لزوم وفاق ملی بر سر توسعه صادرات-راهبرد معاصر

یادداشت اختصاصی احسان قمری، تحلیلگر مسائل اقتصادی؛

وفاق میان مجموعه حکمرانی با فعالان تجاری در حوزه قانونگذاری و سیاستگذاری حلقه مفقوده توسعه صادرات و مدیریت واردات کشورمان است. تصمیم گیری ها، تدوین مقررات و دستورالعمل‌ها در خلاء و بدون در نظر گرفتن دیدگاه‌های جامعه ذی نفعان مقررات و آیین نامه‌ها همان چیزی است که ساختار تجارت خارجی کشور از آن رنج می‌برد.

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ دارن عجم اوغلو، برنده نوبل اقتصاد سال ۲۰۲۴ اعتقاد دارد یک دولت زمانی می تواند شکل بگیرد که همزمان جامعه ای توانمند وجود داشته باشد. از نظر عجم اوغلو، راه توسعه از طریق توافق نخبگان و وفاق از بالا محقق نشده و نیازمند وفاق از بالا و پایین است. باید جامعه از برنامه های توسعه دولت حمایت کند تا امکان موفقیت و ماندگاری چنین برنامه هایی محقق شود. 
 
این دیدگاه در تقابل با دیدگاهی است که بر تقدم تقویت ظرفیت‌های دولت تاکید دارد. عجم اوغلو تقویت همزمان دولت و ملت را به عنوان راه سعادت کشورها عنوان کرده و تنها مسیر سعادت ملتها را ساخت نهادهای حاکمیتی همه شمول می داند که جز با تقویت همزمان دولت و ملت فراهم نمی شود
 

بسیاری از قانون‌گذاری‌های مهم انگلستان، همچون وضع قانون حمایت از فقرا، ابتکار عمل‌هایی محلی بودند که از بطن جامعه برآمده بودند و بعدها حکومت مرکزی مسئولیت‌ اجرایشان را برعهده گرفت

عجم اوغلو برای تبیین دیدگاه خود به تجربه شکل گیری دولت مدرن در انگلستان اشاره کرده و ترکیب نهادهای حاکمیتی همه شمول ، توان دولت و گسترش قدرت سیاسی جامعه را موجب  شکل گیری دولت مدرن در انگلستان می داند. عجم اوغلو اشاره می‌کند که همزمان با افزایش قدرت دولت، جامعه نیز سازمان‌یافته‌تر و قدرتمندتر می‌شد و افزایش توان دولت و افزایش توان سازمان‌دهی جامعه هم‌افزایی داشتند.
 
جامعه‌ای که می‌تواند قدرتمند شود این اعتماد را به خود دارد که می‌تواند دولت را هم مهار کند، بنا بر این به دولت امکان می‌دهد بیشتر تقویت شود. از دیدگاه برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۲۴، در انگلستان آن روز تصمیم‌ها و توافق‌های نخبگان، در خلاء صورت نمی پذیرفت. بلکه، چنانکه وی توضیح می‌دهد، تصمیم‌های آن‌ها در یک بستر خاص اجتماعی اتفاقی ‌افتاد. این عوامل برای اجرای اصلاحات و تغییرات نهادی به همکاری جامعه نیاز داشتند.
 
به عبارت دیگر، حمایت مردم برای انجام چنین اصلاحاتی باید جلب می‌شد. رمز تقویت همپای جامعه و دولت انگلستان نیاز متقابل آنها به یکدیگر بود. دولت بدون همراهی جامعه قادر نبود تا اقدام‌های سیاستی خود را اجرایی کند؛ بنابراین به تکانه‌ها و صداهایی که از پایین و از جامعه می‌آمد حساس بود.
 
بسیاری از قانون‌گذاری‌های مهم انگلستان، همچون وضع قانون حمایت از فقرا، ابتکار عمل‌هایی محلی بودند که از بطن جامعه برآمده بودند و بعدها حکومت مرکزی مسئولیت‌ اجرایشان را برعهده گرفت. در واقع سیاستگذاری در این دوره بیشتر حاصل تعامل بین مرکز و حکومت‌های محلی بود تا وسیله‌ای برای اعمال اقتدار بیشتر پایتخت بر آنها.
 
دستگاه حکومتی انگلستان بر اثر فشارها و مطالبات جامعه شکل گرفته بود و نه به صرف توافق نخبگان و تلاش‌های پادشاهان و صاحب‌منصبان و به صورت دستوری و با هدایت از بالا. نخبگان سیاسی با وارد کردن جامعه در دولت و نشاندن آن در جایگاه سیاستگذار توانستند به مردم اطمینان خاطر دهند که سیاست‌هایی مغایر با منافع شهروندان اتخاذ نخواهند کرد.
 
