تینا مزدکی_ امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در این نشست خبری با اعلام خبر آغاز به کار سندباکس وزارت صمت افزود:« مفهموم سندباکس در دنیا عمری ۱۵ ساله دارد و ساختاری برای رگولاتورهایی است که قصد توسعه نوآوری در کسبوکار خود را دارند که این مساله نیازمند این است که کسب و کار و تنظیمگر بر ای ادامه فعالیت خود به یک زبان مشترک برسند. همیشه قوانین و مقررات چند پله عقبتر از فناوری هستند و به همین دلیل کسبوکارهای نوآور در بخشی از کار خود با چالشهایی مواجه میشوند. به همین دلیل است که سندباکس (محیطهای آزمون تنظیمگری) در دنیا مطرح شده است.»
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ادامه گفت:« در ایران نیز این بحث در کشور مطرح و ذیل مرکز ملی فضای مجازی تصویب شد. بر اساس آیین نامهای که در این مصوبه ایجاد شد، این اجازه را دادند که بخشهای تنظیم گر، سندباکس خود را طراحی کنند تا قوانین و مقررات ساماندهی شوند. به همین واسطه به نهادهای بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی مجوز سندباکس اعطا شد و وزارت صمت با محوریت مرکز تجارت الکترونیکی نیز یکی از سندباکسهای بخشی است که از شهریور سال جاری فعالیت خود را در بخش تجارت الکترونیکی آغاز کرده است.»
کلاهدوزان افزود:« تا کنون جلساتی برگزار شد تا همه جوانب مربوط به این کار بررسی شوند تا مقدمات اجرایی این سندباکس آغاز شود. در این جلسه قصد اعلام عمومی و انتشار رسمی این خبر را داریم تا از کسبوکارهایی که مشکلاتی که در حوزه مقررات دارند دعوت کنیم تا اگر تمایل دارند درخواست خود برای حضور در سندباکس را ثبت کرده و بر اساس آن در بازه زمانی محدود بررسی طرحشان انجام شود و در صورت دارا بودن شرایط به این شرکتها مجوزهای موقت اعطا شوند تا آنها بتوانند فعالیت خود را آغاز کنند تا پس از آن بتوانند مجوز دائمی دریافت کنند.»
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تاکید بر اینکه بحث تنظیمگری بخشی رمزارزها با بانک مرکزی است تاکید کرد:« فناوری زنجیره بلوکی بلاکچین از فناوریهایی است که در حوزه تجاری به شدت کاربرد دارد. طرحهایی که در حوزه فناوریهای بلاکچینی فعالیت دارند با محوریت امور تجاری در سندباکس پذیرش میشوند.»
وی درباره محدودیتی که در پذیرش کسبوکارها وجود دارد، افزود:« بهطور قطع کسبوکارهای غیرقانونی مانند سایتهای شرطبندی در این فرایند محلی از اعراب ندارد، اما کسبوکارهایی که از نظر قانونی منعی برای فعالیت ندارند اما همچنان مقرراتی که برای آنها تنظیمشده راهگشا نیست، میتوانند به این محیط ورود کنند و پس از آغاز فعالیت خود و انجام جلسات ارزیابی، قوانین موردنیاز آنها اصلاح، تکمیل یا مصوب شوند.»
همچنین احمد نوروزی نماینده وزارت اقتصاد در کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیطهای آزمون درباره محدودیت پذیرش کسبوکارها در سندباکسهای بخشی عنوان کرد:« در سندباکس کسبوکارهای غیرقانونی محلی از اعراب ندارند و کسبوکارهایی اجازه حضور دارند که باتوجه به نیاز بازار در حوزه مقررات تعارضی در حوزه فعالیت آنها وجود دارند. در سندباکس اصلاح مقررات باتوجه به مدلهای کسبوکاری انجام خواهد گرفت.»
احمد نوروزی در ادامه گفت:« مساله سندباکس یا محیطهای آزمون تنظیمگری از سال ۹۸ در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است. آن زمان یک دستورالعمل اولیه صادر شد. در سال ۱۴۰۱ نیز اصلاحیهای بر آن انجام شد. به موجب این اصلاحیه که ایجاد شد، چند موجودیت بهمنظور تسهیل فرایندهای میزبانی از درخواست متقاضیان برای حضور در این محیط شکل گرفت. نخستین رکن، کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیطهای آزمون است که وظایفی برای آن تعریف شده که رسالت اصلی آن هماهنگی، مدیریت فرایند و تسهیل چرخه درخواست مجوز است.»
نماینده وزارت اقتصاد در کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیطهای آزمون تاکید کرد:« رکن بعدی محیطهای آزمون تنظیمگری بخشی است. بهطور قطع کارگروه با توجه به رسالت عملکردی خودش به قلمرو عملکرد تنظیمگران بخشی وارد نخواهند شد و تصمیم گیری درباره پذیرش یا عدم پذیرش طرحها به تنظیمگران بخشی سپرده خواهد شد.»
وی درباره فرایند هدف از ایجاد محیط آزمون تنظیمگری، گفت:« هدف از حضور کسبوکار در این آزمون شکلگیری ادبیات مشترک میان کسبوکار و نهاد تنظیمگر بخشی است. کسبوکارها ابتدا درخواست خود را در سایت Irantama.mefa.ir ثبت میکنند و اگر کار آنها تعارض جدی با قوانین کلان اقتصادی کشور نداشته باشد این کسبوکار به یکی از تنظیمگران بخشی ارجاع میشود تا ریسکهای کسبوکار را بررسی کنند. در نهایت اگر تنظیمگر بخشی با استفاده از ظرفیت کمیته تخصصی ارزیابی خود به این نتیجه رسید که زبان مشترکی بین کسبوکار با تنظیمگر ایجاد شده، ادامه روند پذیرش آن به عنوان عضوی از تنظیمگر بخشی آغاز میشود.»
227227
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