معرفی همه متهمان گرانی برنج | قیمت‌گذاری دستوری نیز منجی سفره ایرانی نشد

قیمت برنج ایرانی حالا مرزهای هشتاد هزار تومان را شکسته و گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد در شمال ایران، قطب تولید برنج، برنج طارم درجه یک بوجاری‌شده بیش از ۸۵ هزار تومان قیمت دارد.

این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی با ابلاغیه‌ای قیمت برنج طارم درجه یک را ۶۵ هزار تومان اعلام کرده است.

گزارش میدانی قرن نو اما نشان می‌دهد تعیین قیمت‌های دستوری نه‌تنها التهاب بازارهای برنج را از بین نبرده بلکه بر کاهش عرضه برنج در بازار نیز مؤثر بوده است.

بحران از کجا آغاز شد

هنوز تابستان به پایان نرسیده بود که برخی کارشناسان در خصوص نادرستی اعمال ممنوعیت واردات در فصل برداشت، به واسطه کاهش حجم تولید هشدار دادند. ۳۱ تیر تا ۳۱ آبان ماه در فصل برداشت این محصول ممنوعیت واردات برقرار می‌شود.
درحالی‌که وزیر پیشین جهاد کشاورزی، خاوازی به دست‌اندرکاران حوزه واردات برنج اطمینان داده بود که اعمال محدودیت در واردات برنج یک ماهی به تأخیر می‌افتد تا برنج‌های مانده در گمرکات ترخیص شوند اما ساداتی‌نژاد پس از دریافت رأی اعتماد حتی از ابلاغ مصوبه مذکور خودداری کرد و در نتیجه این تعویق یک‌ماهه اجرایی نشد.

در جلسه تنظیم بازار وزارت جهاد مصوب شد که آغاز ممنوعیت فصلی یک ماه به عقب بیفتد؛ اما آنگونه که مختاریانی، نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان می‌گوید آقای ساداتی‌نژاد اجازه نداد این تصمیم ابلاغ شود.

اشتباه در پیش‌بینی میزان تولید

ازسوی‌دیگر وزارت جهاد کشاورزی پیش‌بینی کرده بود که تولید برنج در محدوده دو میلیون تا دو میلیون و دویست هزار تن باشد اما خشکسالی میزان تولید برنج در سال جاری را کاهش داد. تقی‌زاده، رئیس اتحادیه برنج‌فروشان بابل دراین‌خصوص به قرن نو گفت: میزان تولید برنج در حدود بیست درصد کاهش داشت و همین امر در گرانی برنج مؤثر واقع شد. البته او عامل سومی را نیز دلیل بروز این بحران می‌داند؛ عاملی بسیار مهم که نباید از چشم ناظران بازار دور بماند.

وی می‌گوید: ورود فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ به بازار در تابستان و خریدهای عظیم از سوی آنان سبب شد برنجی در دست کشاورزان نماند اما این فروشگاه‌ها نسبت به عرضه برنج اقدام نمی‌کنند و کاهش عرضه نسبت به تقاضا این وضعیت را ایجاد کرده است.

به گفته وی، انبار فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ مملو از برنج است و اینها عامل اخلال در بازار هستند.

وقتی هند از قافله گرانی عقب نمی‌ماند

ازسوی‌دیگر بالا رفتن نرخ تورم در ایران و تبدیل قیمت برنج به خبر مهم رسانه‌ها سبب شده است، برنج در هند که یکی از مراکز مهم صادراتی به ایران تلقی می‌شود نیز افزایش یابد.

سالار ساکت، عضو هیئت ناظر انجمن واردکنندگان برنج می‌گوید: شرکت بازرگانی دولتی ایران در ابتدای فصل برداشت جهانی برنج به اشتباه مناقصه‌ای را برای خرید صد هزار تن برنج برگزار کرد که این منجر به جهش شدید قیمت برنج در در ابتدای فصل برداشت در هندوستان شد. این افزایش قیمت به اندازه‌ای غیرقابل پیش‌بینی بود که کشاورزان و تأمین‌کنندگان پاکستانی از قافله عقب ماندند و حتی قیمت آنها نسبت به برنج هندوستان برخلاف عرف بازار تا چند هفته قبل کمتر بود.

قیمت‌گذاری دستوری بازار را نجات می‌دهد؟

در این شرایط محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در نامه‌ای به رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به فشار دولت به واحدهای عرضه برنج برای فروش این محصول به قیمت تعیین‌شده توسط وزارت جهاد کشاورزی (زیر قیمت تمام‌شده) درباره عواقب این اقدام و بسته شدن واحدهای صنفی هشدار داد.

در این نامه آمده است: بازرسان سازمان جهاد کشاورزی (بازرسان صمت که مأمور خدمت شده‌اند) به واحدهای صنفی که به فروش برنج ایرانی اشتغال دارند مراجعه و اعلام نموده‌اند که قیمت برنج ایرانی به صورت خرده‌فروشی مبلغ ۶۵۰ هزار ریال می‌باشد و بیشتر از این مبلغ جریمه می‌شوند که تعدادی از کسبه را جریمه کرده‌اند. با توجه به اینکه امسال به دلیل عدم بارندگی مناسب در حدود چهل درصد کمتر تولید داشتیم و هرساله جهت حمایت از تولید برنج داخلی از اول مرداد لغایت اول آذر ممنوعیت واردات برنج خارجی انجام می‌شود و با توجه به کمبود چهل درصد برنج، باید این ممنوعیت برداشته می‌شد و شرکت مادر تخصصی بازرگانان دولتی نیز جهت تنظیم بازار در سطح گسترده نسبت به توزیع برنج تنظیم بازاری اقدام می‌نمود که به‌موقع و در سطح گسترده اقدام نکردند و این امر و مسائل دیگر باعث افزایش قیمت برنج ایرانی گردیده است درحال‌حاضر برنج ایرانی باکیفیت در شمال از ۷۵ الی هشتاد هزار تومان نسبت به کیفیت و درصد خرده برنج قیمت دارد چطور می‌شود در تهران این برنج در سطح خرده‌فروشی ۶۵ هزار تومان است؟

قاسمعلی حسنی، رئیس پیشین اتحادیه بنکداران نیز به قرن نو گفت: دولت برای تعیین نرخ دستوری برنج هیچ مشورتی با صنف ما نداشته و بی‌تردید وی تأکید کرد: تعیین یک‌شبه نرخ‌های دستوری بازار را دچار بحران می‌کند.

وی گفت: اگر قرار است برنج کیلویی ۶۵ هزار تومان باشد باید برنج را کیلویی شصت هزار تومان به ما بدهند اما برنجی با این قیمت در بازار نیست پس دولت خودش باید این برنج را تأمین کند.

به گفته وی، تصمیم اخیر نه‌تنها مشکل را حل نکرده؛ بلکه بحرانی جدی را متوجه نظام توزیع کرده که می‌تواند به تعمیق بحران برنج منجر شود.

۲۲۳۲۲۷