تکرار ردپای متخلفین اردیبهشت روی تابلو / هم اکنون زمان شناسایی است

هوشمند نیوز – رجا ابوطالبی: مجید عشقی استعفای خود را بعد از ظهر روز شنبه مورخ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۳ تقدیم شورای عالی بورس کرد. استعفایی که سبب پایان روند صعودی بازار شد و شاخص کل بیش از ۳۰ هزار واحد افت را تجربه کرد. اما مگر اهالی بازار با این استعفا موافق نبودند؟ مگر نباید مانند انتخاب دکتر پزشکیان به عنوان رئیس جمهور و یا دکتر همتی به عنوان وزیر اقتصاد به عنوان شوک مثبت تلقی می‌شد؟

تحرکات مشکوک

در ابتدا باید گفت خروج مجید عشقی از سازمان بورس متغییر بنیادینی تلقی نمی‌شود، پس انتظار ایجاد روند بعد از استعفای او، انتظار نابه‌جایی است. اما این استعفا می‌توانست حداقل چند روزی شاخص‌های بورسی را سبز کند که این مهم نیز میسر نشد.

علت آن را می‌توان در تحرکات مشکوک برخی حقوقی‌ها جست‌وجو کرد. اما قبل از آن باید دانست که با توجه به قوانین برداشت، یعنی برداشت بعد از حداقل دو روز، ورود و خروج پول به کارگزاری‌ها باید با تاخیر دو روزه مورد رصد قرار گیرد. 

همان‌طور که مشخص است، حقوقی‌هایی که بعد از استعفای مجید عشقی دست به ماشه فروش بردند، توانستند دو روز بعد یعنی در ۲۰ شهریور ماه، پول خود را از حساب کارگزاری‌ها خارج کنند. مقدار خروج نقدینگی نیز بیش از ۴ همت بوده است. البته باید اشاره کرد این عدد صرفا خروج پول از کارگزاری‌ها را نشان می‌دهد و آن قسمت از فروشی که انجام شده اما همچنان پول در کارگزاری‌ها راکد مانده بررسی نشده است.

می‌توان مدعی بود این حقوقی‌ها استراتژی خود را با حضور مجید عشقی تنظیم کرده بودند تا بتوانند مانند ۱۷ اردیبهشت سال گذشته، پیش از سایرین سود شناسایی کنند. حالا که منابع رانت و حمایت خود را از دست رفته دیدند، ۴ هزار میلیارد تومان را از بورس خارج کردند تا به کسب و کار اصلی خود بازگردند. به نظر می‌رسد این افراد به همان افرادی که در اردیبهشت سال گذشته از عدم تقارن اطلاعی انتفاع کسب کردند منصوب هستند و باید تحرکات این کد‌ها نیز شناسایی شود.

قانون چه می‌گوید؟

 در همین راستا، قادر معصومی خانقاه، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس گفت: قدرت نقدشوندگی بازار به اندازه کافی محدود شده لذا نمی‌شود طرف فروش را محدود کرد و حتی نمی توان جلوی فروش حقوقی‌ها را گرفت.

وی ادامه داد: ما تنها جلوی فروش‌هایی را می‌گیرم که جنبه تخریب بازار را داشته باشد اما در حال حاضر محدودیتی برای فروش متعارف سهام توسط حقوقی‌ها وجود ندارد.