با موافقت شورای عالی بورس، عرضه خودرو در بورس کالا رسمیت یافت. پیش از این، وزارت صمت با طرح دلایلی، فروش خودرو در بورس کالا را صلاح ندانسته و مانع عرضه دو خودروی بخش خصوصی در بورس شده بود. حالا اما عضو ناظر در شورای عالی بورس در توییتی بر هماهنگی وزارت صمت با بورس در این نوع عرضه تاکید دارد. بهاین ترتیب با اجرای مصوبه شورایعالی بورس و اوراق بهادار، نظام قیمتگذاری خودرو تغییرات اساسی به خود خواهد دید.
در این بین هر چند سازوکاری برای بورسی شدن خودرو تعریف نشده، اما زنجیره خودروسازی کشور که هفته گذشته با حضور در شورای عالی امنیت ملی پیشنهاد بورسی شدن خودرو را مطرح کرده بود، نسبت به این نوع نظام قیمتگذاری خوشبین است.
خوشبینی فعالان صنعت خودرو و قطعه به بورسی شدن خودرو، بیشتر به واسطه کشف قیمت و شفافیت قیمت خودرو است. این در شرایطی است که عرضه خودرو در بورس کالا که با اصرار زیاد بورسیها و زنجیره خودروسازی مصوب شده با چالشهای زیادی روبهروست. هر چند زنجیره خودروسازی معتقد است که بورسیشدن، قدم اول اصلاح قیمت خودرو است؛ اما با توجه به اینکه عرضه تکفروشی خودرو در بورس پدیدهای تجربهنشده در دنیاست، بهطور حتم نمیتوان ادعا کرد که با چنین عرضهای، تمام مشکلات قیمتگذاری خودرو رفع خواهد شد. حال فرض کنیم که این پدیده با توجه به سازوکار بورس کالا و وزارت صمت پیش برود؛ با این شرایط سوالی که مطرح میشود این است که در تهیه این سازوکار آیا شرایط خودروسازی کشور هم لحاظ می شود؟
آنچه مشخص است ماهیت کالاهایی که در بورس عرضه میشوند این است که در شرایط رقابتی کشف قیمت انجام میشود. این در شرایطی است که خودروسازی کشور طی چندین دهه درگیر انحصار بوده و هیچگاه روی رقابت را به خود ندیده است. در این زمینه میتوان حدس زد که بورس کالا و وزارت صمت برای دستورالعمل یا سازوکار عرضه خودرو به توافقاتی دست یافتهاند، چرا که با شرایط ذکرشده و انحصار خودروسازی، فروش خودرو در بورس کالا با موانع جدی همراه خواهد بود؛ مگر اینکه بار دیگر مداخلهگری از راه برسد و مثلا قیمت پایه را به طور دستوری تعیین کند. همانطور که عنوان شد عرضه خودرو در بورس پدیدهای است که در دنیا تجربه نشده است. در این زمینه فرض را بر این بگیرید که متقاضیان خودرو در اقصینقاط کشورمان برای خرید خودرو باید به بورس مراجعه کنند و خودرو را با دستورالعملها و مقررات خاصی خریداری کنند که علاوهبر زحمت خریداران، این روش خود مسیری جدید را برای دلالی و واسطهگری باز خواهد کرد. بنابراین میتوان اینطور استنباط کرد که تمام هماندیشیها و همفکریها برای کشف قیمت خودرو است تا خودروساز در مسیر تولید، زیان کمتری متحمل شود و مصرفکننده نیز بتواند خودرو را به قیمت کارخانه تحویل بگیرد؛ نه از بازار دلالی و واسطهگری. لقمه اصلاح قیمت خودرو سالهاست با هدف زیان کمتر خودروساز و خرید سهل و آسان مصرفکننده چرخیده؛ حال آنکه هیچگاه به مقصد نهایی نرسیده است. خودروسازی سالهاست با خطای سیاستی مواجه بوده، به طوری که هماکنون زیان انباشته ۱۰۰هزار میلیارد تومانی را در کارنامه خود به ثبت رسانده است. کلام آخر اینکه شیوه درست قیمتگذاری خودرو، آزادسازی قیمت و تبعیت از قوانین عرضه و تقاضاست و البته آزادسازی واردات؛ بنابراین نباید از مسیر بورس کالا یا دیگر روشهای دستوری انتظار معجزه در خودروسازی را داشت.
256 256
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