شاخص‌ های کلیدی ارزیابی عملکرد صنعت بیمه

به گزارش هوشمند نیوز، جعفر یاری کارشناس ارشد بیمه در دنیای اقتصاد نوشت؛ همچنین برای ارزیابی جایگاه و رتبه عملکرد شرکت‌ها در صنعت بیمه کشور نیز روند عملیات و رشد فروش بیمه‌نامه‌ها و خسارات پرداختی آنها مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌گیرد. مهم‌ترین شاخص در ارزیابی ۱۰۰ شرکت برتر از نظر سازمان مدیریت صنعتی، حجم فروش این شرکت‌ها بدون توجه به نوع و ساختار صنعت مورد فعالیت در نظر گرفته شده است. لیکن در صنعت بیمه به‌لحاظ نوع وظایف و رسالت شرکت‌های بیمه‌ای، توجه صرف به شاخص حجم فروش نمی‌تواند گویای کارآمدی و بهبود عملکردشان باشد و چه بسا تورم عامل مهمی در این رشد باشد. بنابراین علاوه بر حجم فروش، باید توانمندی شرکت‌های بیمه در نگهداری ریسک پذیرفته شود و میزان پرداخت خسارات به‌عنوان مبنایی برای ارزیابی ایفای مسوولیت آنها در جبران زیان‌های وارده به سرمایه ملی مورد توجه قرار گیرد.

بی‌تردید رشد حجم فروش در شرکت‌های بیمه تا حدود زیادی به عواملی از قبیل کیفیت سرویس‌دهی، سطح تبلیغات و اعتبار شرکت در اذهان جامعه، توانمندی‌ها و انسجام مدیریتی بستگی دارد. لیکن توانمندی‌های مالی و فنی و کیفیت تطابق دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت عامل مهم تلقی می‌شود و این امر با استناد به انواع شاخص‌های مالی قابل رصد است.

از میان تعداد زیاد شاخص‌های مالی، نسبت‌های اساسی مربوط به عملیات حق بیمه و خسارت، مبتنی بر میزان حق بیمه‌ای که شرکت برای پاسخ به خسارات خود طی دوره به آن نیاز دارد، به‌عنوان مهم‌ترین شاخص کلیدی برای ارزیابی توانمندی شرکت‌های بیمه است. بخشی از این شاخص‌ها عبارتنداز: نسبت خسارت، ضریب خسارت، ضریب خسارت کلی، ضریب هزینه و ضریب سود بیمه‌گری.

همچنین برای ارائه تحلیل واقع‌بینانه لازم است اطلاعات عملکرد و شاخص‌ها به تفکیک شرکت‌های همتراز از جهت نوع و حجم عملیاتی و ‌گستردگی فعالیت و برای یک دوره مالی مشخص شود، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. ازاین‌رو در این بخش در نظر است تا اطلاعات عملکرد شرکت‌ها برحسب تفکیک در ۴ دسته کلی زیر بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ استخراج شوند و مورد مقایسه قرار گیرند.

۱- شرکت‌های بیمه عمومی (۲۲ شرکت)

۲- شرکت‌های بیمه زندگی (۲شرکت)

۳- شرکت‌های بیمه مناطق آزاد (۶ شرکت)

۴- شرکت‌های بیمه اتکایی (۳شرکت).

شایان ذکر است که عملکرد صندوق مستقل اتکایی ویژه و شرکت بیمه توسعه در آمار عملکرد صنعت بیمه لحاظ نشده‌ است. همچنین اساس فعالیت و ساختار تنظیم صورت‌های مالی دو موسسه بیمه متقابل کیش و قشم نیز به نحوی خاص بوده؛ به‌طوری‌که سود عملیات بیمه‌گری در صورت‌های مالی این شرکت‌ها منعکس نمی‌شود.

نسبت خسارت: نسبت خسارت عبارت است از نسبت خسارت پرداختی دوره به حق بیمه دریافتی طی همان دوره. از آنجاکه هزینه خسارت توسط مبالغ حق بیمه‌های دریافتی از بیمه‌گذاران جبران می‌شود، لذا نسبت خسارت منعکس‌کننده عایدی مستقیم شرکت از پذیرش ریسک در بازه زمانی مشخص و معمولا یک‌ساله است. بر این اساس با مقایسه نسبت خسارت در چند دوره می‌توان تحلیلی از نحوه مدیریت ریسک ارائه داد. لیکن این تحلیل زمانی می‌تواند کارساز باشد که تقارن مناسبی بین هزینه خسارت پرداختی با حق بیمه دریافتی دوره باشد یا اینکه شرکت همواره رشد ثابتی داشته باشد.

