ساترا یا شورای رقابت؛ کدام یک مسئول رسیدگی به تخلفات رقابتی هستند؟

ورود رسمی ساترا به تنظیم‌گری رقابت بار دیگر موضوع حدود و ثغور تنظیم‌گری و اختیارات تنظیم‌گران را در کشور مطرح کرده است. این بار چالش ساترا با شورای رقابت. نظر شما در این زمینه چیست؟

بر اساس مجموعه‌ای از اسناد قانونی که تفصیلا از سوی ساترا اعلام شده این سازمان در جایگاه تنظیم‌گر بازار رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی قرار دارد. هرچند برخی در این زمینه نظرات دیگری دارند اما بنده وارد این موضوع نمی‌شوم؛ زیرا این بحث را باید کارشناسان حقوقی بررسی نمایند. ما بنا را بر این می‌گذاریم که ساترا تنظیم‌گر این بازار است. حال بحث این است که مسئولیت تنظیم‌گری رقابت بر عهده چه کسی باشد.

شورای رقابت یک تنظیم‌گر بین بخشی و ساترا یک تنظیم‌گر بخشی است. همانطور که میدانیم هدف محوری تنظیم‌گری صیانت از منفعت عمومی است. منفعت عمومی هم مؤلّفه‌هایی دارد. از منظر اقتصادی یکی از مهمترین مؤلّفه‌های منفعت عمومی موضوع رقابت است. از مؤلّفه‌های دیگر منفعت عمومی می‌توان به کیفیت و سلامت محتوا، استانداردهای فنی، حفاظت از اطلاعات مشتریان و … اشاره نمود. تفاوت تنظیم‌گر بخشی و بین بخشی در این است که تنظیم‌گر بخشی مسئول صیانت از کلیه مؤلّفه‌های منفعت عمومی در یک بخش است اما تنظیم‌گر بین‌بخشی مسئول صیانت از یکی از مؤلّفه‌های منفعت عمومی در همه بخش‌ها. شورای رقابت وظیفه صیانت از فضای رقابتی در همه بخش‌ها را بر عهده دارد و ساترا به عنوان یک تنظیم‌گر بخشی علی الاصول مسئولیت صیانت از همه مؤلّفه‌های منفعت عمومی را در حوزه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را بر عهده دارد. یعنی یک فصل مشترک بین این دو نهاد تنظیم‌گر وجود دارد و آن موضوع رقابت در حوزه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی است که باید بین این دو تقسیم کاری صورت گیرد.

آیا چنین تقسیم کاری در کشور صورت گرفته است؟

اسناد حقوقی کشور در این زمینه صراحت ندارند. البته این موضوعی است که کارشناسان حقوقی باید در رباطه با آن نظر دقیق بدهند. اما وقتی نگاهی به اسناد قانونی کشور می‌کنیم می‌بینیم که از یک سو در ماده 62 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی شورای تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است. از سوی دیگر ساترا به استناد حکم مقام معظم رهبری وظیفه تنظیم‌گری بخش صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را بر عهده گرفته است. اما در این بین نسبت ساترا با شورای رقابت مشخص نشده است. البته در ماده 59 قانون فوق‌الذکر اشاره شده که شورای رقابت اختیارات رقابتی خود را می‌تواند به نهاد تنظیم گر بخشی رقابتی واگذار نماید اما در سند قانونی پشتوانه ساترا قید نشده که اختیارات تنظیم‌گرانه این نهاد باید از طریق قوانین موجود همچون ماده 59 قانون مورد اشاره ایجاد شود بلکه مستقیما و بدون قید این اختیارات عنوان شده است.

آیا در این زمینه در دنیا الگویی وجود دارد؟

یک الگوی مشخص خیر اما الگوهایی وجود دارد. معمولا در تعریف نسبت تنظیم‌گران بخشی و بین بخشی سه الگوی عمده در دنیا وجود دارد. الگوی اول این است که تنظیم‌گر بین بخشی نقش راهبردی ایفا می‌کند و خطوط کلی منفعت عمومی (مثلا رقابت) را تعیین می‌کند و امور اجرایی و پیاده‌سازی قواعد تنظیم‌گری بر عهده تنظیم‌گر بخشی است. یعنی مثلا تنظیم‌گر بخشی به شکایات رسیدگی می‌کند و دستورالعمل‌های اجرایی را صادر می‌کند و … . در الگوی دوم تنظیم‌گر بخشی در حوزه‌هایی که تنظیم‌گر بین بخشی دارند ورود نمی‌کند و فقط به آن دسته از مؤلّفه‌های منفعت عمومی می‌پردازد که تنظیم‌گر بخشی ندارند. الگوی سوم هم بینابینی است و بین این دو تقسیم کار صورت می‌گیرد. نمونه‌هایی از هر سه الگو در دنیا وجود دارد هرچند تعداد کشورهایی که الگوی اول را اجرا می‌کنند بیشتر است.

کدام الگو تناسب بیشتری با ایران دارد؟

باید توجه شود که موضوع رقابت و تخلفات رقابتی گاهی بسیار پیچیده و گسترده می‌شود فلذا رسیدگی به آنها کار سنگینی خواهد بود. وقتی چنین کاری در همه بخش‌ها بر عهده یک نهاد تنظیم‌گر باشد لاجرم باید سازمانی بسیار عریض و طویل به وجود بیاید و به تخلفات رقابتی همه بخش‌ها رسیدگی نماید. این موضوع استفاده از الگوی دوم را سخت می‌کند. تا قبل از به وجود آمدن نهادهای تنظیم‌گر بخشی همچون ساترا در کشور ما تقریبا الگوی دوم اجرا می‌شد. یعنی با عدم وجود تنظیم‌گران بخشی، تنظیم‌گر بین بخشی عملا این وظیفه را به صورت کامل انجام می‌داد. مقایسه تعداد پرونده‌های واصله به شورای رقابت و تعداد پرونده‌های رسیدگی شده در این شورا در این مدت گواهی می‌دهد تنظیم‌گری رقابت همه بخش‌ها حداقل در شرایط کنونی اصلا در بضاعت شورای رقابت نیست و این شورا با محدودیت‌هایی که دارد امکان رسیدگی به همه این پرونده‌ها را ندارد. بر این اساس بهتر است از الگوی اول و استفاده از ظرفیت تنظیم‌گر بخشی استفاده شود که هم متمرکز بر حوزه تحت تنظیمش هست و هم رویکرد تخصصی به این حوزه دارد.