دولت رئیسی یک سازمان مردم نهاد دیگر را تصرف کرد/ فقط 7درصد اعضا در انتخابات شرکت کردند

این سازمان قرار بود چند روز پیش پنجمین دوره انتخابات خود را برگزار کند اما با تاخیر و تعویق و در نهایت مداخله مستقیم دولت مواجه شد؛ اتفاقی که در چهار دوره گذشته بی سابقه بود و افرادی از سوی دولت اصرار داشتند که این انتخابات باید زیر نظر مستقیم آنها برگزار شود. موضوعی که نارضایتی تعداد قابل توجهی از اعضا را به همراه داشت؛ این در حالی است پیش از این اجرا و نظارت افرادی از سوی دولت در آیین نامه هیچ نظام صنفی وجود نداشته.

آنطور که دکتر حمید پورشریفی، رئیس انجمن روانشناسی ایران می گوید: انتخابات سازمان با تاخیر مواجه بود و پس از آن با پیشنهاد نمایندگان وزرای علوم و بهداشت در شورای مرکزی سازمان نظام، مصوبه‌ای در هیات وزیران تنظیم شد که انتخابات سازمان نظام روانشناسی زیر نظر وزارت علوم برگزار شود.

در واقع این کار عملا ورود دولت به انتخابات یک سازمان غیردولتی محسوب میشود. بر اساس ماده یک قانون تشکیل سازمان که به تصویب مجلس رسیده، سازمان نظام روانشناسی یک سازمان مستقل غیردولتی است و این مصوبه دولت هم توسط مجلس مغایر با قانون در نظر گرفته شد. از سوی دیگر توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور هم اعلام شد که این کار غیرقانونی است، از این رو هیئت دولت اصلاحی انجام دادند که به زعم خودشان مشکلات رفع شود و مجددا دبیر هیئت تطبیق قوانین مجلس نامه ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری نوشت که همچنان بر مغایر قانون بودن این مصوبه تاکید داشتند.

این اختلاف ها باعث شد تا دو تاریخ برای انتخابات سازمان روانشناسی و مشاوره تعیین شود. یک تاریخ از سمت هیئت رئیسه سازمان و تاریخ دیگر از سوی نمایندگان دولت. در نهایت اما روزی که توسط سازمان برای انتخابات مقرر شد لغو و با تمام این تفاسیر و با وجود غیرقانونی بودن، این انتخابات در تاریخ 27 مرداد برگزار شد. انتخاباتی که مورد نقد جدی بسیاری از آحاد جامعه روانشناسی بود و 5 انجمن علمی کشور طی بیانیه ای نسبت به مشکلات قانونی و ابعاد دیگر آن اعتراض خود را اعلام کرده بودند.

300 نفر از نامزدها از انتخابات جا ماندند

آنطور که پورشریفی میگوید تعداد زیادی از اعضای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره که برای انتخابات سازمان کاندید شده بودند از این انتخابات جا ماندند.

او می گوید: چیزی که در این میان مسئله را حاد کرده و لزوم مداخله مجلس و قوه قضایه و مجریه را نشان میدهد این است که برای انتخابات سازمان نظام روانشناسی که تاریخ آن 20 مرداد اعلام شده بود، نزدیک به 300 نفر از اعضای سازمان کاندید شده بودند و چون این افراد در آنجا کاندید شده بودند طبیعاتا برای انتخابات 27 مرداد کاندید نبودند؛ در نتیجه این افراد امکان حضور در انتخابات را نداشتند و حقوق این 300 نفر هم نقض شده است. مسئله دیگر اینکه با توجه به مشارکت بسیار پایین در انتخابات و عدم امکان حضور همۀ داوطلبان، افرادی که در انتخابات دولتی کاندیدا و انتخاب شده اند نماینده دقیقی برای جامعه روانشناسی و مشاوره کشور نیستند و ما با یک انتخابات دولتی که فاقد مشروعیت قانونی و مشروعیت عمومی است مواجه شده ایم. تقاضای ما از قوای سه گانه این است که مانع تداوم دولتی شدن حرفه روان‌شناسی شوند و این امکان را ایجاد کنند که حرفه خودش با ارکانی که در قانون سازمان تصویب شده برای خودش تعیین سرنوشت کند.

او در ادامه به این نکته اشاره می کند که بازرسان سازمان هم با نامه و بیانیه هایی نسبت به قانونی نبودن این انتخابات واکنش نشان داده اند و از نظر هیئت بازرسان که تنها رکن نظارتی سازمان محسوب میشود انتخابات 27 مرداد یک انتخابات غیرقانونی است. این قدم با هر نیتی که برداشته میشود غیرقانونی و غیرمشروع است و پیامدهای منفی برای حرفه روانشناسی و مشاوره دارد که موجب اشتقاق اعضای حرفه خواهد شد و در نهایت تبعات آن متوجه افراد خدمات گیرنده میشود.

