سراغ قیمت گذاری دستوری به عنوان عامل تبعیض در اقتصاد نروید

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از کالاخبر؛ رضازاده اظهار داشت: از دولت سیزدهم توقع می رود که تبعیض میان قشرهای مختلف جامعه قائل نشود که یکی از عوامل ایجاد تبعیض در اقتصاد کشور، نگاه دستوری به قیمت هاست که این رویکرد شرایط دوگانه ای را در اقتصاد و بازارها ایجاد کرده و نابرابری را رواج می دهد.

این نماینده مجلس افزود: رییس جمهور، بالاترین مقام اجرایی در کشور است و انتظار می رود با بهره مندی از کارشناسان خبره بر کار وزرای خود و نهادهای تنظیم گر نظارت کند تا وزارتخانه ها با تصمیمات صحیح امکان برنامه ریزی برای فعالان اقتصادی و تولید را فراهم آورند.

او تاکید کرد که در دولت جدید باید پدیده شوم قیمت گذاری دستوری از میان برداشته شده و تلاش شود وزارتخانه ها هر کدام بر بنای وظایف خود بر تولید و قیمت ها نظارت دقیق داشته و براساس شیوه های مطلوب اقدام به فعالیت تنظیم گری کنند.

این نماینده مجلس ادامه داد: در دولت جدید از تولیدکننده و کشاورزان تا سرمایه گذاران باید مورد حمایت قرار گیرند که در صورت طراحی یک برنامه‌ قوی و مدیریت صحیح می توان با نگاهی واقع بینانه به بازارها و عدم دخالت های غیرضروری و پیاپی در روند بازار، مانع از افسارگسیختگی قیمت ها شد که این رویکرد قطعا به نفع مردم است.

رضازاده در پایان با بیان اینکه نظارت، عدالت، صداقت و مدیریت انتظارهای ملت از دولت جدید است، تصریح کرد: دولت وظیفه دارد به دنبال سعادت مردم باشد و در راستای ایجاد اشتغال گام بردارد؛ در این زمینه تلاش برای ثبات بخشی به اقتصاد از ملزومات توسعه است که تقویت سیستم های نظارتی و شفافیت و بهره مندی از نظرات خود فعالان صنعت می تواند در این ثبات بخشی راهگشا باشد.