قرارداد ترکمنچایِ بام‌لند، اجاره ماهانه ۲۰میلیون!

روزنامه اعتماد در گزارشی به موضوع اجاره ماهانه مجتمع تجاری بام لند، تنها ۲۰ میلیون تومان پرداخته است.

بي‌توجهي شهرداري تهران به پرونده بام لند خبرساز شد. پرونده‌اي كه سال گذشته افشين حبيب‌زاده معاون نظارت شوراي شهر هم در نامه‌اي محرمانه به شهردار تهران نسبت به آن تذكر داده بود.

قرارداد بهره‌برداري از مجموعه بام لند در دوره گذشته مديريت شهري را بسياري به قرار داد تركمنچاي تشبيه مي‌كنند كه حق مردم تهران در آن ناديده گرفته شده است. داستان بام لند از قرار‌داد پنجم آبان‌ماه 92 يكي ازشركت‌هاي زيرمجموعه شركت‌هاي سازمان بازنشستگي شهرداري تهران با سازنده اين مجموعه آغاز مي‌شود، موضوع اين قرارداد عبارت است از احداث و تجهيز مجتمع توريستي، پذيرايي، تجاري، آموزشي و فرهنگي شرق درياچه شهداي خليج فارس كه مدت اين قرارداد ۲۵ سال است.

در اين قرارداد طرف دوم ملزم بود با توجه به نقشه‌هاي پايه درخصوص تاسيس فضاي موردنظر موضوع قرارداد اقدام لازم را به‌عمل آورد.

بهاره آروين روز گذشته در تذكري اين پرونده قديمي را غبارروبي مي‌كند و خطاب به شهردار تهران در خصوص عدم احقاق حقوق شهر و شهرداري در مجتمع تجاري بام‌لند گفت: اين پروژه در سال ۹۲ در قالب يك قرارداد BOLT و با دوره بهره‌برداري ۲۵ساله به شركتي خصوصي واگذار شده است.

عضو شوراي شهر تهران ادامه داد: در پروژه بام‌لند كه در حاشيه درياچه شهداي خليج فارس واقع شده است، حدود ۶ هكتار زمين با منظر مشرف به درياچه در اختيار سرمايه‌گذار قرار گرفته و درواقع زمين به همراه پروانه ساخت آن، آورده شهرداري محسوب مي‌شود.

وي با اشاره به اجاره بهره‌برداري از پروژه در سال نخست احداث آن (سال ۹۶) گفت: اجاره‌اي كه در سال نخست به‌ازاي بهره‌برداري از ۳۷ هزار متر مربع بناي احداثي از سرمايه‌گذار دريافت شده ماهانه كمتر از ۲۰ ميليون تومان بوده است؛ حال آنكه بخش عمده بهره‌برداري به صورت تجاري بوده و درضمن ۱۷ هزار متر مربع از بناي احداثي مازاد بر قرارداد احداث شده است.

آروين تصريح كرد: اين مبلغ ناچيز اجاره قرار است طي دوره‌اي ۲۵ ساله، سالانه بطور ثابت تنها ۱۵ درصد افزايش يابد! با اين تفاصيل اكنون كه سومين سال بهره‌برداري پروژه است، اجاره ماهانه بابت بهره‌برداري از چندين هزار متر مربع فضاي تجاري تنها حدود ۲۲ ميليون تومان است.

آروين خطاب به شهردار تهران گفت: جناب آقاي شهردار! چرا هزينه‌هاي نگه‌داري درياچه شهداي خليج فارس از جيب شهر و شهروندان تهراني پرداخت مي‌شود و حدود شش هكتار از بهترين زمين‌هاي تجاري شهر در اختيار شركتي قرار گرفته است بدون اينكه منافع مالي براي شهرداري تهران ايجاد كرده باشد؟ دليل تسامح حمايت‌گونه از استمرار اين امتياز ويژه و اطاله زمان رسيدگي به آن چيست؟