طلب سنگین داروخانه‌ها از دارویار و بیمه‌ها / به داد «دارو» برسید

به گزارش هوشمند نیوز، دکتر بهمن صبور – رییس انجمن داروسازان تهران در نشستی خبری در تشریح وضعیت بازار دارویی کشور و چالش‌های مطرح در این حوزه، گفت: در حال حاضر ۲۸ دانشکده داروسازی، ۷۰ شرکت پخش، بیش از ۲۰۰ شرکت تولید دارو و بیش از ۱۷هزار و ۲۰۰ داروخانه در سراسر کشور فعالند.

وی در پاسخ به سوال هوشمند نیوز درباره سهم داروخانه‌های دولتی و خصوصی از تعداد داروخانه‌های سراسر کشور، گفت: از ۱۷هزار و ۲۰۰ داروخانه بالغ بر ۱۶۰۰ داروخانه دولتی هستند که بیش از ۵۵درصد گردش مالی داروخانه‌ها برای همین داروخانه‌های دولتی است. این درحالیست که طبق ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت می‌بایست طی پنج سال و سالیانه پنج درصد از فعالیت‌های غیرحاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار کند و اجازه توسعه و بزرگ شدن ندارد. در همین راستا هم ما چیزی جز اجرای قانون نمی‌خواهیم و لازم است به قانون عمل شود.

رییس انجمن داروسازان تهران در ادامه صحبت‌هایش به مشکلات ناشی از اجرای طرح دارویار از تیرماه ۱۴۰۱ تا کنون اشاره کرد و گفت: با اجرای این طرح مقرر شد قیمت‌ها اصلاح و از طریق دارویار پرداخت شود. پرداخت‌های دارویار در سه – چهار ماه اول اجرای طرح خوب بود اما پس از آن با اشکالات و تاخیرهای زیاد همراه شد. به طوری که برای سال گذشته حدود ۶۹ همت برای دارویار مصوب شد اما آنچه که پرداخت شد بیش از ۳۳ همت نبود. برای امسال هم ۷۴.۵ همت در قانون بودجه مصوب شد و هر ماه باید یک دوازدهم آن پرداخت می‌شد اما تا این مقطع زمانی حدود ۲۹ همت آن پرداخت شده است.

وی در این باره افزود: بیمه‌ها نیز در مجموع حدود ۱۰ همت در پرداخت‌هایشان در حوزه دارو و داروخانه‌ها عقب هستند و در مجموع در بخش دارویار و بیمه‌ها حدود ۳۶هزار میلیارد تومان طلب وصول نشده داروخانه‌هاست.

رییس انجمن داروسازان تهران با بیان اینکه اخیرا مقرر شده بود ۱۰ همت در دو بخش ۶ و ۴ همتی برای دارویار پرداخت شود، افزود: اما متاسفانه این پول جای دیگری هزینه شده است و ظاهرا دانشگاه‌ها در درمان هزینه‌ کرده‌اند.

وی با اشاره به سندها و چک‌های برگشتی داروخانه‌ها بویژه داروخانه‌های بیماران خاص تحت تاثیر مطالبات وصول نشده‌شان از بیمه‌ها و دارویار، افزود: اعداد در داروهای بیماران خاص گران است و لازم است دستگاه‌ها به تعهداتشان عمل کنند. در این زمینه نیز خواستار اجرای قانون هستیم و پول دارویار باید در حوزه دارو هزینه شود. آنچه که مصوب مجلس است اجرا شود و عدالت را برای دارو و داروخانه‌ها در کانون توجه قرار دهند.

رییس انجمن داروسازان تهران با تاکید بر مشکلات صنعت داروسازی و داروخانه‌ها ناشی از تاخیرهای طولانی در پرداخت‌ها و نبود نقدینگی، گفت: دارو کالایی استراتژیک است و از مسوولان مربوطه می‌خواهیم که پول دارویار را بدهند و تخصیص‌ها در این حوزه در همین بخش دارو هزینه شود.

وی با اشاره به اعتبار یک میلیارد دلاری که اجازه برداشت آن از صندوق توسعه ملی داده شده، گفت: از این اعتبار نیز ۰۰ میلیون دلار برای عمل به برنامه هفتم توسعه و ذخیره استراتژیک دارو و تجهیزات است. از مابقی اعتبار حدود ۲۰ همت باید به دارو داده شود و مسوولان لازم است که این اعتبار را سریع‌تر و قبل از پایان سال به حوزه دارو پرداخت کنند؛ چرا که فشارها بر این حوزه غیرقابل تحمل شده است.

