نسخه اولیه این مقاله در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ منتشر شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ توسط پوریا محمدی پیوند بهروزرسانی شده است.
تهیه ارز بینالمللی یکی از ملزومات اساسی پیش از سفر به خارج از کشور است و با توجه به تفاوت نرخ ارز آزاد و مبادلهای تهیه ارز لازم از بانک دارای توجیه اقتصادی است. در این صورت، علاوه بر کاهش هزینههای سفر، نگرانیهای موجود در رابطه با صحت ارز دریافتی نیز از بین میرود.
در این مطلب به روش دریافت ارز مسافرتی اشاره شده است که یکی از روندهای تخصیص ارز بهصورت اسکناس با مصارف خدماتی بیستوپنجگانه محسوب میشود و متقاضی با مراجعه به شبکه صرافیها میتواند ارز مورد نیاز خود را تهیه کند. هماکنون بر اساس اطلاعیه شماره ۰۰/۲۴۵۹۰۲ تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۰ توسط بانک مرکزی ایران، میزان ارز مسافرتی و ارز موردنیاز برای شرکت در دورههای آموزشی و پژوهشی از ۲۰۰۰ یورو به ۲۲۰۰ یورو افزایش یافته است.
بنا بر این اطلاعیه تخصیص ارز تنها در سرفصلهای بیستوپنجگانه اعلامی توسط بانک مرکزی انجام میگیرد و در صورتی که متقاضیان درخواست خرید ارز برای مصارفی بهجز مصارف تعریف شده در فهرست مذکور دارند، صرافیها موظف به اعلام مراتب آن به بانک مرکزی هستند. در حال حاضر سرفصلهای مجاز شامل ارز مسافرتی، زیارتی، درمانی، دانشجویی و دانش آموزی، هزینه شرکتهای هواپیمایی ایرانی، هزینه شرکتهای بیمه ایرانی، هزینه شرکت در نمایشگاههای خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران، رانندگان ترانزیت، برگزاری همایشهای بین المللی و اعطای جوایز جشنوارهها، آزمایشهای علمی و گواهینامههای بین المللی، خرید امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و ثبت نام در سازمانهای بین المللی و چاپ مقالات علمی، شرکتهای اعزام کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت نام در آزمونهای بین المللی، حق الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اشتراک شبکههای اطلاعاتی، شرکت در دورههای آموزشی و پژوهشی خارج از کشور، شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور، خدمات کنسولی سفارتخانه های خارجی، هزینههای ارزی شرکتهای مسافرتی و گردشگری، هزینههای حمل و ترانزیت و توزیع محمولههای پستی و تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی و ارز ماموریتی است.
بااینهمه، اختصاص سهمیه ارزی ۲۲۰۰ یورویی به کد ملی افراد، در روزهای اخیر سبب شد تا برخی سودجویان و دلالان اقدام به خرید سهمیه خود و فروش آن در بازار آزاد کنند که بهدلیل تفاوت نرخ ارز صرافیها با نرخ بازار آزاد، این امر سود زیادی را برای واسطهگران بههمراه داشت. این موضوع تا جایی پیش رفت که برخی با اجاره کارت ملی خود به دلالان با مبالغ ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان، فرصت خریدوفروش سهمیه ارزی خود را به آنان میدادند. حتی مشاهده است
این اقدام سوداگران و بروز برخی آشفتگیها در بازار ارز، سبب انتقاد کارشناسان به رویکرد بانک مرکزی برای اختصاص سهمیه به کد ملی افراد در شرایط بحرانی کنونی شد. همچنین نرخ دوگانه ارز در صرافیها و بازار آزاد نیز یکی از سویههای این انتقادات بود. به همین دلیل بانک مرکزی با صدور اطلاعیهای دیگر در تاریخ ۶ آذرماه ۱۴۰۰ خطاب به شبکه صرافیها، ضمن تاکید بر تخصیص ارز در سرفصلهای اعلامی، فروش ارز صرفا در سرفصلهای مذکور را با اخذ مدارک و مستندات اعلامی مجاز دانست و در مواردی غیر از سرفصلهای مصارف خدماتی اعلام شده، مراتب باید از طریق کانون صرافان ایرانیان بهمنظور بررسی و اقدام برای بانک مرکزی ارسال شود.
همچنین بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود با اشاره به اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی، صرافیها را برای ارائه سهمیه ارز مکلف به رعایت موارد زیر کرد:
الف. احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل؛ تبصره: مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست.
ب. ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چارچوب قانون و آیین نامه مصوب هیئت وزیران.
پ.ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا (شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم) یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی؛ تبصره: معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که بر اساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان بهطور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر:
۱. معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
۲. کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
۳. معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
۴. معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هر یک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده است. فهرست این مناطق توسط شورا مشخص میشود.
۵. معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرائی. هر چند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کنند.
مدارک مورد نیاز برای دریافت ارز مسافرتی
بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، مسافران برای دریافت ارز مسافرتی موظف به ارائه مدارک و مستندات هستند که این مدارک شامل موارد زیر است:
- اصل و تصویر پاسپورت
- اصل ویزا
- کپی و اصل کارت ملی
- اصل و کپی بلیط هواپیما با مهر آژانس هواپیمایی
- تکمیل فرم درخواست ارز در بانک یا بهصورت الکترونیکی
- مبلغ ریالی معادل قیمت یورو همراه با کارمزد بانک
- اصل رسید واریز مبلغ عوارض خروج از کشور
شایان ذکر است که افراد زیر ۱۲ سال، افراد مقیم کشورهای خارجی و اشخاصی با گذرنامه سیاسی مجاز به دریافت ارز مسافرتی نخواهند بود.
گرچه بهرغم دستورالعمل بانک مرکزی و سختگیریهای متعدد، باز هم شاهد بهکارگیری بلیطهای جعلی و صوری برای دریافت ارز مسافرتی توسط سودجویان هستیم و شبکه صرافیها نیز ابزاری برای راستیآزمایی این امر در اختیار ندارد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