بررسی اطلاعات عملکرد شرکت‌های بیمه در سال مالی۱۳۹۹ نشان می‌دهد صنعت بیمه در این سال با درآمد حق بیمه خالص معادل ۹۷۵.۷۸۶میلیارد ریال و هزینه خسارت ۵۲۷.۲۴۴میلیارد ریال، به‌طور میانگین نسبت خسارت ۵۴ درصد را حاصل کرده است.

ضریب خسارت: ضریب خسارت عبارت است از حاصل نسبت خسارت واقع‌شده به حق بیمه عاید شده. ضریب خسارت نشان می‌دهد چنددرصد از حق بیمه‌ها بابت خسارت خطرهای تحت پوشش به بیمه‌گذاران پرداخت شده است یا خواهد شد. در حقیقت با اضافه کردن ذخایر به‌صورت و مخرج کسر، شاخص نسبت خسارت تعدیل می‌شود.

باید توجه داشت که محاسبات ذخایر فنی تا حدودی پیچیده است؛ چراکه شرکت‌های بیمه روش‌های مختلفی را برای ارزیابی و انعکاس انواع گوناگون تعهدات آتی‌شان به‌کار می‌برند. هرچند نحوه برآورد، طبقه‌بندی و شکل افشای ذخایر در گزارش‌های مالی، مطابق با الزامات ناشی از آیین‌نامه و دستورالعمل‌های ابلاغی نهاد ناظر صورت می‌گیرد، لیکن بعضا ممکن است محاسبات اکچوئری در بیمه‌های زندگی همچنین ارزیابی خسارت معوق احتیاطی (از بابت کنترل کفایت ذخایرفنی بیمه‌های غیرزندگی) و خسارات ایجاد ولی اعلام نشده (I.B.N.R)، متاثر از دیدگاه مدیران و با هدف مدیریت سود و درراستای شناسایی سودهای موهوم یا فرار مالیاتی باشد.

اطلاعات عملکرد شرکت‌های بیمه در سال مالی ۱۳۹۹ حاکی از آن است که صنعت بیمه در این سال با درآمد حق بیمه عاید شده معادل ۷۰۶.۲۷۷میلیارد ریال (پس از کسر سهم هزینه‌ها قانونی مربوط به سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی، وزارت بهداشت و ناجا) و هزینه خسارت واقع‌شده ۶۲۷.۷۹۴میلیارد ریال است. بر این اساس ضریب خسارت صنعت بیمه به‌طور میانگین ۸۹ درصد است.

ضریب خسارت مجموع: از آنجا که نسبت خسارت و ضریب خسارت بر مبنای کل تعهدات شرکت‌ها (سهم کل) و فارغ از عملیات واگذاری محاسبه می‌شود، لیکن در این شاخص، مجموع عملکرد قبولی و واگذاری و برحسب ضریب خسارت سهم نگهداری یعنی نسبت خسارت و مزایای پرداختی خالص به درآمد حق بیمه سهم نگهداری خالص و دقیقا مطابق با اطلاعات منعکس‌شده در صورت سود و زیان محاسبه می‌شود. البته در این محاسبه، هزینه‌های سهم قانونی منظور نشده است. در سال ۱۳۹۹ مجموع عملکرد خالص درآمد حق بیمه و هزینه خسارت سهم نگهداری صنعت بیمه به ترتیب معادل ۶۳۵.۸۶۰ و ۵۰۷.۵۹۵میلیارد ریال است و بر این اساس ضریب خسارت مجموع، به‌طور میانگین ۸۰درصد است.

ضریب هزینه: از آنجا که در محاسبات ضریب خسارت، برخی هزینه‌ها و درآمدهای بیمه‌ای از جمله کارمزد شبکه فروش و سایر هزینه/ درآمدهای بیمه‌ای دخالت ندارند، بنابراین برای رفع بخشی از این کاستی‌ها می‌توان از شاخص ضریب هزینه استفاده کرد. ضریب هزینه، حاصل نسبت خسارت پرداختی خالص به‌علاوه دیگر هزینه‌های عملیاتی به درآمد حق بیمه خالص (سهم نگهداری) است.

 در سال ۱۳۹۹ پس از اضافه کردن مبلغ ۱۷۵.۵۰۶میلیارد ریال به‌عنوان خالص سایر هزینه ای بیمه به هزینه خسارت سهم نگهداری و نسبت مجموع آنها با خالص درآمد حق بیمه عایدشده سهم نگهداری، ضریب هزینه معادل ۱۰۷درصد خواهد بود. براین اساس صنعت بیمه حدود ۷درصد از تعهدات خود در مقابل بیمه‌گذاران را از محل سایر درآمدهای عملیاتی یعنی سود سرمایه‌گذاری از محل منابع بیمه‌ای تامین کرده است. لازم به توضیح است که عکس این نسبت، یعنی نسبت حق بیمه‌های عایدشده به مجموع هزینه‌ها و خسارات پرداختی، هم موید میزان بهره‌وری شرکت‌ها و در بیان دیگر اثرات هزینه‌ها و خسارت در جذب پرتفوی حاصل از فعالیت آنهاست.