وی با اشاره به آنچه که «معضل چک‌های برگشتی داروخانه‌ها و حتی بازداشت برخی داروسازان با سابقه‌های طولانی داروخانه‌داری» خواند، گفت: با یک چک برگشتی سیستم داروخانه قفل می‌شود و هیچ امکان خرید دیگری وجود ندارد و این درحالیست که مطالبات ما از بیمه‌ها و دارویار بالاست. از طرف دیگر هیچ تسهیلاتی به داروخانه‌ها و صنعت داده نمی‌شود و درخواست‌های چندین ماهه دریافت وام از سوی داروسازان، بدون نتیجه مانده است.

صبور همچنین در پاسخ به سوالی درباره اصلاح قیمت برخی داروها که اخیرا در سازمان غذا و دارو شروع شده است، گفت: اغلب این داروها تزریقی و شیاف هستند و اغلب هم داروی بیمارستانی هستند که به محض مصرف در بیمارستان در صورت حساب بیمارستان و با پوشش بیمه لحاظ می‌شود. برخی از افزایش‌های ۳۰۰ درصدی و غیره صحبت می‌کنند این درحالیست که این اعداد و ارقام صحیح نیست؛ چراکه در این اصلاح قیمت‌ها یک داروی ۷هزار تومانی نهایتا به حدود ۱۷ هزار تومان رسیده است. اما در عین حال لازم است که بیمه‌ها چابک باشند و هزینه‌های دارو و سلامت توسط بیمه‌ها پوشش داده شود.

وی با بیان اینکه داروسازان در دوران بحران نظیر دوران کرونا و دوران دفاع مقدس خود را ثابت کرده‌اند، گفت: در دوران کرونا حدود ۴۴ نفر و در زمان جنگ هم حدود ۲۶ نفر از همکاران داروساز شهید شدند و واقعا داروسازان در دوار مختلف همراه بوده‌اند اما زمان نوشتن قانون، با قوانینی مواجه می‌شویم که نظر کارشناسی بخش خصوصی لحاظ نمی‌شود.

رییس انجمن داروسازان تهران در ادامه با بیان اینکه با گذشت دو سال از اجرای طرح دارویار، بزرگ‌ترین ایراد دارویار آن است که متولی ندارد، گفت: بیمه‌ها، سازمان هدفمندی و سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت هر کدام چالش‌های خود را در این طرح دارند و در اجرای این طرح جزیره‌ای عمل می‌شود.

وی با اشاره به حجم مطالبات انباشته شده حوزه دارو از سال گذشته و انتقال آن به سال جاری، گفت: پیش از این در ارتباط با مطالبات‌مان فقط با بیمه‌ها مشکل داشتیم اما بعد از دارویار، سازمان هدفمندی هم به بیمه‌ها اضافه شده است. در مجموع امسال بیشترین چالش را داشتیم و بیشترین فشار را در حوزه دارو متحمل شدیم.

رییس انجمن داروسازان تهران گفت: باید فکری اساسی برای حوزه دارو شود، به این حوزه کمک شود تا از این وضعیت خارج شود؛ در غیر این صورت در کمبودهای دارویی با مشکل اساسی روبرو می‌شویم.

در ادامه دکتر محمدرضا مرادی – نایب رییس انجمن داروسازان تهران با بیان اینکه در دنیا صنعت داروسازی بعد از صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، دومین صنعت سودآور است، گفت: صنعت داروسازی در کشور ما نیز همواره به عنوان بازوی قدرتمند در کنار دولت بوده است؛ اما با چالش‌های اساسی بویژه کمبود شدید نقدینگی ناشی از تاخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات از سوی بیمه‌ها و طرح دارویار مواجه شده است.

وی با بیان اینکه اجرای طرح دارویار و تغییر نرخ ارز دارو گریزناپذیر بود و صنعت به جایی رسیده بود که چاره‌ای جز اجرای دارویار نبود، گفت: قرار بود بیمه‌ها نقش خود را در اجرای این طرح درست ایفا کنند و بانک مرکزی هم در تزریق نقدینگی به صنعت به درستی عمل کند و مراکز دولتی و دانشگاهی هم در پرداخت مطالبات صنعت بهنگام باشند. اما متاسفانه دستگاه‌ها در اجرای دارویار به تعهدات‌شان عمل نکردند و کل زنجیره تامین دارو گرفتار شده است و حاصل آن چیزی جز کمبودهای دارویی نخواهد بود.

