تکالیف مجلس به وزارت نفت/ راهکار بهارستانی‌ها برای حل ناترازی انرژی چیست؟

به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، نمایندگان مجلس در چند روز گذشته بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه را در دستور کار قرار دارند. امروز نیز در دو نوبت صبح و عصر به بررسی این لایحه در بخش نفت و انرژی پرداختند.

در همین راستا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده ۴۴ این لایحه با ۱۷۳ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (پ) ماده ۴۴ لایحه مذکور وزارت نفت مکلف است:

>>>> بیشتر بخوانید؛

مجلس تکلیف قیمت بنزین را تعیین کرد

انتقاد قالیباف نسبت به بدمصرفی مردم در حوزه انرژی

-۱ از طریق شرکت تابعه ذیربط در امور گاز و از محل منابع داخلی شرکت مذکور و نیز منابع حساب «سرمایه گذاری نفت و گاز» و با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت های لازم برای ذخیره سازی گاز طبیعی از جمله مخازن زیرزمینی و مخازن روزمینی به نحوی اقدام نماید که میزان تولید از محل ذخیره سازی گاز طبیعی در دوره دوماهه اوج در پایان برنامه به حداقل یکصد و بیست میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز افزایش یابد.

-۲ از محل منابع داخلی شرکت های تابعه خود و حساب سرمایه گذاری نفت و گاز نسبت به طراحی، تأمین قطعات و تجهیزات و پیاده سازی سامانه یکپارچه اندازه گیری و پایش لحظه ای مبادله مواد نفتی (نفت، گاز و مشتقات آنها) در طول زنجیره تولید و تأمین انرژی کشور از مخزن تا تحویل به توزیع کنندگان عمده اقدام نماید. درصورت عدم پیاده سازی سامانه، از سال سوم اجرای برنامه، معادل دو و نیم در ده هزار ارزش تمامی مبادلات در نقاط تبادل از محل منابع داخلی شرکت های تابعه ذیربط به حساب «سرمایه گذاری نفت و گاز» واریز می شود.

آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نفت با همکاری سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

مجوز مجلس به وزارت نفت برای عقد قرارداد

همچنین بنابر گزارش خانه ملت، نمایندگان در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده ۴۴ این لایحه با ۱۶۲ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (الف) ماده ۴۴ لایحه مذکور؛ با هدف تولید حداکثری و در راستای توسعه دیپلماسی انرژی و حضور در بازارهای بین المللی، اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف- وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت ملی نفت ایران بدون واگذاری مالکیت در میادین مشترک، نسبت به عقد قراردادهای بهره برداری مشترک با همسایگان و همچنین عقد قراردادهای مشارکت در تولید میادین مشترک با رعایت قانون اقدام نماید.

مشارکت در احداث پالایشگاه های خارجی

نمایندگان در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده ۴۴ این لایحه با ۱۶۲ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ب- وزارت نفت مجاز است در راستای توسعه دیپلماسی انرژی، حضور در بازارهای بین المللی و خنثی سازی تحریم با توسعه صادرات فرآورده های نفتی از طریق شرکت های تابعه ذیربط یا شرکت های متقاضی غیردولتی مشروط به اخذ تضامین لازم برای دریافت خوراک از جمهوری اسلامی ایران، نسبت به مشارکت در احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه جدید خارجی یا تملک سهام آنها و نیز افزایش ظرفیت داخلی پتروپالایش نفت کشور به میزان ۳۰۰.۰۰۰ بشکه در روز از طریق تهاتر (فاصله تنفس) خدمات و تجهیزات مورد نیاز از محل تحویل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه ای با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.

تغییر وضعیت مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور به صورت یک مؤسسه دولتی

همچنین بنابر گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند پ ماده ۴۳ این لایحه با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند پ ماده ۴۳ این لایحه؛ به منظور تقویت نظارت بر تأسیسات و فعالیت های هسته ای و پرتوی کشور، مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران به صورت یک مؤسسه دولتی با شخصیت مستقل، تغییر وضعیت می یابد. تمامی اختیارات، اعتبارات و اموال این مرکز به مؤسسه منتقل می شود. اساسنامه این مؤسسه ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

همچنین بند الحاقی ۱ ماده ۴۳ این لایحه با نظر رئیس مجلس مبنی بر عبور از این موضوع به دلیل قابل طرح و برنامه ای نبودن از لایحه حذف شد.

