مطالبه بخش صنعت در آغاز قرن جدید

 بی‌شک پایان سال ۱۴۰۰ پایان حمایت از تولید، پیشتیبانی از آن و مانع‌زدایی‌ها برای رونق بخش مولد اقتصاد نیست. چرا که آنچه در قالب نامگذاری سال‌ها تبلور می‌یابد نقشه راهی است که سیاستگذاران لازم است آن را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و برای تحقق اهداف در این راستا بکوشند.
 سال ۱۴۰۰ سال بسیار مهمی برای اقتصاد ایران تلقی می‌شود.
 آغاز فعالیت دولت سیزدهم و اعلام اهداف این دولت برای پیشبرد اقتصاد کشور و تکیه بر داخل، مهمترین اتفاقی بود که تمامی کارشناسان و دست اندرکاران برای تحقق آن روزشماری می‌کنند. بی‌تردید برای هر درمانی ابتدا شناخت درد ضرورت دارد و حالا درد مزمن اقتصاد ایران برای بسیاری از سیاستگذاران و برنامه‌ریزان شناسایی شده است.  
شاید مهمترین انتظار حوزه تولید در آغاز قرن جدید، پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد ایران باشد به گونه‌ای که بتواند بخش تولید کشور را رونق دهد. با فراهم شدن چنین زمینه‌ای، تولیدکننده با در دست داشتن چشم اندازی روشن، می‌تواند نسبت به برنامه‌ریزی برای پیشبرد اهداف خود اقدام نماید.
تورم لجام گسیخته یکی از مهمترین موانعی بود که در طول سال‌های اخیر بخش تولید کشور را به شدت آزار داده است. این امید وجود دارد که وعده وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص کاهش نرخ تورم در سال آینده محقق شود و این نرخ در محدوده‌ای کمتر از میزان فعلی قرار ‌گیرد و یقیناً این امر سیگنال دلگرم کننده‌ای برای فعالان اقتصادی است. چرا که مهار تورم، در کنار افزایش درآمدهای ناشی از صادرات نفت می‌تواند منجر به رونق تولید و بهبود وضعیت اقتصادی در کشور گردد.
 یکی دیگر از مطالبات به حق و مهم صنعتگران، تدوین سیاست‌های دقیق در حوزه انرژی است تا در تابستان و زمستان، صنایع با کمبود برق و گاز روبرو نباشند و بستر برای استفاده از ظر فیت‌های تولید فراهم گردد.
خوشبینانه‌ترین برآوردها نشان می‌دهد ارزش روز سرمایه‌گذاری در صنعت سیمان بالغ بر۲۸۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد. بی تردید این سرمایه عظیم در به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد کشور می‌تواند نقش‌آفرینی بی بدیل داشته باشد. خصوصاً آنکه با پایان ثبت‌نام متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، ساخت و ساز در کشور رونقی ویژه خواهد گرفت و اینجاست که اهمیت تولیدکنندگان مواد اولیه مسکن، خصوصاً سیمان آشکار می‌شود. آنچه را که سیاستگذاران این حوزه باید به آن توجه ویژه داشته باشند این است که هر اقدام منجر به کاهش تولید در این میان، می‌تواند زمینه را برای کند شدن اجرای برنامه اعلامی فراهم نماید.
یکی دیگر از انتظارات حوزه صنعت برای سال‌های آتی، برنامه‌ریزی برای کاهش وابستگی به دلار به جای  دلاریزه نمودن اقتصاد ایران می‌باشد. در این میان گره زدن بهای انرژی به قیمت‌های بین‌المللی اقدامی مغایر با هدف اصلی اعلامی از سوی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کاهش وابستگی به دلار است.
 همسویی سیاست‌ها در کنار تلاش برای قرارگیری اقتصاد ایران در مسیر رشد با تکیه بر توان  داخلی نیز اقدامی است که نه تنها برای سال ۱۴۰۰، بلکه در همه سال‌ها اهمیت دارد. باید در نظر داشت تقویت بخش مولد، خود عاملی است که منجر به تضعیف دلالی و سفته‌بازی در کشور شده و منفعت آن در نهایت نصیب بخش تولید و مصرف خواهد شد.
در خاتمه امید است در سال آینده تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر تدوین نقشه راه صنعت محقق شود. چرا که تدوین این نقشه یکی از مهمترین اقداماتی است که می‎تواند سرنوشت بخش مولد کشور را تغییر داده و مسیر پیش‌رو را روشن نماید. بی‌تردید با تدوین نقشه راه، تلاش مضاعف برای قرارگیری ایران در مسیر رشد اقتصادی میسر می‌شود.

*نائب رییس انجمن کارفرمایی صنعت سیمان