مرادی با بیان اینکه اگر این روال فعلی ادامه یابد صنعت دیگر نخواهد توانست به حرکت خود ادامه دهد، خطاب به مسوولان افزود: به داد «دارو» برسید و اگر زودتر به داد داروخانه‌های بخش خصوصی و صنعت نرسید، مشکلات تشدید خواهد شد و دچار کمبودهای گسترده خواهیم شد.

نایب رییس انجمن داروسازان تهران نیز به چک‌های برگشتی داروخانه‌ها تحت تاثیر کسری نقدینگی و مطالبات انباشته شده از دارویار و بیمه‌ها اشاره کرد و گفت: تنها در حوزه داروخانه‌های سرپایی بخش خصوصی حدود ۳ همت چک برگشتی داریم که دارد به دعوای حقوقی تبدیل می‌شود.

مرادی افزود: چک‌های برگشتی و زندانی شدن یکسری از همکاران در داروخانه‌ها، در شان همکاران‌مان نیست. صدای خرد شدن استخوان‌های صنعت داروسازی به گوش می‌رسد. اگر سریع‌تر به داد صنعت و داروخانه‌ها نرسند، کمبودهای شدید دارویی را خواهیم داشت.

مرادی در ادامه صحبت‌هایش به اصلاح قیمت برخی داروها از سوی سازمان غذا و دارو اشاره کرد و گفت: تولید برخی اقلام دارویی زیان‌ده بود و خط تولید آن‌ها متوقف شده بود و این اصلاح قیمت‌ها به همین دلیل است که تولید این اقلام برای شرکت‌های مربوطه زیان‌ده بود. این روزها شرکت‌ها و صنعت به دنبال سوداگری و سودهای آنچنانی نیست اما لازم است قیمت‌ها طوری باشد که حداقل زیان‌ده نباشند. در اصلاح قیمت‌ها نیز داروهای تزریقی و شیاف‌ها در اولویت قرار گرفته‌اند.

در ادامه دکتر محمدعلی مظلومی – عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران نیز به مشکلات حوزه دارو و کمبود نقدینگی اشاره کرد و درباره اصلاح قیمت برخی اقلام دارویی گفت: لازم است بگویم که همکاران ما در داروخانه‌ها از این افزایش قیمت خوشحال نیستند؛ چراکه با افزایش قیمت، از یک طرف درصد مارژین داروخانه کمتر می‌شود و از طرف دیگر هم بحث نقدینگی مطرح است که در بیمه‌ها و دارویار مانده است. بنابراین باید در کنار افزایش قیمت، باید برای تسهیلات صنعت و داروخانه‌ها نیز فکری اساسی شود.

وی ادامه بر لزوم تقویت بیمه‌ها و پوشش خدمات دارویی و درمانی تاکید کرد و گفت: متاسفانه بیمه‌های ما بر اساس متدهای قدیمی فعالیت می‌کنند و تا بیمه‌ها به صورت علمی و دقیق کار نکنند، مشکل حل نمی‌شود.

در ادامه این نشست خبری دکتر کاوه کاظمیان – دبیر انجمن داروسازان تهران نیز ضمن گریزی به مشکلات صنعت دارو و داروخانه‌ها، گفت: تحت تاثیر همین مشکلات، طی سال‌های اخیر درخواست ابطال داروخانه زیاد شده است؛ هرچند که قوانین جدید تاسیس داروخانه‌ها هم در این زمینه بی‌تاثیر نیست.

وی با بیان اینکه تاخیرهای بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها گاها به هشت ماه و یک سال می‌رسد، افزود: به دلیل این مباحث، بسیاری از داروخانه‌ها تمایلی به عرضه داروهایی نظیر انسولین ندارند؛ چراکه پرداخت‌ها با تاخیرهای بسیار طولانی همراه است.

وی به تقش داروسازان در بیمارستان‌ها و تلفیق‌های دارویی و همچنین ساخت داروهایی نظیر داروهای شیمی درمانی و غیره اشاره کرد و گفت: داروساز، در دسترس‌ترین عضو نظام سلامت در داروخانه‌ها هستند و استفاده از داروسازان و نقش آنها می‌تواند هزینه‌های نظام سلامت را کاهش دهد. بنابراین انتظار آن است که از داروسازان صرفا به عنوان فروشنده دارو نگاه نشود و بیشتر به آنها توجه شود.

کاظمیان همچنین تاکید کرد که تنها مکان مجاز برای عرضه دارو، داروخانه است.

انتهای پیام