دلایل محقق نشدن اهداف تخصیص ارز ترجیحی-راهبرد معاصر

یادداشت اختصاصی حسن حیدری، کارشناس مسائل اقتصادی؛

علت اینکه تورم با تخصیص ارز ترجیحی کنترل نمی شود و تجربه موفقی در این زمینه در اقتصاد ایران و سایر کشورها دیده نشده است که بتوان با آن و قیمت کمتر تورم را کاهش داد، رشد نقدینگی، کاهش رشد اقتصادی و شوک‌های ارزی است و ارز ترجیحی درمان این دلایل نیست.

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ رئیس مجلس شورای اسلامی به تازگی به اختصاص سالانه حدود 14تا 15 میلیارد دلار ارز ترجیحی به ابتدای زنجیره کالاهای مختلف و مؤثر نبودن آن در کنترل قیمت‌ها پرداخت، از این موضوع گلایه و از کمیسیون‌های مختلف مجلس درخواست کرد به آن پرداخته شود. این سؤال در ذهن بسیاری سیاست‌گذاران و مسئولان کشور نیز وجود دارد و هر یک به نوعی گلایه می‌کنند. با وجود این، همچنان ارز ترجیحی برای کالاهای خاصی، به ویژه کالاهای اساسی پرداخت می‌شود و سؤال اینکه اگر این نوع سیاست‌گذاری موفق نبوده است، چرا همچنان همان مسیر گذشته طی می‌شود؟ برای پاسخ‌گویی به این سؤال ابتدا لازم است اهداف مورد نظر در خصوص ارز ترجیحی مرور شود و سپس به دلایل مؤثر نبودن آن و راه‌حل‌های جایگزین اشاره شود.
 
به طور خلاصه نظر می‌رسد که ارز ترجیحی به این دلیل پدید آمده است که بتوان از میزان افزایش قیمت‌ها و تورم در شرایطی که کشور با بحران ارزی روبرو است، کاسته شود و بتوان از اقشار ضعیف‌تر مردم و یا از برخی از صنایع مهم حمایت کرد. استدلال موافقان پرداخت ارز ترجیحی اینکه می‌توان با پرداخت ارز به قیمت‌هایی کمتر از بازار آزاد قیمت تمام‌شده محصولات مختلف، بویژه کالاهای اساسی را کاهش داد و در آن صورت قیمت محصول نهایی نیز که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، کمتر از قیمت آزاد آن خواهد بود. اما تجربه اقتصاد ایران در طی دهه 1390 و بعد از آن نشان داد این استدلال با شواهد بیرونی تطابق ندارد. از زمان تخصیص ارز ترجیحی بعد از سال 1390 و بعد از اینکه دوران تک‌نرخی شدن ارز در سال‌های دهه 1380 با بحران ارزی به پایان رسید، کمتر زمانی است که سیاست‌گذاران و مسئولان از اینکه علی‌رغم پرداخت ارز ترجیحی به فلان کالا، قیمت آن در بازار مطابق با قیمت ارز آزاد است، گلایه نکنند.

تورم عمومی در عوامل دیگری مانند دستمزد، هزینه اجاره، و سایر مواد اولیه مصرفی صنایع مشمول دریافت ارز ترجیحی نیز اثرگذار است و ارز ترجیحی تنها می‌تواند بخشی از هزینه‌های مذکور را پوشش دهد

علت چیست؟

به زبان ساده علت اینکه تورم با تخصیص ارز ترجیحی کنترل نمی‌شود و تجربه موفقی در این زمینه نه در اقتصاد ایران و نه در سایر کشورها دیده نشده است که بتوان با تخصیص ارز با قیمت کمتر، تورم را کاهش داد؛ رشد نقدینگی، کاهش رشد اقتصادی و شوک‌های ارزی است و ارز ترجیحی درمان این دلایل نیست. 
 
اما چرا تخصیص ارز ترجیحی سبب کاهش تورم کالاهایی که مشمول دریافت آن شده‌اند نمی‌شود؟ پاسخ اینکه تورم عمومی در عوامل دیگری مانند دستمزد، هزینه اجاره، و سایر مواد اولیه مصرفی صنایع مشمول دریافت ارز ترجیحی نیز اثرگذار است و ارز ترجیحی تنها می‌تواند بخشی از هزینه‌های مذکور را پوشش دهد. اما علت اصلی مؤثر نبودن این سیاست این نیز نیست. علت اصلی در مفهومی است که در اقتصاد به “هزینه‌ فرصت” موسوم است.
 
