سنای بولیوی “قانون طلا” را با هدف تقویت ذخایر خارجی تصویب کرد

لس آنجلس (رویترز) – سنای بولیوی بامداد جمعه با تصویب نهایی به اصطلاح “قانون طلا” با هدف تقویت ذخایر ارزی این کشور موافقت کرد.

این قانون که توسط حزب حاکم حمایت شد و به بانک مرکزی اجازه می‌دهد تا از ذخایر طلای خود پولی بسازد، اکنون به رئیس جمهور لوئیس آرس ارسال می‌شود تا ظرف 10 روز قانون را امضا کند.

ترس از کمبود دلار در ماه‌های اخیر نگرانی‌های گسترده‌تری را در مورد بحران اقتصادی در بولیوی ایجاد کرده است، جایی که ذخایر ارز خارجی برای سال‌ها در حال کاهش بوده است و پول محلی به دلار وابسته است.

بانک مرکزی بولیوی در بیانیه‌ای پس از رای‌گیری اعلام کرد که این قانون نتیجه توافق با تولیدکنندگان طلا، اعضای تعاونی معدن، سازمان‌های اجتماعی و اتحادیه‌های بخش‌های مختلف و قانون‌گذاران ملی است.

قانون جدید به بانک مرکزی اجازه می‌دهد تا طلای خام را از تعاونی‌های معدنی در کشور خریداری کند و آن را به ارز یا شمش طلا برای تجارت در بازارهای بین‌المللی تبدیل کند.

هیلاریون مامانی، سناتور حزب چپ گرای حاکم MAS، گفت: “ما قانون را با اکثریت تصویب کرده ایم… این قانون برای تضمین یک اقتصاد با ثبات در کشور چند ملیتی است.”

ذخایر خالص خارجی بولیوی از اوج بالای 15 میلیارد دلار در سال 2014 به کمتر از 4 میلیارد دلار در حال حاضر کاهش یافته است.

سناتور اپوزیسیون آندریا بارینتوس پس از مناظره گفت: «بولیوی یک بحران عمیق دارد و این قانون تنها یک تسکین دهنده است.