شورای رقابت: برنامه‌ای برای آزادسازی قیمت خودرو نداریم/ تکلیف قانونی را اجرا می‌کنیم

به گزارش ایسنا، تامین ارز صنایع مختلف چند ماهی است که مطرح شده و مباحث زیادی پیرامون آن صورت گرفته است؛ در اردیبهشت ماه امسال منوچهر منطقی، معاون وقت صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت – در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت خواستار لغو محدودیت سیستمی تخصیص ارز برای صنعت خودرو شد و به تشریح تبعات ناشی از آن پرداخت.

پس از آن در خرداد ماه، این مقام مسئول، از تامین ارز صنایع خودرو و قطعه‌سازی در سال جاری خبر داد و گفت: در جلساتی که با حضور مدیران شرکت‌های خودروسازی، وزارت صمت، مدیران بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت برگزار شد، مسائل مرتبط با تامین ارز صنایع خودرو و قطعه‌سازی کشور مرتفع شده است. تعاملاتی از این دست در وزارت صمت در سال رشد تولید طبیعی است و همواره تلاش می‌شود تا با پیش‌بینی مشکلات احتمالی، مدیریت بهینه در جهت رفع آن‌ها انجام شود.

به دنبال اظهار نظرهای رسمی و غیررسمی پیرامون تامین ارز صنایع خودروسازی و همانگونه که شنیده می‌شد، ٢١ مرداد ماه، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت- در نامه‌ای رسمی با موضوع “بازنگری محل تامین ارز” خطاب به تولیدکنندگان وسائل نقلیه اعلام کرد که در راستای تعمیق بخشی ساخت داخل، بیشتر به فکر داخلی‌سازی باشند و از انجمن‌های صنایع مذکور خواسته برای تامین ارز مورد نیاز به فکر صادرات باشند یا از دیگر صادرکنندگان ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.

در واکنش به این موضوع که خودروسازان خود فکری برای تامین ارز مورد نیاز خود داشته باشند، آن‌ها نیز اعلام کردند که مشکلی از بابت صادرات و تامین ارز مورد نیاز خود ندارند، اما بایستی دولت اجازه دهد که قیمت‌گذاری خودرو از فرآیند قیمت‌گذاری دستوری خارج شود.

به اعتقاد یکی از مدیران دو خوردوساز بزرگ کشور، اکنون بهترین فرصت و شرایط برای آن است که شورای رقابت کمک کند تا حال که ورودی صنعت خودرو (مواداولیه، پتروشیمی و نرخ ارز) آزاد است، قیمت خودرو هم از حالت دستوری خارج و آزاد شود.

برنامه‌ای برای آزادسازی قیمت‌ خودرو نداریم

بر این اساس این سوال مطرح می‌شود که آیا این امکان وجود دارد که باز هم شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار رفته و اجازه دهد قیمت‌ها، خارج از فرآیند قیمت‌گذاری دستوری و به صورت آزاد تعیین شود؟ که شورای رقابت در همین زمینه تاکید دارد شورا متولی قیمت‌گذاری و تعیین دستورالعمل قیمت خودروهاست؛ این موضوع هنوز تغییری نکرده و همچنان نهاد تصمیم‌گیر برای قیمت خودروها شورای رقابت است.

سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت ، در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه آیا شورا برنامه‌ای برای آزادسازی قیمت‌ خودرو دارد؟ این موضع را رد کرد و گفت: طبق فصل ۹ اصل ۴۴، قانون این امکان را به نهادی به نام شورای رقابت داده که بازارهای انحصاری را تشخیص دهد و برای کنترل و مدیریت آن بازار که در کلمه تنظیم‌گری یا رگولاتوری خلاصه می‌شود، با هدف رونق بازار راهکار و دستورالعمل ارائه دهد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بعد از آزمون و خطاهای مکرر از سوی تصمیم گیران اقتصادی در سنوات گذشته، یک بار دیگر موضوع خودرو به نهادی واگذار شده که طبق دستورالعمل ۵۴۳ این بازار را انحصاری تشخیص داده، تصریح کرد: این یک دستورالعمل متعالی از دو جنبه است. جنبه اول اینکه خوداصلاح است و می‌تواند هر زمانی خودش را با شرایط سیال بازار وفق دهد و مزیت دوم اینکه از بازیگران دیگری که سیاستگذار این حوزه هستند، برای هماهنگی کامل استفاده کند.

توکلی با بیان اینکه اظهار نظرهایی از این دست که قیمت‌ها در بازار خودرو باید آزاد شود، ایده‌آل شورای رقابت است، اظهار کرد: در اصل شورای رقابت تلاش می‌کند بازار به سطحی از رقابت پذیری برسد که دیگر نیازی به حضور شورا و امثال آن در تنظیم‌گری نباشد. اما این واقعیت‌ است که در حال حاضر بازار خودرو دارای شرایط ویژه‌ای است و فشارهای بیرونی زیادی را تحمل می‌کند و خودرو بازیگران ویژه‌ای دارد و از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. بنابراین در این مدت شورای رقابت و فاکتورهای دیگر تلاش کردند این شکاف و حباب بین قیمت بازار و تولید کننده و چیزی که به دست مصرف کننده می‌رسد با حذف دلالان کم شود.

اظهارنظرهای غیر کارشناسی موجب التهاب در بازار می‌شود

وی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط بازار خودرو آرام و با ثبات است، تصریح کرد: اظهار نظرهای غیر کارشناسی و بعضاً خلاف واقع و جهت‌دار باعث می‌شود، این بازار ملتهب شود. بنابراین امیدوارم این اظهارات کم شود. عبور از شورای رقابت، در حال حاضر به معنی عبور از ثبات و آرامش بازار خودرو است.

در حال اجرای تکلیف قانونی هستیم

این مقام مسئول همچنین تاکید کرد که شورای رقابت به هیچ عنوان مایل به حضور در تنظیم‌گری بازار خودرو نیست، بلکه در حال اجرای یک تکلیف قانونی است.

٢٢٣٢٢٣