رشد منفی تورم در ایران؛ واقعیت یا انتظار؟

آرمان‌ملی: تورم اقتصاد ایران یکی از بالاترین تورم‌ها در جهان محسوب می‌شود و تنها پنج کشور در جهان وجود دارند که تورم دو رقمی دارند، از ابتدای سال جاری تا کنون به دلیل تشدید مشکلات، فشارهای تحریمی ‌و همچنین شیوع بیماری کرونا و بیمار بودن اقتصاد کشور، تورم رشد سریع‌تری به خود گرفت.

از طرفی افزایش نقدینگی و کاهش اطمینان از سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و نیز سپرده‌گذاری در اثر کاهش ارزش پول ملی باعث شد تا وضعیت امروز اقتصادی بسیار عجیب و پیچیده شود.

تورم یکی از متغیرهای اقتصادی در همه کشورهاست و برخی از کشورها با رفتن به سمت صنعتی‌شدن و توجه بخش مولد این متغیر حساس و اثرگذار اقتصادی را کنترل کرده‌اند و برخی مانند ایران در این راستا چندان موفق عمل نکردند؛ تورم عامل موثر بر رشد قیمت‌ اقلام و بازارهای مختلف است که این تاثیرگذاری را به وضوح می‌توان دید.

با این حال مسئولان اقتصادی همچنان نتوانستند در این باره کار مفیدی انجام دهند چراکه از یک طرف مراکزی که باید درباره ‌تورم آمار بدهند دچار مشکل هستند و آمارهای رسمی‌ با تناقض زیادی همراه هستند. از طرفی دیگر این تناقضات خود عاملی برای ناتوانی برنامه‌ریزان برای برنامه‌ریزی در مورد اقدامات موثر برای کنترل نرخ تورم است.

شواهد و قرائن اقتصادی امروز نشان می‌دهد که تورم می‌تواند رشد چشمگیری داشته باشد و با وجود متغیرهای نوسانی در اقتصاد ایران، رشد بیشتر آن دور از انتظار نخواهد بود. برخی از کارشناسان اقتصادی در کشور درباره افزایش تورم در صورت نقص برنامه‌ریزی از سوی تصمیم‌گیران هشدار داده‌اند و برخی از کاهش تورم تا پایان سال و حتی سال آینده خبر می‌دهند.

رشد تورم به معنای افزایش نقدینگی و رشد قیمت‌ها و فقیرتر شدن مردم است، در این راستا باید اقداماتی نظیر افزایش قدرت پول ملی با اتخاذ تصمیمات درست و برنامه‌ریزی ناشی از واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران صورت بگیرد تا بتواند راه‌گشا باشد. با این وجود بانک مرکزی کاهش تورم در بازارها را مطرح کرده است و برخی از تحلیلگران اقتصادی نیز ضمن تایید کاهش انتظارت تورمی، معتقدند تا پایان سال جاری روند کاهشی تورم در بازارهای مختلف اقتصادی ادامه خواهد داشت.

به تازگی در این زمینه نیز، بانک مرکزی اعلام کرد که آذرماه نقطه عطفی در روندهای قیمتی بود به‌گونه‌ای که نه تنها تورم نقطه به نقطه پس از هشت ماه کاهش یافت، بلکه بازارهای دارایی ثبات و کاهش قیمت را تجربه کردند. همچنین، آمار بانک مرکزی حکایت از افت قیمت مسکن تهران در آذرماه دارد؛ امری که سال ها بود در این ماه رخ نداده بود.

حباب‌هایی که ترکیدند!

یکی از عوامل موثر در بروز تورم در کشور را می‌توان تشکیل حباب‌های قیمتی در بازارهای مختلف مالی و پولی دانست که بعد از انتخاب بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا و کاهش تنش‌های روانی در روابط سیاسی ایران و آمریکا رخ داد، بعد از این اتفاق در بازارهای مختلف پولی و مالی نظیر سکه و طلا، ارز، خودرو و مسکن شاهد کاهش یا ثبات نسبی قیمت‌ها بودیم.