براین اساس نسبت بهره‌وری صنعت بیمه در سال ۱۳۹۹ به‌طور میانگین حدود ۹۳درصد است. به عبارت دیگر شرکت‌ها با پرداخت بهینه خسارت یا کاهش حق بیمه دریافتی، سود حاصل عملیات بیمه‌گری را به نوعی به جامعه برگردانده‌اند. ضریب سود بیمه‌گری: بررسی نسبت‌های فوق موید این نکته است که درآمد سرمایه‌گذاری‌ها از محل ذخایر بیمه‌ای در محاسبات دخالت ندارد؛ لیکن در محاسبه ضریب سود بیمه‌گری این بخش از اطلاعات عملکرد شرکت‌ها نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. ضریب سود بیمه‌گری از تقسیم سود فعالیت بیمه‌گری به درآمد حق بیمه سهم نگهداری به‌دست می‌آید.

بررسی اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه در سال۱۳۹۹ نشان می‌دهد که میانگین سود عملیاتی صنعت بیمه در این سال بالغ بر۱۲۱.۰۹۴میلیارد ریال بوده که البته در صورت‌های مالی چند شرکت زیان عملیاتی منعکس شده است. به این ترتیب به‌طور میانگین ضریب سود بیمه‌گری صنعت بیمه حدود ۱۹درصد حاصل شده است. بررسی شاخص ضریب سود بیمه‌گری ملاحظه می‌شود که همگرایی منطقی بین شرکت‌ها وجود ندارد. این موضوع می‌تواند ناشی از عواملی از قبیل نرخ‌های حق بیمه نادرست و پایین، افزایش بروز حوادث و بلایای طبیعی، عدم مدیریت بهینه ریسک و کاهش اقدامات کنترل و پیشگیری، عدم وصول به موقع مطالبات، عدم اخذ پوشش‌های اتکایی مناسب، نکول یا ناتوانی بیمه‌گران اتکایی، عدم مولد‌سازی منابع و دارایی‌ها یا عدم کارآیی مناسب در بازار سرمایه باشد.

بنابراین برای ارزیابی دقیق‌تر شاخص‌های فوق به‌ویژه سود بیمه‌گری بهتر است سایر نسبت‌های اساسی مرتبط در ارزیابی این شاخص‌ها، از قبیل نسبت سود سرمایه‌گذاری به مانده سرمایه‌گذاری، نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام (سود خالص به ارزش ویژه)، نسبت واگذاری یا نگهداری ریسک، نسبت مانده سرمایه‌گذاری‌ها و نسبت مانده مطالبات تجاری به کل دارایی‌ها هم استخراج و مورد مطالعه قرار گیرد.

امروزه توجه صرف به میزان فروش شرکت‌های بیمه نمی‌تواند گویای بهبود عملکرد و رشد شرکت باشد، از دیگر سو، میزان ضریب خسارت و به تبع آن سود و زیان دوره نیز به تنهایی تصویر روشنی از بهره‌وری و کارآیی در عملیات یا کسب رضایت مشتری ارائه نمی‌دهد؛ چراکه حساب‌آرایی در ذخایر فنی به‌عنوان اهرمی برای بهبود شکل ظاهری صورت‌های مالی، همواره موجب ابهاماتی در ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و در نهایت عدم اتکای صرف به این شاخص‌ها می‌شود. بنابراین چنانچه دستورالعمل مدون برای نحوه اندازه‌گیری و تجمیع اطلاعات و مقادیر داده‌ها به‌ویژه در محاسبات انواع ذخایر فنی تدوین و رویه محاسبات نیز مستند شود و کنار آن بانک اطلاعاتی جامع به همراه نرم‌افزارهای محاسباتی مجهز طراحی شود؛ به‌طوری‌که استخراج اطلاعات و تعیین شاخص‌های کلیدی در همه شرکت‌ها به شیوه‌ای یکسان و به‌صورت استاندارد انجام گیرد.

در آن صورت می‌توان تحلیلی واقع‌بینانه‌تر نسبت به وضعیت شرکت‌ها ارائه کرد. موضوع شفاف‌سازی عملکرد و انتشار گزارش صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در راستای انطباق با نتایج عملکرد دیگر موسسات اقتصادی، یکی از وعدهای مهم وزیر محترم اقتصاد است.