جزئیات قاچاق سالانه ۳ میلیارد لیتر سوخت در بخش کشاورزی و معادن ایران-راهبرد معاصر

به گزارش راهبرد معاصر؛ طبق گفته رئیس مجلس شورای اسلامی ۳۰ میلیون لیتر در روز قاچاق سوخت داریم، همچنین رئیس جمهوری این میزان را حداقل ۲۰ میلیون لیتر برآورد کرده است. برآورد دو مسئول ارشد قوای مقننه و مجریه کشور از میزان قاچاق روزانه سوخت، بیش از میزان ناترازی روزانه سوخت است؛ به‌عبارتی با حل مشکل قاچاق، اگر ناترازی سوخت صفر نشود، حتما به سمت صفر میل می‌کند و حتی سوختی مازاد در دسترس خواهیم داشت.

ریشه اصلی قاچاق سوخت، پرداخت یارانه سوخت به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور و اعمال پایین‌ترین قیمت‌ها در سطح جهانی است که باعث ایجاد اختلاف شدید قیمت با کشور‌های همسایه شده است. این در حالی است که یارانه سوخت به برخی از بخش‌ها هیچ‌گونه تأثیری در فرآیند معیشتی مردم ندارد و حتی به دلیل پرداخت یارانه‌ها به آنها باعث افزایش سطح ناترازی بودجه دولت برای تأمین بودجه‌های جاری و عمرانی کشور شده است که خود باعث عقب افتادگی در توسعه و همچنین ارتقاء سطح معیشتی مردم بصورت غیرمستقیم و نهایتاً افزایش سطح تورم می‌گردد.

پس آنچه برخی کارشناسان، نسبت به کاهش یارانه سوخت و فشار به اقشار جامعه بیان می‌کنند همه‌ی واقعیت نیست و به محل‌هایی یارانه سوخت اعطا می‌شود که هیچ ربطی به زندگی مردم ندارد و صرفا سود این یارانه به جیب تجار و متأسفانه قاچاقچیان می‌رود.

صادرکنندگان پسته گازوئیل ۳۰۰ تومانی می‌گیرند!

بطور مثال سوخت با قیمت لیتری ۳۰۰ تومان به ماشین آلات کشاورزی برای عملیات کشاورزی باغ‌های پسته و یا دیگر خشکبار داده می‌شود، در حالی که قیمت پسته متأثر از قیمت جهانی بوده و فارغ از هرگونه قیمت گذاری مصوب دستوری و تنظیم بازاری است. درواقع پسته توزیعی در کشور، بر اساس قیمت‌های جهانی است و یارانه سوختی که به ماشین‌آلات آن داده می‌شود، فقط و فقط حاشیه سوآوری و ثروت فعالان این حوزه را از جیب مردم افزایش می‌دهد و زمانی اوضاع وخیم‌تر می‌شود که بخشی از این سوخت یارانه‌ای، به جای استفاده در عملیات کشاورزی، قاچاق شود و سود سرشار ناشی از یارانه‌ای بودن نرخ آن، مستقیم به جیب قاچاقچیان برود.

 ۴۰ درصد سوخت تحویلی به کشاورزی قاچاق می‌شود

برآورد‌ها نشان می‌دهد حدود ۴۰ درصد سوخت یارانه‌ای اعطایی به بخش ماشین آلات کشاورزی قاچاق می‌شود که این میزان سالانه در حدود ۱.۶ میلیارد لیتر می‌شود. مقایسه این رقم با میزان کسری یک میلیارد لیتری مخازن ذخیره سوخت مایع نیروگاهی، دلیل دیگری بر این ادعاست که اگر معضل قاچاق حل شود، ناترازی‌ها نیز رفع خواهد شد؛ چرا که تمام خاموشی‌های صنایع و بخش خانگی در پاییز و زمستان امسال با تقریبا نیمی از قاچاق سالانه سوخت از مسیر کشاورزی، قابل رفع بود.

 معادن ۲ برابر بهره مالکانه یارانه می‌گیرند!

