خود را در تعیین حقوقها هم به کار گرفتند و توجه نداشتند که این نوع سیاستگذاری بسیار شبیه به اضافه کردن یک صفر به کل درآمدها و هزینه‌های افراد است، چرا که با این نوع افزایش حقوقها آتش تورم را برای سال آینده شعله ور کردند تا بر خلاف شعارهای خود وضعیت تورم و معیشت سال آینده را کاملا به نتیجه مذاکرات گره بزنند. 

اما راه‌حل چیست؟ 

در قدم اول باید مسئله به درستی شناخته شود و توجه کنیم که هر چند در نهایت مقاومت ملت ایران، کارزار فشار حداکثری تحریمها را به شکست حداکثری مبدل ساخت، اما در این میان سیاست‌هایی به کار گرفته شد که حتی در روزهایی که به نظر می‌رسد نفس تحریمها به شماره افتاده، نفس اقتصاد کشور را بریده و همچنان آثار سیاستمدارانی که کشور را با سیاست‌های خود به گروگان گرفته‌اند و خود تحریم‌گری همچنان پابرجاست. همان تفکری که در ۵۰سال گذشته بی‌توجه به پیشرفتهای شگفت‌انگیز علم اقتصاد، با افکار پوسیده، سازوکارهای اقتصادی و معیشت مردم را به گروگان گرفته است. این تفکر که به جای تلاش برای افزایش درآمد ملی به عنوان یگانه مسیر بهبود پایدار معیشت مردم، تنها ابزارش سرکوب قیمتها بوده، با سیاست‌هایی نظیر تامین ارز ترجیحی، تسهیلات ارزان قیمت، قیر رایگان، تعیین سقف قیمتی فولاد و… مشغول توزیع رانت بوده و در موفق‌ترین حالتها نظیر تخصیص یارانه انرژی، منابع کشور را به بدترین شکل ممکن به هدر داده است. 

یقینا در شرایط فعلی اگر تنها یک راهکار برای بهبود معیشت به دولت پیشنهاد بدهیم، به جز کنترل تورم نیست! راهکار آن هم هیچ چیزی به جز کنترل رشد نقدینگی نیست، چرا که سایر راهکارها حتی در صورت موفقیت در یک بازار خاص، مشکل را به یک بازار دیگر منتقل می‌کند. در واقع وقتی نقدینگی رشد کرد، تورم نتیجه قطعی آن است و تضعیف پول ملی هم نتیجه محتوم تورم! 

شاید نیاز باشد دولتمردان یک بار به این مفهوم توجه داشته باشند که تورم آیینه‌ای از ناکارآمدی آنهاست و اگر خاطرشان از دیدن قیمتها آزرده می‌شود، باید به اصلاح ذهنیت و افزایش دانش اقتصادی خود بپردازند و نه دستورات تثبیتی به قیمتها.‌ای کاش توجه می‌شد که علاوه بر مخرب بودن سازوکارهای بکار گرفته شده، اصل وجود سازمان‌ها و ستادهایی که تلاش می‌کنند جایگزین بازارها بشوند و روز به روز با تشکیل انواع قرارگاه‌ها و کارگروه‌ها بیشتر هم می‌شوند، هزینه‌های جدیدی به دولت تحمیل می‌کند که منجر به افزایش کسری بودجه به عنوان اصلی‌ترین منشا خلق نقدینگی و ایجاد تورم می‌شود؛ بنابراین اگر واقعا قصدی برای برخورد ریشه‌ای با مشکلات معیشتی وجود دارد، یقینا یکی از نخستین اقدامات تعطیلی این سازمان‌ها و نهادهای مخرب بازار است. 

آینه گر نقش تو بنمود راست/ خود شکن آینه شکستن خطاست! 

*سردبیر هوشمند نیوز