آغاز فصل بهار زمانی برای شروع نقل و انتقالات مسکن محسوب میشود. با توجه به تجربه سالهای قبل در سه ماهه دوم سال نیز بازار اجاره به دلیل افزایش جابجاییها، گاه با نابسامانی همراه است. در این بین تعدادی از کارشناسان مشکلات پیش آمده را ناشی از نبود قانون و نظارت و برخی نمایندگان مجلس نیز این وضعیت را ناشی از عملکرد بنگاههای معاملاتی میدانند.
به همین دلیل مجلس در جلسه اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ طرحی دو فوریتی در راستای کنترل و ساماندهی اجارهبهای املاک مسکونی را تصویب کرد؛ حالا پس از گذشت حدود یک سال، جزئیات طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی سرانجام نهایی شده و احتمالا در هفتههای آینده در دستور کار صحن مجلس قرار گیرد. اما جزئیات این طرح تا چه اندازه اجرایی است و چه تاثیری بر بازار اجاره خواهد گذاشت؟
ناکارآمدی طرحهای غیرکارشناسی
سعید لطفی، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران در این خصوص گفت: دولت متاسفانه طرحهایی ارائه میدهد که کارشناسی شده نیست. در چند سال گذشته نیز مسئله افزایش ۲۵ درصدی اجارهبها مطرح شد که معادل سه سال گذشته باید تا امروز ۷۵ درصد افزایش اتفاق میافتاد، اما آیا تا این حد اجارهخانهها افزایش پیدا کرده است؟ اکنون نیز نمیتوان بدون دخالت بنگاه به کسی برای انعقاد قرارداد اعتماد کرد.
او ادامه داد: به طور کلی قانون اجرایی نشد، دولت نتوانست نظارت کند و عامل بازدارنده وجود نداشت؛ زیرا کارشناسی شده نبود و زیرساخت آماده نداشت.
آسیبشناسی قراردادهای بلندمدت
لطفی در مورد انعقاد قراردادهای بلندمدت توضیح داد: مورد دیگری هم در این طرح وجود دارد مبنی بر قراردادهای بلندمدت؛ در صورتی که مستاجر برای صاحبخانه اذیت و آزاری داشت باید چه کرد؟ این طرحها به جز اینکه بازار را متشنج کند سود دیگری ندارد. در واقع زمانی که دولت در این حوزه دخالت نکرده بود، کارها راحتتر پیش میرفت.
او ادامه داد: همین مورد جدید قراردادهای اجاره هم به نظر میآید اجرایی نباشد. پیشفروشها نیز منع شده است ولی هنوز اجرا میشود. از سوی دیگر این موارد خود میتواند دلیلی برای تورم در بازار اجاره باشد.
لطفی همچنین بیان کرد: ولی به هر ترتیبی نیز اگر این بندها اجرایی شود، باید موضوع به گونهای پیش رود که به نفع مردم باشد. مردم اینگونه بیشتر با هم درگیر خواهند شد.
جزئیات طرح ساماندهی بازار اجاره
جزئیات طرح ساماندهی بازار اجاره به طور خلاصه به شرح زیر است:
-اطلاعات طرفین معامله در معاملات خرید و فروش و اجاره املاک به شکل استاندارد مبایعهنامه در سامانه ثبت معاملات و مستغلات کشور ثبت شود تا کد رهگیری اخذ شود.
-در آینده ثبت قرارداد از ریق سکوهای اینترنتی معاملات املاک و توسط خود متعاملین انجام میشود.
-حقالزحمه مشاوران املاک متناسب با میانگین حجم قراردادهای به ثبت رسیده در هر منطقه جغرافیایی و تعرفه سقف قابل دریافت در هر معامله تعیین خواهد شد.
– مالکانی که که نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحدهای مسکونی به صورت دو ساله با حداکثر ۵۰ درصد تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی اقدام کنند، از ۵۰ درصد تخفیف مالیاتی بهرهمند خواهند شد. قراردادهای سه ساله تخفیف ۱۰۰ درصدی میگیرند.
بیشتر بخوانید:
۳۵۲۱۷
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