در بخشی معدنی نیز همین مشکل وجود دارد؛ درحالی سوخت گازوئیل یارانه‌ای ۳۰۰ تومانی به معادن کشور تعلق می‌گیرد که اولاً معادن و صنایع معدنی که بالغ بر ۳.۵ میلیارد لیتر سوخت در سال ۱۴۰۲ دریافت کرده‌اند، فارغ از قیمت گذاری مصوب و تنظیم بازاری هستند و ثانیاً بهره برداران معادن در سال ۱۴۰۲، صرفاً ۳۶ هزار میلیارد تومان حقوق مالکانه به دولت پرداخت نموده‌اند. به تعبیر دیگر، در سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۱.۲ میلیارد لیتر سوخت (با قیمت معادل حدود ۹۰۰ میلیون دلار برابر با حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان) به معادن کشور بصورت یارانه‌ای تحویل داده شده است و ۳۶ هزار میلیارد تومان به عنوان حقوق مالکانه دریافت کرده‌اند، یعنی تقریباً دو برابر حقوق مالکانه دریافتی دولت، یارانه سوخت به بهره برداران معادن داده شده است و ثالثاً برآورد‌ها نشان می‌دهد که تقریباً ۴۰ درصد سوخت تحویلی به معادن یعنی ۱.۴ میلیارد لیتر وارد چرخه قاچاق می‌شود.

تخصیص سوخت یارانه‌ای به ماشین آلات کشاورزی و معادن و انحراف حداقل ۴۰ درصدی سوخت در این دو بخش، مثال واضحی بود که نشان دهد دولت باید با عزم جدی‌تری به مسئله قاجاق سوخت و منشأ‌های آن در کشور ورود کند و صرف نگاه به جایگاه‌های عرضه بنزین و گازوئیل در بخش حمل‌و نقل، یک نگاه تقلیل‌گرایانه و ساده اندیشانه در مسئله جلوگیری از قاچاق سوخت است.

سالی ۱ میلیارد لیتر سوخت به نیروگاه‌ها نمی‌رسد!

حدود یک‌ماه پیش بود که نعمت‌الله نجفی، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران درخصوص قاچاق سوخت ارسالی به نیروگاه‌ها گفته بود: ” توزیع سوخت نیروگاه‌ها بر اساس آیین‌نامه ۴۴ مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق انجام می‌شود و باید الگوی مصرف مشخصی برای توزیع سوخت نیروگاهی تدوین شود، چراکه ممکن است بسیاری از فرآورده‌های انتقال‌یافته به نیروگاه‌ها نرسد، یا به جای تولید برق در مصارف دیگری به‌کار گرفته شود.

نجفی با بیان اینکه سالانه حدود یک میلیارد لیتر سوخت نیروگاهی ارسال‌شده در مسیر منحرف می‌شود و به نیروگاه نمی‌رسد، اظهار کرد: براساس آمار‌های موجود تناسبی بین رشد تولید و رشد مصرف وجود ندارد. 

در سال ۱۴۰۲، قریب به ۷.۷ میلیارد لیتر نفت­گاز (گازوییل) و ۵.۵ میلیارد لیتر نفت کوره (مازوت) به نیروگاه‌ها به دو روش خطوط لوله و ناوگان حمل و نقل جاده‌ای انتقال یافته است. در حالی که از این میزان ۱.۵ میلیارد لیتر آن خارج از راندمان نیروگاه‌ها و صرفاً به دلیل حفظ جریان تولید برق تحویل داده شده است. آنچه مشخص است، قاچاقچیان سوخت با سوءاستفاده از نبود میترینگ و غفلت مسئولین در این حوزه، به انحراف سوختی که از مخازن و انبار‌های نفت به سمت نیروگاه‌ها حرکت می‌کند، اقدام کرده‌اند و برآورد رسمی مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، سالی یک میلیارد لیتر انحراف سوخت در این مسیر است، همان مقداری که برای جلوگیری از بروز خاموشی‌های برق پاییز و زمستان در نیروگاه‌ها نیاز داشتیم. باز هم دلیل دیگری برای آنکه ناترازی‌های فعلی با جلوگیری از قاچاق سوخت رفع می‌شود. / تسنیم