دلیل مخفی کاری های بانک پاسارگاد چیست؟
به گزارش هوشمند نیوز، طبق گزارشاتی که منتشر شده سازمان امور مالیاتی در خرداد ماه گذشته نامه ای با محتوای هشدارآمیز را خطاب به بانک پاسارگاد نوشته و تحویل این مجموعه داده اما به نظر می رسد تا به امروز پاسخ مناسب و کافی از سوی بانک پاسارگاد داده نشده است. طبق اطلاعاتی که در
به گزارش هوشمند نیوز، طبق گزارشاتی که منتشر شده سازمان امور مالیاتی در خرداد ماه گذشته نامه ای با محتوای هشدارآمیز را خطاب به بانک پاسارگاد نوشته و تحویل این مجموعه داده اما به نظر می رسد تا به امروز پاسخ مناسب و کافی از سوی بانک پاسارگاد داده نشده است.
طبق اطلاعاتی که در اختیار رسانهها قرار گرفته ظاهرا بانک پاسارگاد از ارائه اطلاعات خواسته شده از سوی سازمان امور مالیاتی شانه خالی کرده و هیچ توضیحی پیرامون زیان های وارده به بدنه دولت نداده است. البته گزارشات حاکی از جدی شدن این پرونده بوده که اگر سازمان امور مالیاتی در مدت معین از سوی بانک پاسارگاد پاسخ ابهامات خود را دریافت نکند پرونده بی چون و چرا وارد فاز قضایی میشود.
مستنداتی که در تابستان منتشر شد نیز از پایان ضربالاجل رییس کل سازمان مالیاتی به این بانکها برای ارائه اطلاعات تراکنشهای بانکی حکایت دارد که در صدر این لیست می توان نام بانک پاسارگاد را نیز مشاهده کرد. در مرداد ماه گذشته نیز اخباری مبنی بر ورود پیگیریها به مرحله دادستانی مالیاتی انتشار یافت و مقرر شد در صورت تمکین نکردن بانک ها، پرونده وارد فاز قضایی خواهد شد.
برخی از کارشناسان دلیل این رفتار بانک پاسارگاد و اغلب بانکهای استنکاف کننده را در سه مورد خلاصه میکنند؛ نبود ضمانت اجرایی، غیرشفاف بودن عملکرد بانک و فقدان نظارت و وجود تعارض منافع در مجموعههای مشابه مهمترین دلایلی هستند که باعث شده این بانک بزرگ کشور به نحوی اطلاعات خود را در تاریکخانهای در بسته نگهداری کند و حتی دستگاه های نظارتی نیز امکان دسترسی به این اطلاعات را نداشته باشند.
این در حالیست که طبق قانون و در صورت سرپیچی بانکها از ارائه اطلاعات مورد بحث، جرائمی برای آنها در نظر گرفته شده که از آن جمله میتوان به بلوکه کردن منابع و وصول از محل سپرده نزد بانک مرکزی به میزان دو درصد سپرده اشخاص اشاره کرد. اما از پنج سال قبل تاکنون چنین تنبیهی برای بانک پاسارگاد اجرایی نشده و به نظر میرسد قرار نیست این مجموعه معظم جریمهای را برای تخطی از قوانین بپردازد.
این در حالیست که در تبصره 2 ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شده دادستانی انتظامی مالیاتی موظف به اعلام جرایم و اقامه دعوی علیه مرتکبان نزد مراجع قضایی و سایر مراجع قانونی است.
حال باید منتظر بود تا حرکت بعدی بانک پاسارگاد در قبال انتشار این گزارشات را دید؛ فرافکنی و فرار از زیر بار مسئولیت انتشار اطلاعات تا چه زمانی قابلیت ادامه خواهد داشت و این بانک مهم و تاثیرگذار در نظام بانکی کشور بالاخره پرده از فعالیتهای گسترده خود در حوزههای مختلف کنار خواهد زد یا خیر؟
آموزش مجازی مدیریت عالی حرفه ای کسب و کار Post DBA + مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه | آموزش مجازی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA + مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه | آموزش مجازی مدیریت کسب و کار MBA + مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه |
مدیریت حرفه ای کافی شاپ | حقوقدان خبره | سرآشپز حرفه ای |
آموزش مجازی تعمیرات موبایل | آموزش مجازی ICDL مهارت های رایانه کار درجه یک و دو | آموزش مجازی کارشناس معاملات املاک_ مشاور املاک |
برچسب ها :بانک ، بانک پاسارگاد ، تراکنش های بانکی ، سازمان امور مالیاتی ، مالیات ، نظام بانکی
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