روزنامه اطلاعات خطاب به رئیس جمهور: تناقض در دولت شما موج می زند/ دستور اخیر شما درباره قیمت خودرو، به سود دلال ها شد

اما اشکال کار کجاست؟ اشکال کار تصمیمات و دستوراتی است که با مشاهده مشکلات مردم و کارخانه داران و تولیدکنندگان و برای رفع مشکلات‌شان و البته از سر حسن نیت و احساس درد و تکلیف صادر می‌شود.

از جمله اینکه برای حمایت از تولید دستور داده‌اند که هیچ کارخانه‌ای نباید به خاطر بدهی بانکی، مصادره شود یا در معرض تهدید و تعطیلی قرار گیرد. بی‌آنکه به ریشه‌های ورشکستگی آن واحد تولیدی یا اثری که در سایر کارگاه‌های موفق، منضبط و در حال کار که خوش‌حساب بوده و مطالبات بانک را به موقع پرداخت کرده‌اند توجه کرده باشیم یا جدای آنها راهکاری برای نحوه وصول این مطالبات به نحوی که منجر به آسیب به نظم و نظام آن بانک نشود ارائه داده باشیم و حتی پولی برای تسویه بدهی‌های فلان کارگاه یا کارخانه موجود باشد، نتیجه کار اما مشخص است: قضات هیچ حکمی برای تسویه بدهی نمی‌توانند بدهند. بانک هم اهرمی برای وصول مطالبات خویش نخواهد داشت و برحجم بدهکاران بزرگ بانکی و سرمایه‌های سمی بانک افزوده می‌شود.

پس بازدید خوب است اما صدور و دستور و اتخاذ تصمیم، نیازمند کار کارشناسی و دقیق و همه جانبه است.

به مثال دیگری اشاره کنیم. رئیس جمهوری به خاطر سلامت نفس و دغدغه‌ مندی که دارند به محض ملاحظه گرانی‌ها دستور می‌دهند که هیچ‌کس حق ندارد هیچ کالایی را گران کند و ستاد تنظیم بازار هم مأمور می‌شود تا برای کالاها، خدمات و اقلام قیمت‌گذاری کند و همه موظف می‌شوند طبق مصوبه ستاد و بهای دستوری آن عمل کنند. از جمله دستور لغو افزایش قیمت خودرو که در ظاهر به نفع مردم و در باطن به سود مافیای واسطه‌گری است، بی‌آنکه برای علل و عوامل گرانی‌ها و تورم کار بایسته‌ای صورت گرفته باشد.

طبیعتاً هم بانک و هم خودروساز و هم شرکت‌های تولیدی و اتحادیه‌ها چون همه به نوعی وابسته به دولت یا کارمند دولت یا ناگزیر به اطاعت از او هستند، تبعیت خواهند کرد اما مشکل و غده از جای دیگری سر باز می‌کند. زیان انباشته خودروسازان بیشتر می‌شود و بدهی‌های معوقه آنان فزون‌تر. بانک‌ها هم بر حجم بدهی‌هایشان به بانک مرکزی می‌افزایند و شرکت‌ها و اتحادیه‌های مواد غذایی وکالاهای مورد نیاز مردم هم یا به روش‌هایی نظیر کم ‌فروشی روی می‌آورند یا به ضرر و زیان دچار می‌شوند. جالب اینجاست که ما تجربه سرکوب قیمت و نتایج قیمت‌گذاری دستوری را در همین مورد خودرو و آنچه که در سال‌های ۹۷ به بعد اتفاق افتاد (زیان انباشته بیشتر خودروسازان و کسب منفعت ده‌ها هزار میلیاردی دلالان به‌خاطر اختلاف قیمت فاحش کارخانه با بازار آزاد) به عینه داشته و دیده‌ایم.

سخن اینجاست که همه حسن‌ نیّت آقای رئیسی و سلامت نفس و مردمی بودن او را می‌دانند اما برای اداره کشور در مسیر رفع مشکلات و خروج از بحران‌های عجیب و غریبی که داریم، اینها گرچه لازم اما کافی نیستند؛ لذا اتخاذ هر تصمیمی باید با توجه به اثرات و تبعات آن صورت گیرد و به نظر می‌رسد به‌خاطر حجم و گستردگی مشکلاتی که در حوزه اقتصاد و معیشت مردم وجود دارد نوعی سردرگمی و کلافگی و گاهی شتاب در تصمیمات دولت دیده می‌شود. فقط هم به رئیس جمهوری محدود نیست؛ کافی است به همین صحبت‌ها دقت‌کنیم:

به گفته وزیر نفت، برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین و فرآورده‌های نفتی نداریم. به گفته وزیر نیرو قیمت برق افزایش نمی‌یابد. سخنگوی دولت می‌گوید عجله‌ای برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم. رئیس سازمان برنامه می‌گوید تصمیم نداریم از بانک مرکزی استقراض کنیم و می‌خواهیم بودجه سال آینده بدون کسری باشد. معاون وزارت خارجه هم از نداشتن عجله برای گفت‌وگوهای برجام و به نتیجه رسیدن آن سخن می‌گوید. مجلس هم فوریت بحث حذف ارز رانتی را تصویب نمی‌کند و در عین حال گویا هیچکس متوجه تناقضاتی که در این صحبت‌ها وجود دارد نیست که پس چطور می‌توان به اصلاحات ساختاری دست زد؟ چگونه می‌توان کسری بودجه را از بین برد؟ چگونه می‌شود درآمد پایدار آفرید؟ چطور می‌توان از یک‌طرف برای بازار دستور قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت صادر کرد و در عین حال به رونق تولید امیدوار بود؟ اصولاً این نشانه‌های اصلاحات ساختاری چیست وقتی همه از گل و بلبل بودن همه چیز و حفظ شرایط موجود دم می‌زنند و وعده‌های عجیب و غریب می‌دهند؟ وقتی ظاهراً هیچ برنامه‌ای برای هیچ کاری در دستور کار نیست پس برنامه چیست؟ به گمانم دولت در یکی از سخت‌ترین دوران‌های مدیریت کشور بیش از هر چیز به آرامش نیاز دارد و مدیریت انتظارات و مطالبات و توقعات و البته خروج از رودربایستی و تعارف و بی‌قراری و شتاب در تصمیم و در یک کلام نگاه بلندنگر، جامع الاطراف و علمی و از سر منطق و تدبیر.

23302