اساس‌نامه باید معیار فعالیت و انتخابات سازمان باشد

الهام فخاری، روانشناس و عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره هم به این نکته اشاره میکند که باتوجه به این که آن‌چه در یک نهاد صنفی یا اجتماعی معیار فعالیت است و کار در کنار یکدیگر را نظام‌مند می‌کند اساس‌نامه قانونی است چگونگی برگزاری این انتخابات از نظر روانشناسان و مشاوران و اعضای صنف دچار مشکل جدی اساس‌نامه‌ای و نقض مقررات است. برپایه‌ی اساس‌نامه سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور، با تصویب قانونی این سازمان در مجلس شورای اسلامی دوره ششم و پایه‌گذاری در سال ۱۳۸۲، پس از نخستین انتخابات تاسیسی، برگزاری شامل اجرای مراحل، فراهم‌سازی شرایط و نظارت بر انتخابات دوره‌های مختلف باید از خود سازمان با تشکیل کمیته‌های اجرایی و نظارت درون‌سازمانی و با مدیریت قانونی در دوره کاری رییس، هیات رییسه و هیات بازرسان مستقر صورت بپذیرد. هیات بازرسی و هیات رئیسه دوره چهارم در تلاش بوده‌اند که با ازمیان برداشتن مانع‌ها، کاستی‌ها و گره‌گشایی از طریق مذاکره انتخابات را در تاریخ مناسب و برپایه اساس‌نامه قانونی برگزار کنند ولی جامعه‌ی روان‌شناسان و مشاوران کشور با مساله‌ای جدی روبرو شده که متاسفانه ناشی از پافشاری دولت بر نظارت نمایندگان عالی دو وزارتخانه دولتی بر انتخابات داخلی یک نظام صنفی مدنی غیردولتی و برپایه آیین‌نامه‌ای فراتر از مقررات و اساسنامه قانونی است. در پی این کشمکش باوجود تاکید به‌جا از سوی ریاست مجلس شورای اسلامی بر اساس‌نامه قانونی و مقررات، انتخابات در تاریخی که از سوی هیات برگزاری سازمان روانشناسی برنامه‌ریزی و اعلام شده بود لغو شد. به‌نظر می‌رسد هدف از لغو این انتخابات قانونی در موعد مقرر چاره‌جویی، کاهش تنش، و حل مساله بوده ولی متاسفانه در روندی خلاف اساس‌نامه روز ۲۷ امرداد توسط نمایندگان وزارتخانه‌ها کاری انجام شده و نتیجه ای به‌عنوان انتخابات، برپایه رای حدود تنها ۷ درصد از اعضای سازمان اعلام شده است آنطور که فخاری میگوید یکی از موضوعات اصلی این است که اساس‌نامه رعایت نشده، با توجه به ابهام و نقض بندهایی از اساس‌نامه و مشخص نشدن نتیجه بررسی‌ها تنها 6 یا 7 درصد از روانشناسان در این انتخابات شرکت کرده‌اند.

فخاری همچنین میگوید: در این رابطه و پس از مکاتبه‌ای رئیس، هیات رییسه و بازرسان با آقای دکتر قالیباف و نمایندگان مجلس، با تاکید بر قانون موضوع به کمیسیون تخصصی مجلس ارجاع شده بود که مستندات قانونی موجود است. پافشاری برخی افراد بر نقض اساسنامه و ارایه آیین‌نامه‌ای فراتر و علیرغم اساسنامه قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی پرسش‌انگیز است.

این مساله به‌نوعی استقلال قوا و وظیفه قانون‌گذاری مجلس را به‌ چالش می‌کشد، نهاد قانون‌گذار برپایه قانون اساسی مجلس است. به چه دلیل با این چالش مواجه شده‌ایم که وزارتخانه‌های دولت یا در سطحی دیگر نمایندگان وزارتخانه‌ها علیرغم مصوبه مجلس و اساسنامه قانونی، آیین‌نامه‌ای فراقانونی را ملاک قرار بدهند؟ ورود دستگاه‌های دولتی در فرایند انتخابات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور(پس از تاسیس اولیه) پیش‌بینی‌نشده و غیرقانونی است.

حکم ریاست سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با امضای ریاست جمهوری تنفیذ می‌شود. با توجه به چنین چالش جدی و اعتراض شمار زیادی از اعضا امضای حکم ریاست سازمان بر اساس نتیجه چنین انتخابات مبهمی به شأن و جایگاه ریاست جمهوری لطمه خواهد زد.

او در ادامه میگوید: مساله ما پایبندی به مقررات است، هیچ کدام از ما کاندید نبودیم که گمان شود این بحث ها ناشی از رقابت انتخاباتی است، مسئله ما زیر سوال بردن اساسنامه است. این مخالفت شخصی نیست و معتقدیم این موضوع به هویت و اعتبار صنفی سازمان لطمه میزند. اگر انتخابات مطابق اساسنامه و بدون این جنجال ها برگزار میشد بهرحال همکاران داوطلب برای پیشبرد هدف‌های صنفی و تخصصی و حفظ اعتبار حرفه‌ای به میدان می‌آمدند و نتیجه هرچه بود قابل احترام و قانونی بود.

23302