هزینه فرصت به زبان ساده به این معنا است که افراد در انتخاب گزینه‌های مختلف و در تنظیم رفتار اقتصادی خود، به این می‌اندیشند که اگر منبعی را که در اختیار دارند، در یک کسب و کار به کار می‌گیرند، گزینه جایگزین آن چه سودی برای آنها داشته است. بنابراین، آن سود جایگزین به عنوان هزینه فرصت در نظر گرفته می‌شود و در محاسبات افراد لحاظ خواهد شد.
 
به عنوان مثال، شخصی که مالک یک فروشگاه است و قصد دارد در فروشگاهی که مالک آن نیز هست، کسب و کاری را ایجاد کند، طبیعتا هزینه اجاره پرداخت نمی‌کند، اما گزینه دیگری نیز برای او وجود دارد و آن اینکه ملک خود را اجاره دهد. بنابراین، اگرچه هزینه اجاره را نقدا پرداخت نمی‌کند، اما اگر سود خالص آن فروشگاه از اجاره آن کمتر باشد، آن شخص به طور طبیعی ناراضی خواهد بود، چرا که با وجود چشم‌پوشی از درآمد اجاره ملک خود، درآمد کسب و کار او کمتر شده است. این به معنای زیان اقتصادی است. در اینجا درآمد از دست رفته اجاره هزینه فرصت آن کسب و کار خواهد بود.
 
اگر بخواهیم این مفهوم را به صاحبان صنایعی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، تعمیم دهیم، مساله به این صورت خواهد بود: صاحبان صنایع برای ارز ترجیحی ارزشی بیش از مبلغ پرداختی به آن قائل هستند. مثلا اگر نرخ ارز در بازار 60 هزار تومان باشد، و ارز ترجیحی 35 هزار تومان، در ذهن دریافت‌کننده ارز ترجیحی، ارزش آن حداقل 60 هزار تومان خواهد بود. بنابراین، در محاسبات هزینه و فایده خود این رقم را لحاظ می‌کند و اختلاف بین 35 هزار تومان و 60 هزار تومان را به عنوان سهم خود در نظر می‌گیرد و تلاش می‌کند آن را به خریدار کالا منتقل نکند. اینجا است که ملاحظه می‌شود علی‌رغم پرداخت ارز ترجیحی، قیمت کالا بر اساس قیمت ارز بازار آزاد تعیین شده است و سیاست‌گذار به مؤثر نبودن این سیاست پی می‌برد.

راهکاری که اقتصاددانان از مدت‌ها پیش به دولت‌های مختلف گوشزد می‌کنند و متاسفانه کمتر شنیده می‌شود اینکه بهتر است دولت ارز کمیاب خود را در شرایط فعلی و با توجه به کمبود منابع ارزی به قیمت آزاد بفروشد

راهکار مناسب چیست؟

راهکاری که اقتصاددانان از مدت‌ها پیش به دولت‌های مختلف گوشزد می‌کنند و متاسفانه کمتر شنیده می‌شود اینکه بهتر است دولت ارز کمیاب خود را در شرایط فعلی و با توجه به کمبود منابع ارزی به قیمت آزاد بفروشد تا هم منابع بیشتری به بودجه دولت وارد شده و کسری بودجه را کمتر کند و از آن مسیر تورم آینده را کاهش دهد و هم از محل افزایش درآمد ایجاد شده به طور مستقیم به مصرف‌کننده نهایی که هدف دولت است، یارانه بدهد. 
 

این یارانه می‌تواند به صورت تخصیص سبدی “غیرنقدی” در فواصل زمانی منظم برای اقشار گسترده‌تری از مردم در فروشگاه‌های خاص باشد که کالاهای مذکور را به صورت رایگان دریافت می‌کنند، یا اینکه به صورت مالیات منفی (یارانه) بعد از فروش کالا از کارخانه به توزیع‌کننده باشد که در فروشگاه و به مصرف‌کننده نهایی اعمال می‌شود و سبب ارزان‌تر شدن نسبی کالای مذکور در انتهای زنجیره می‌شود.