عجم‌اوغلو اعتقاد دارد: در مواردی که تلاش برای تقویت دولت همزمان با افزایش مشارکت شهروندان نیست و یا شهروندان از قدرتمند شدن دولت حمایت نمی‌کنند، تجربه‌های دولت‌سازی مدرن به موفقیت نمی‌رسند.
 

حکمرانان تجارت خارجی و متصدیان یعنی فعالان تجاری بخش خصوصی به مثابه خانواده ای بوده که شاید در کوتاه مدت و از بیم تنبیه و یا به امید تشویق، دستورات و سیاستهای ولی خانواده را اجرا کرده و‌ به صورت کج دار و مریز آنها را رعایت کنند

غرض از بیان مقدمه طولانی فوق الذکر، تشریح ارتباط دولت و حکمرانی کشور با بخش کوچکی از جامعه کلان کشور یعنی جامعه فعالان تجاری و بازرگانی است. وفاق میان مجموعه حکمرانی با فعالان تجاری در حوزه قانونگذاری و سیاستگذاری حلقه مفقوده توسعه صادرات و مدیریت واردات در دهه های اخیر در کشور ما بوده است. اصولا تصمیم گیری ها و تدوین مقررات و دستورالعملها در خلا و بدون در نظر گرفتن دیدگاههای جامعه ذینفعان مقررات و آیین نامه ها همان چیزی است که ساختار تجارت خارجی کشور از آن رنج می برد.
 
علیرغم تلاش‌های انجام شده و ایجاد کمیته ها و کارگروه‌های مختلف، دولتها همواره در نقش رقیب بخش خصوصی ظاهر شده و بیشتر آنکه نقش هماهنگ کننده و تنظیم گری داشته باشند نگاه از بالا و قیم مآبانه در حوزه تجارت خارجی داشته و اجازه نداده اند بخش خصوصی در تصمیم سازیها و تصمیم گیری ها مشارکت چندانی داشته باشد. نتیجه آن شده است که علاقه به تجارت خارجی و فعل صادرات و واردات به حداقل خود رسیده و نه تنها بر تعداد تجار و بازرگانان افزوده نشده بلکه بعضا شاهد هستیم که از تعداد ایشان نیز کاسته و عطای تجارت را به لقایش بخشیده اند .
 
حکمرانان تجارت خارجی و متصدیان یعنی فعالان تجاری بخش خصوصی به مثابه خانواده ای بوده که شاید در کوتاه مدت و از بیم تنبیه و یا به امید تشویق، دستورات و سیاستهای ولی خانواده را اجرا کرده و‌ به صورت کج دار و مریز آنها را رعایت کنند ولی به مرور زمان و با بازخورد دریافتی از تصمیمات فردی و سلیقه ای سیاستگذار، سفره خود را جدا نموده و بعضا مسیر خود را تغییر می دهند.
 
اینکه برای خوشایند بخش خصوصی به معنای عامه مردم، اتاقهای بازرگانی و تعاون و اصناف (به عنوان نمایندگان بخش خصوصی) را در کمیته ها و کارگروه‌ها عضو نموده و صرفا نظرات آنها را از بعد مشورتی مد نظر قرار داده و بعضاً برای آنها حق رای نیز متصور نشد مفهومی جز توافق یکطرفه و سیاستهای دستوری نداشته و نمی توان انتظار توسعه چندانی در خصوص کنش بیشتر دولت و جامعه داشت که نتیجه آن از یکسو افزایش ظرفیتها و مسوولیت های دولت در قبال جامعه و از سوی دیگر ایجاد جامعه ای قدرتمند ، فعال و همسو با سیاستهای دولت خواهد بود. نخبگان سیاسی با وارد کردن جامعه در دولت و نشاندن آن در جایگاه سیاستگذار می توانند به مردم اطمینان خاطر بدهند که سیاست‌هایی مغایر با منافع جامعه هدف اتخاذ نخواهند کرد.
 
شاید 29 مهرماه که به عنوان روز صادرات معرفی شده است آغازی برای وفاق از بالا و پایین میان حکمرانان و سیاستگذاران از یکسو و جامعه تجاری کشور از سوی دیگر باشد تا از رهگذر این وفاق، ضمن مدیریت انتظارات، اجرای برنامه های مد نظر سیاستگذار با دقت و کارایی بیشتری انجام و اثرگذاری بیشتری داشته باشد.