رقابت نابرابر فروشگاه‌های آنلاین با فروشندگان حضوری

برنا نوشت: اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم درباره ضرورت حمایت از فروشگاه‌های آنلاین به دلیل ظرفیت مبارزه با قاچاق، گفت: در حال حاضر بخش زیادی از کالاهای قاچاق نه تنها از مسیر پنهانی وارد کشور نمی‌شود بلکه از مبادی رسمی به داخل راه می‌یابد و علت آن را باید در دو دلیل جستجو کرد نخست آنکه ممکن است سامانه موجود فاسد باشد و دوم آنکه سامانه به روز نباشد به این معنا که امکان رصد ندارد بنابراین در وهله نخست دولت باید این سامانه‌ها را اصلاح و از ورود کالای قاچاق به کشور جلوگیری کند.

وی اضافه کرد: فروش کالای قاچاق در بازارهای غیرآنلاین به دلیل گستردگی، بسیار است زیرا نظارت بر تمامی فروشندگان اقدامی زمانبر است، در حالیکه در فروشگاهای آنلاین به دلیل وجود شفافیت به راحتی این موضوع قابل نظارت است؛ این شرایط موجب می‌شود که امکان رقابت از بین رود.

این نماینده مردم در مجلس توضیح داد: در حال حاضر فروشگاه‌های آنلاین به دلیل واردات کالا از مبادی رسمی و پرداخت تمام حقوق دولتی ناچارند کالاها را گرانتر از بازارهای سنتی به فروش رسانند و در نتیجه تعداد مشتری آنان نسبت به بازارهای سنتی کاهش می‌یابد، حال این سوال ایجاد می‌شود که فروشگاه‌های آنلاین باید به کچا پناه ببرند؟

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: با خرید از فروشگاه‌های آنلاین بسیاری از هزینه‌های مصرف کننده کاهش می‌یابد به عبارتی خریدار تنها قیمت کالا را می‌پردازد در واقع می‌توان با خرید در بستر پلت فرم‌های آنلاین از اتلاف وقت، استهلاک خودرو، آلودگی هوا و رفت و آمد به ویژه در کرونا جلوگیری کرد.

شاکری با بیان اینکه باید از فروشگاه های آنلاین حمایت کرد، ادامه داد: سایر کشورهای دنیا نیز به سمت استفاده از ظرفیت این فروشگاه‌ها می روند این درحالی ست که فروشگاه های آنلاین در کشور ما به دلیل رقابت نابرابر با فروشندگان غیرآنلاین که کالای قاچاق و ارزان را در بازار عرضه می‌کنند با محدودیت و مشکلات بسیار روبه رو هستند، بنابراین باید با درنظر گرفتن تسهیلات ویژه برای این حوزه، زمینه کاهش محدودیت و هزینه‌های آنها را فراهم کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: به دلیل برخی سوءاستفاده متخلفان از درج قیمت در برخی اپلیکشن‌های آنلاین جلوگیری شد این در حالی است که به جای این اقدام باید از فعالیت متخلفان جلوگیری شود.

۲۱۲۱