ریخت و پاش ها برقرار ماند / بودجه نهاد ریاست جمهوری ۲.۷برابر شد

هوشمند نیوز- شادی همایونی؛ در بودجه سال ۱۴۰۱ بودجه نهاد ریاست جمهوری به ۱۴۸۳ میلیارد تومان افزایش یافته است که نسبت به بودجه سال ۱۴۰۰، ۱۷۰۰ درصد افزایش یافته یا ۲.۷ برابر شده است.

این در حالی است که پیش از ارائه لایحه بودجه به مجلس، برخی مطلعین بر کاهش هزینه های جاری دولت و روش هایی برای کم کردن بودجه دستگاه ها تاکید کرده بودند.

طبق گفته آنها، «دولت بنا دارد بودجه دستگاه ها را مطابق با عملکرد آنها پرداخت کند. به این ترتیب بودجه تعدادی از دستگاه ها ممکن است کاهش یابد. از جمله بودجه بخش های فرهنگی که در سال های گذشته عقب ماندگی هایی از عملکرد داشته است. بر این اساس کارشناسان معتقدند بودجه سال آینده یک بودجه انقباضی خواهد بود.»

اما با ارائه لایحه بودجه مشخص شد نه تنها دولت هزینه دستگاه ها را کاهش نداده بلکه بر ریخت و پاش ها در برخی حوزه ها نیز با شیب تندی افزوده است.

افزایش ۲.۷ برابری بودجه نهاد ریاست جمهوری مربوط به ۲ بند به سرفصل بودجه نهاد است. یک بند با عنوان برنامه حکمرانی امور قوه مجریه وجود دارد که شامل تعهد به مصوبات سفرهای استانی است که در بودجه سال ۱۴۰۰ وجود نداشت ولی دولت سیزدهم مبلغ ۵۲۵ میلیارد تومان را برای مصوبات سفرهای استانی در نظر گرفت.

بند دوم در لایحه پیشنهادی دولت مربوط به برنامه‌های راهبری فناورانه و مقابله با قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و داروهای روان‌گردان است که دولت مبلغ ۴۶۲ میلیارد تومان را برای آن در نظر گرفته است.

مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه بودجه نیز در توضیح مساله افزایش چند برابری بودجه نهاد ریاست جمهوری گفت: «اولا این رقم که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ درج شده، شامل تجمیع ردیف‌هایی مثل معاونت حقوقی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز،ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر، معاونت امور زنان و ردیف‌های دیگر است. در حالی که در لایحه بودجه سال جاری و سال‌های قبل، این مجموعه‌ها در قالب ردیف‌های جداگانه می‌آمدند. ثانیا اعتباری هم برای اجرای مصوبات سفرهای استانی در زیرمجموعه بودجه نهاد ریاست جمهوری دیده شده است.»

اگر عزم جدی در اصلاح ساختار بود باید ریخت و پاش ها جمع می شد

حمید میرمعینی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با هوشمند نیوز گفت: اگر یک عزم جدی در اصلاح ساختار بودجه وجود داشت و اگر قرار بود اثرگذاری محسوسی را در شاخص های کلان ملاحظه کنیم؛ حتما باید کاهش هزینه ها را در لایحه بودجه می دیدم و ریخت و پاش های بودجه قاعدتا باید جمع می شد.

او اظهار کرد: البته در یک نگاه کلی با توجه به میانگین بالای تورم در کشور، در صورت احتساب تورم می توان گفت هزینه ها برای سال آینده کاهشی پیش بینی شده و چیزی حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است. اما قطعا این میزان کاهش هزینه ها با در نظر گرفتن منابع درآمدی فعلی کافی نیست. کاهش هزینه ها یکی از مهمترین مسائل بودجه است که باید در سال های متوالی با کوچک سازی دولت و با کاهش ریخت و پاش ها به تدریج هدفگذاری شود.

میرمعینی با بیان اینکه اصلاح بودجه بخش های ناکارآمد باید به عنوان یک اصل هر سال در بودجه ها پیگیری شود توضیح داد: در حال حاضر ردیف های متعددی در بودجه برای بخش ها و مجموعه هایی وجود دارد که هیچ کارآیی ندارد.

او در خصوص درآمدهای پیش بینی شده نیز گفت: به جز درآمدهای مالیاتی باقی درآمدهای پیش بینی شده قابل دستیابی هستند. در صورتی که تحریم ها تشدید نشود و به مشکلات سازمان ملل برنخوریم؛ احتمال تحقق یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه صادرات نفت وجود دارد. یعنی حتی در صورتی که برجام احیا نشود و به توافقی دست پیدا نکنیم احتمال رسیدن به هدف پیش بینی شده برای درآمدهای نفتی وجود دارد.

به اعتقاد میرمعینی در بحث درآمدهای مالیاتی بسیار بیش برآورد صورت گرفته است. ما از سامانه های جدی و کارآمد مالیاتی بهره‌مند نیستیم و سیستم های با اطلاعات شفاف و دقیق در اختیار نداریم. ضمن اینکه سازمان مالیاتی در اجرای دستورالعمل ها مماشات به خرج می دهد. بنابراین رقم بالای ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای مالیات دور از دسترس به نظر می رسد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در لایحه بودجه سال آینده ردیف های مالیاتی جدیدی اضافه شده است مانند مالیات بر دارایی ها و عایدات نقل وانتقالات و خودروهای لوکس. ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز بهره مالکانه دیده شده است. همچنین فروش اموال و دارایی های سرمایه ای ۲.۵ برابر و فروش دارایی های مالی حدود سه برابر شده است. این ها هم جزو مواردی است که باید در تحقق آن تردید کرد چرا که این میزان درآمد پیش بینی شده به نظر می رسد در اقتصادهای پررونق تر از چیزی که امروز وجود دارد قابل تحقق خواهد بود.

میرمعینی ادامه داد: در کل می توان گفت بودجه ارائه شده به مجلس از واقعیت ها دور نیست و می تواند تا حد زیادی محقق شود مشروط بر آنکه نظام سیاسی کشور نیز بتواند در راستای تحقق برنامه ها گام بردارد.

او متذکر شد: با این حال بودجه ها هر سال متورم تر می شود و این اتفاق در صورتی که اصلاح ساختاری صحیحی صورت نگیرد می تواند بر شاخص های کلان کشور اثرات منفی داشته باشد.

میرمعینی خاطرنشان کرد: بودجه بندی به طریقی که هر سال در حال رخ دادن است سبب می شود بودجه عمرانی به تناسب افزایش نیابد و نسبت سرمایه گذاری ها بالا نرود و نتیجه آن می شود که شخص فلاکت افزایش پیدا می کند. به طوری که از یک طرف با بیکاری های بیشتر مواجه شویم و از سوی دیگر رشد نقدینگی و تورم فشار بیشتری به مردم وارد کند.

او در خصوص تاکید رئیس جمهور بر هدفگذاری بودجه ۱۴۰۱ بر رشد ۸ درصدی اقتصاد نیز گفت: تحقق این هدفگذاری به نظرم بسیار بعید می رسد. هرچند اقتصاد ما در ۱۰ سال اخیر رشد منفی داشته و بسیار کوچک شده لذا نسبت به رشد پایه می توان یک رشد اندکی برای سال آینده پیش بینی کرد اما به نظر نمی رسد اگر تحریم ها برداشته نشود در حالت خوشبینانه بین ۲ تا سه درصد رشد اقتصاد اتفاق بیفتد.