شکاف بین تورم و دستمزد هر سال بیشتر شده است/ هیچ دولتی نتوانسته این شکاف را پر کند

هوشمند نیوز- فرشته رضایی، جامعه کارگری ایران سال‌هاست که با چالش‌های جدی در حوزه معیشت و دستمزد روبروست و در نتیجه، سطح رفاه و توان اقتصادی این قشر از هر زمان دیگری کاهش یافته است. در این میان، تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهند که طی دهه گذشته، به‌ویژه از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون، رشد اقتصادی قابل توجهی در کشور مشاهده نشده است و ایران همچنان در وضعیت رکود اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی به سر می‌برد.

این امر از آن جهت حائز اهمیت است که میزان رشد اقتصادی هر کشور، مهم‌ترین رکن در تعیین میزان دستمزد نیروی کار آن کشور است؛ چرا که این رشد منجر به گسترش فعالیت‌های تولیدی و خدماتی می‌شود و در نهایت، به دلیل رقابت و افزایش تقاضا برای نیروی کار، بهبود شرایط شغلی و دستمزد‌ها را در پی دارد. در بسیاری از اقتصاد‌های پیشرفته، دستمزد کارگران معمولاً بر اساس روند رشد اقتصادی و افزایش تولیدات صنعتی تنظیم می‌شود. با این حال، در ایران، اگرچه برخی مواد قانونی مانند ماده ۴۱ قانون کار در گذشته به درستی اجرایی نشده‌اند، اما باید به این نکته نیز توجه کرد که بسیاری از اصول و قوانین اساسی کشور، نظیر اصل ۳۱ قانون اساسی که دولت را موظف به تأمین مسکن مردم نموده نیز، به دلیل محدودیت‌های اقتصادی و عدم ظرفیت‌های اجرایی، نتوانسته‌اند به طور کامل به مرحله عمل برسند. واقعیت‌های اقتصادی کشور و بحران‌های مستمر، توان عملیاتی برای تحقق این اهداف را کاهش داده‌اند.

در همین راستا فرامرز توفیقی، فعال کارگری در خصوص تعیین نرخ دستمزد کارگران به هوشمند نیوز گفت: حداقل دستمزد از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۹ که ما هیچ قانونی به نام قانون کار نداشتیم، متأسفانه در رفت‌و‌آمد‌های بسیار زیادی که بین تدوین‌کنندگان قانون کار و مجلس بود، مجلس زیر بار تصویب نرفت. در نهایت، برای اولین بار، اولین مصوبه‌ای که مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرد، مصوبه قانون کار نام گرفت. قانون کار چندین هزار ماده دارد که بسیاری از مواد آن کاربردی نیستند. تنها سه ماده آن واقعی و قابل استناد هستند: ماده ۷، ماده ۴۱ و ماده ۱۳۹.

وی افزود: ماده ۷ آن درباره امنیت شغلی و قرارداد‌های کاری دائم و غیردائم است. بحث بعدی که وجود دارد، در مورد حداقل دستمزد است. همچنین موضوع دیگری که مطرح می‌شود، الزام کارفرمایان و دولت برای تعیین حق مسکن است. اما ماده ۴۱ قانون کار، از سال ۱۳۶۹ تاکنون متأسفانه هیچ‌گاه تحقق پیدا نکرده است.

به گفته وی، بند یک ماده ۴۱ قانون کار درباره نرخ تورم و بند دو آن درباره سبد معیشت خانوار است. اما در مجموع، به جایی رسیدیم که نتوانستیم فاصله بین سبد معیشت یا بند دو ماده قانون کار را با حداقل دستمزد پر کنیم.

هیچ دولتی مسئولیت جبران شکاف تورم و معیشت را به عهده نگرفته است

فرامرز توفیقی در ادامه بیان کرد: از سال ۱۳۶۹ تاکنون قانون کار هیچ‌گاه رنگ واقعیت به خود نگرفته است. نتیجه این شده که ما یک سبد معیشت بسیار بزرگ با حداقل دستمزدی بسیار پایین داریم. هیچ دولتی مسئولیت جبران این فاصله را به عهده نگرفته است و این فاصله هر سال بیشتر شده است. هر سال سعی کرده‌اند با سرکوب دستمزد و غیرواقعی نشان دادن سبد معیشت، جلوی یکسان سازی و این فاصله را بگیرند. به این خاطر شما می‌بینید ما کارگران شاغلی داریم که فقیر هستند.

این فعال کارگری اضافه کرد: چرا کارگر شاغل فقیر است؟ چون کار می‌کند، اما به اندازه کارش دستمزد نمی‌گیرد. چون دستمزد منصفانه نمی‌گیرد، شرایط زندگی‌اش به تباهی کشیده شده است. به همین دلیل است که اکنون به همین سبد ۲۳.۴ میلیون تومانی که اخیراً صدایش بلند شده است و کمیته دستمزد آن را تعیین کرده، رسیده است؛ حالا گفته‌اند با نرخ تورم در بهمن ماه می‌خواهند آن را تعدیل کنند. حداقل حقوق کارگران ۷ میلیون و خرده‌ای تومان است که با سرجمع حقوق و مزایا به ۱۱ میلیون تومان می‌رسد. اما سبد معیشت چقدر است؟ ۲۴ میلیون تومان! فاصله را ببینید؛ بیش از ۶۰ درصد! این فاصله ۶۰ درصدی باعث نارضایتی کارگران شده است.