این روند باعث شد تا از هیجانات روانی و شدیدی که در ماه‌های گذشته برای خرید یا فروش این اقلام شکل گرفته بود کاسته شود. در همین حال کاهش تنش‌های روانی در بین مردم باعث شد تا ثبات نسبی ایجاد شود. این ثبات نسبی به کاهش سرعت رشد تورم کمک کرد و انتظار می‌رود تا پایان سال بخشی از تورم روزانه و ماهانه در اقتصاد ایران کاهش نسبی داشته باشد یا ثابت بماند.

این فرضیه‌ای است که برخی از کارشناسان هم آن را تایید می‌کنند و به این موضوع اشاره دارند که ممکن است تورم در ماه‌های آینده حتی رشد منفی را تجربه کند؛ به این معنا که با کاهش تنش‌ها و همچنین آرام گرفتن نسبی بازارها خریداران و فروشندگان تقریبا به یک اطمینان خاطری از با ارزش ماندن سرمایه‌های‌شان برسند که این موضوع کمک می‌کند تا از حضور در بازارهای مختلف دست براشته و از تزریق نقدینگی مخرب خودداری کنند. اگر این روند ادامه پیدا کند ممکن است تا پایان سال رشد منفی تورم را هم شاهد باشیم که این یعنی ثبات نسبی در قیمت‌ها که امروز به معضل اصلی در اقتصاد کشور تبدیل شده است.

تصمیمات گذرا!

یکی از آفت‌های اقتصاد ایران اتخاذ تصمیماتی است که می‌تواند اثرگذاری خوبی داشته باشد، اما بدون اینکه نتیجه‌ای بدهد لغو شده یا کنار گذاسته می‌شود. یکی از این تصمیمات افزایش نرخ سود سپرده بانکی بود که می‌توانست با کاهش نقدینگی باعث کاهش رشد تورم شود.

یک تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه انتظارات تورمی به دلیل کاهش فشارهای غیرعادی ترامپ بر ایران کاهش پیدا کرده است و اقتصاد کشورمان در انتظار تصمیم‌گیری برای برجام و آینده نرخ ارز است، افزود: «اگر نرخ بهره بانکی هم مقداری افزایش می‌یافت، می‌توانستیم امیدوار باشیم که تورم بیش از پیش در کالاها و خدمات کاهش پیدا کند که متاسفانه این افزایش رخ نداد.»

صادق الحسینی، با تاکید بر اینکه روند رشد تورم در ماه‌های آینده کاهشی خواهد بود، به ایسنا گفت: «بانک مرکزی هیچ ابزاری به جز نرخ بهره برای کوتاه‌مدت در جهت تحقق تورم هدف ندارد. در این زمینه، با شرایط خارجی، ثبات در بازار ارز و پیش‌بینی که از تداوم روند کاهشی در این بازار می‌شود، انتظارات تورمی و تورم هم کاهش پیدا می‌کند.

اگر بانک مرکزی در تعهدش نسبت به هدفگذاری تورم عمل کند بسیار امر مهمی است زیرا، این عاملی است که از طریق آن می‌توان از دلاریزه بودن اقتصاد کشورمان فاصله گرفت.» با روند حاضر این انتظار وجود دارد که تا پایان سال جاری و همچنین اوایل سال آینده با برنامه‌ریزی بر روی واقعیت‌ متغیرهای اقتصادی راه برای توسعه اقتصادی و همچنین افزایش رشد فراهم شود.

البته همه اینها به تصمیماتی که مسئولان می‌گیرد بستگی دارد. در حال حاضر با کاهش نرخ ارز که پیش‌بینی می‌شود، انتظارات تورمی، تورم کالاهای وارداتی را کاهش دهد که این موارد موجب می‌شوند تا در برخی از ماه‌های پیش رو تورم منفی را هم تجربه کنیم.