دو وزارتخانه پر درآمد که دستور رئیسی برای ساخت مسکن اجرا نکردند

بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن زمین هایی که در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و سایر سازمان ها قرار دارد باید در اختیار دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد و آنطور که مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام می کنند بخش عمده ای از زمین‌های مورد نیاز برای ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن شناسایی و جا نمایی شده است اما آن چیزی که هم اکنون به عنوان مانعی بزرگ در مسیر این طرح نمایان شده، تامین منابع مالی این پروژه است.

اسماعیل حسین زهی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی آنطور که اعلام می کنند و در بازدیدهایی که از برخی استان ها داشته است تامین زمین پروژه ها هنوز سرعت خوبی ندارند و حتی می توان گفت پیشرفت فیزیکی برخی از پروژه ها صفر درصد بوده است.

اما تامین زمین نهضت ملی مسکن قصه ای پر غصه است که سرانجام رئیس جمهور را بر آن داشت تا ضرب الاجلی برای سازمان ها تعیین و اعلام کند. رئیس جمهور ۳۱ شهریور ماه امسال را آخرین مهلت سازمان ها تعیین و اعلام کرد.

آنطور که علیرضا فخاری مدیر عامل سازمان زمین و مسکن چند روز پیش اعلام کرده است اینطور بوده است که استانداران به عنوان روسای شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها باید تا پایان شهریور ماه امسال تکلیف یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد زمین نهضت ملی مسکن را مشخص کنند. تامین یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد زمین برای طرح نهضت ملی مسکن از تکالیف شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها است که در پی تاکید رییس جمهور مبنی بر تعیین تکلیف تامین زمین مورد نیاز برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن مورد توجه قرار گرفته است.

در راستای اعمال ماده ۱۰ قانون طرح نهضت ملی مسکن، دستگاه های اجرایی که اراضی مازاد و غیرقابل استفاده دارند، باید به دولت عودت دهند تا در این طرح مورد استفاده قرار گیرد، در این راستا سازمان ملی زمین و مسکن با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طرح کاداستر یا حدنگار را در دستور کار قرار داده است تا شناسایی اراضی مازاد دستگاه های دولت و اراضی که تاکنون اسناد مالکیت آنها به نام دولت داده نشده است، شناسایی و در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

فخاری با اشاره به اینکه امروز برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن هیچ مشکلی در تامین زمین وجود ندارد و زمین برای ساخت واحدهای مسکونی مهیا است می گوید: به طور قطع در مراحل تکمیلی اجرای طرح نهضت ملی مسکن، حضور مردم برای تامین مبالغ اولیه طرح، ثبت نام نهایی، طرف قرارداد شدن با مجریان و پیمانکاران و همچنین انجام تعهدات سازمان ها و بخش های مختلف دولتی در تامین زیرساخت ها هم در امور زیربنایی و هم امور روبنایی، الزامی است که اگر همگرایی لازم در این بخش ایجاد شود، در موعد مقرر نیازمندی‌های مردم تامین می شود.

آنطور که در نشست خبری فخاری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن مشخص شد این بود که ظاهرا زور وزارت نفت و وزارت علوم بیشتر از این حرفها است و ضرب الاجل و تعیین آخرین مهلت نیز نمی تواند آنها را به تامین زمین ها و عودت آن به وزارت راه و شهرسازی مجبور کند.

اگر چه دولت یک هدفگذاری بسیار بزرگ توام با مشکلات فراوان برای ساخت مسکن در یک دوره چهار ساله دارد که فقط با همکاری و مشارکت مردم و همه دستگاه های اجرایی میسر است، در بخشی از اجرای این طرح، دولت رویکرد انبوه سازی دارد اما با وجود تمایل بالای انبوه سازان در دنیا، دولت اولویت را به انبوه سازان داخلی داده است تا واحدهای مسکونی را با کیفیت بالا بسازند. حال با گذشت چندین ماه از مصوبه عودت زمین های دولتی توسط سازمان ها به وزارت راه و شهرسازی می بینیم که وزارت نفت و وزارت علوم چندان با این طرح همسو نیستند.

فخاری با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن زمین هایی که در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و سایر سازمان ها قرار دارد باید در اختیار دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد گفت: برخی از دستگاه ها در طول سالیان گذشته میزان اراضی که در اختیار داشتند نتوانستند تعادلی در میزان بهره برداری ایجاد کنند. پس بنابراین باید این اراضی به دولت و وزارت راه و شهرسازی بازگردد.

وی درباره میزان اراضی الحاقی شناسایی شده برای طرح نهضت ملی مسکن گفت: عمده اراضی که در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار دارد اراضی الحاقی است چرا که هر میزان زمین که در محدوده قانونی شهرها وجود داشته،‌ در طرح‌های گذشته استفاده شده است.

فخاری افزود: اراضی که در حریم شهرها و متعلق به وزارت راه و شهرسازی بوده نیز با تغییراتی در نوع کاربری به محدوده قانونی شهرها الحاق شده و زیر طرح نهضت ملی مسکن رفته است.

وی ادامه داد: تا کنون ۲۲ هزار هکتار از اراضی موجود خود را در طرح نهضت ملی مسکن استفاده کردیم و ۳۵ هزار هکتار دیگر در دستور کار شورای برنامه ریزی استان قرار دارد که مجموعا کلیات طرح نهضت ملی مسکن معادل ۴ میلیون واحد را پوشش خواهد داد.

فخاری با بیان اینکه حدود ۷ هزار هکتار از اراضی دولتی را شناسایی کردیم که ۵۰۰ هکتار از آن عودت داده شد و بعد از تذکر رئیس جمهور به دستگاه‌ها این میزان افزایش یافت و به ۸۰۰ هکتار رسید اظهار داشت: وزارتخانه‌های علوم، جهاد کشاورزی و نفت به سبب نوع کار خود بیشترین اراضی را در اختیار دارند که وزارت جهاد کشاورزی بیشترین بازگشت زمین را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دادند.

وی در پاسخ به این پرسش که سهم وزارت نفت از این میزان زمین عودت داده شده چقدر است؟ گفت: هنوز از وزارت نفت زمینی به نهضت ملی اختصاص نیافته است اما به هر حال وزارت نفت برای تحویل زمین‌ها فاقد برنامه نیست؛ اما نوع زمین‌های در اختیار این وزارتخانه ایجاب می‌کند که تجدید شناسایی شده و سپس عرضه کنند. نامه ای از سوی وزارت نفت به سازمان ملی زمین و مسکن در این خصوص ارائه شده است که مطمئنا کار را بهتر پیش خواهد برد.

حدود ۱۱۰ هکتار از اراضی مازاد وزارت نفت برای نهضت ملی مسکن، زمین شناسایی شده که هنوز این وزارتخانه زمینی را به وزارت راه عودت نداده است.

بیشتر بخوانید:

۶۹۲۲۰