وی ادامه داد: به عبارت بهتر، کار و دستمزد کفاف زندگی را نمی‌دهد و این فاصله بسیار معنادار است. نتیجه آن کاهش بهره‌وری، عدم تمرکز نیروی کار روی کار و افزایش حوادث شغلی است. این حوادث شغلی مشکلات کار را ایجاد می‌کند و باعث فرار از کار و کاهش تولید ناخالص ملی می‌شود.

حرف آن نماینده پوپولیستی است

توفیقی در مورد این نکته که یکی از نمایندگان پیشنهاد داده بود که هر سه ماه یک بار حقوق کارگران افزایش پیدا کند، گفته بود: آن نماینده مجلس با این حرف‌ها فقط می‌خواهد بار بعد در انتخابات رأی بیاورد. چرا؟ چون الان من خودم دو سال است که بعد از ورود آقای صولت مرتضوی، از کانون شورا‌ها و رئیس کمیته دستمزد استعفا دادم. اما با هم مرور کنیم؛ ما بیش از ۱۰ سال است که سه نامه به سه مجلس متوالی فرستاده‌ایم که تفسیر غلط از ماده ۴۱ قانون کار که نوشته است «هر ساله» آنها فکر می‌کنند “هر ساله” یعنی سالی یک بار. شما باید به عنوان قوه مقننه بیایید و رأی دهید که نه، معنایش این نیست که سالی یک بار، بلکه می‌تواند در یک سال چهار بار هم بیاید با هم در مورد دستمزد صحبت کنیم. هیچ مجلسی زیر بار نرفت که ماده ۴۱ قانون کار را اصلاح کند و این بحث را پیش ببرد. پس خود آن نماینده مجلس از من و شما بهتر می‌داند که حرفش کاملاً غیرقانونی، بی‌ربط و غیرقابل اجرا در شرایط کنونی است. اگر می‌خواهد وارد این بحث شود که هر فصل، هر سال سه بار، چهار بار، ده بار بنشینند و نماینده‌های تشکلات شورای عالی کار حقوق تعیین کنند، اول باید ماده ۴۱ قانون کار اصلاح شود و تفسیر درستی از آن ایجاد شود. بعد وارد این بحث شود. پس این بحث نماینده مجلس فقط یک حرکت پوپولیستی رأی‌آور و عوام‌فریبانه است. چون خودش هم می‌داند که محلی از اعراب ندارد.

کارگران حق اعتراض صنفی ندارند

توفیقی تصریح کرد: در حال حاضر کارگر ما کاری نمی‌تواند بکند. چرا؟ چون علیرغم اینکه دولت ما جزء هیات رئیسه ILO است، مقابله‌نامه‌های مربوط به اعتراضات صنفی، حق تشکلات صنفی و تجمعات صنفی را به رسمیت نشناخته است. پس کارگر حتی نمی‌تواند یک اعتصاب کند، حتی نمی‌تواند یک اعتراض را در بستر قانونی انجام دهد. از طرف دیگر، انتخابات سه تشکل، چه انجمن صنفی، چه نماینده کارگران، چه کانون شوراها، باید نماینده‌هایی که کاندیدا یا نامزد می‌شوند، باید اول از فیلتر کارفرما رد شوند! با توجه به اینکه ماده ۷ قانون کار اجازه می‌دهد، پس نماینده کارگری که کارفرما تأیید می‌کند، در راستای منافع کارفرما حرکت کند. از این فیلتر هم رد شود تازه دولت باید تأییدش کند. پس تشکلات ما تشکلات زرد هستند. حالا با همین تشکلات زرد نیم‌بند، نماینده‌هایی که در شورایعالی کار می‌روند، نسبت‌شان سه به هفت است. یعنی چهار نماینده دولت و سه نماینده کارفرما. دولت که خودش کارفرما است، و همیشه نماینده کارفرما است. پس می‌شوند هفت به سه. هر رأیی که از آنجا بیرون بیاید، اکثریت است و همیشه کارگر در اقلیت قرار دارد. پس کارگر چه باید بکند؟ باید به سمت این برود که اعتراض و مطالبه‌گری‌اش را در بستر قانونی بتواند اجرایی و بتواند عملیاتی کند. آن موقع می‌توانیم بگوییم که صدای کارگران، صدای بازنشستگان کارگری را، دولت‌ها، نماینده‌های دولت‌ها و کارفرما‌ها می‌شنوند. در غیر این صورت، اگر همین‌طور ادامه دهیم، به هیچ‌جا نخواهیم رسید.