در بند الحاقی ۱ ماده ۴۳ لایحه مذکور آمده است: وزارت نیرو مکلف است طرح های برق ابی مورد نیاز کشور را از جمله طرح تلمبه ذخیره ای سد رودبار لرستان و سد و نیروگاه لیروک، بختیاری، زالکی در طی برنامه هفتم توسعه به صورت ساخت، بهره برداری و واگذاری (بیُ.ا.تی) و سایر روش های تأمین مالی اجرا نماید.

در ادامه بند الحاقی ۲ ماده ۴۳ این لایحه به رأی گذاشته شد و نمایندگان با ۱۳۱ رأی موافق، ۵۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه با این بند الحاقی موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۲ ماده ۴۳ لایحه مذکور؛ وزارت نفت و سازمان مکلفند گواهی صرفه جویی انرژی موضوع ماده (۵) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۵ را بابت سوخت صرفه جویی شده توسط نیروگاه های هسته ای هرماه به سازمان انرژی اتمی ایران تحویل دهند.

شرایط تعلق تخفیف ۵ درصدی خوراک پالایشگاه ها مشخص شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با اصل ماده ۴۵ مخالفت کرده و از آنجایی که پیشنهادی برای حذف کل آن ارائه نشد، پیشنهاد ارائه متن جایگزین از سوی کمیسیون انرژی مطرح شد که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

براساس ماده ۴۵ اصلاحی لایحه مذکور؛ دولت مکلف است در راستای افزایش ارزش افزوده محصولات در زنجیره پایین دستی پتروپالایشگاهی و نیز افزایش کیفیت فراورده های نفتی و تطابق آن با استانداردها و الزامات قانونی داخلی و بین المللی سازوکارهای مورد نیاز برای ارتقای کیفی فراورده های تولیدی و کاهش تولید فراورده های سنگین را به نحوی تهیه نماید که تا سال پایان برنامه، ترکیب و کیفیت فراورده های نفتی تولیدشده توسط شرکت های پالایش نفت و پتروپالایشگاهی از استانداردهای لازم برخوردار باشد.

تبصره: تخفیف ۵ درصدی خوراک واحدهای پالایشگاهی و نیز تخفیف خوراک گاز طبیعی تحویلی به واحدهای پتروشیمی موجود، مابه التفاوت قیمت خوراک گاز تحویلی با تکلیف مندرج در قانون هدفمندی یارانه ها مشروط به اختصاص حداقل ۴۰ درصد از سود خالص سالانه این واحدها به حساب اندوخته سرمایه ای مخصوص طرح های کیفی سازی و توسعه زنجیره پایین دستی صنعت آنهاست. آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت نفت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

راهکار مجلس برای حل ناترازی انرژی

مایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء ۲ بند (الف) ماده ۴۶ و تبصره آن با ۱۲۴ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس جزء ۲ بند (الف) ماده ۴۶ لایحه مذکور؛ دولت مکلف است به منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخش های مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرح های بهینه سازی مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه ها، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را به صورت فرا دستگاهی از تجمیع و ادغام تمام ظرفیت های سازمانی موجود در دستگاه های اجرائی از جمله شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، ساتبا و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران برساند و به منظور تسهیل در شکل گیری «بازار بهینه سازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهی های صرفه جویی انرژی» و کاهش نکول پذیری آنها، حداکثر تا ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» را نزد خزانه داری کل کشور با منابع ذیل ایجاد کند:

-۲-۱ تعهدات دولت در بازپرداخت طرح های بهینه سازی مصرف انرژی، موضوع جدول مصارف تبصره (۱۴) بودجه سنواتی (معادل سالانه یک درصد (%۱) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی)

-۲-۲ سالانه پنج درصد (%۵) از سود شرکت های تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو

-۲-۳ تمام عوارض دریافتی حاصل از هدررفت گازهای مشعل (فلر)

-۲-۴ جرائم دریافتی موضوع ماده (۲۶) و عواید حاصل از صرفه جویی سوخت ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

-۲-۵ ده درصد (%۱۰) از منابع حاصل از فروش (ال.پی.جی) و مایعات گازی شرکت های تابعه وزارت نفت

-۲-۶ سایر منابع پیش بینی شده در لوایح بودجه سنواتی برای بهینه سازی مصرف انرژی

-۲-۷ حداقل سی درصد (%۳۰) از عواید حاصل از صرفه جویی انرژی در هر یک از طرح (پروژه)های مصوب شورای اقتصاد در حوزه بهینه سازی انرژی تجدیدپذیر به صورت گواهی

تبصره- استفاده از منابع این حساب صرفاً برای تضمین خرید گواهی های صرفه جویی انرژی یا عدم مصرف سوخت ارائه شده توسط مردم، بخش دولتی و غیردولتی با حداقل قیمت معادل پنجاه درصد (%۵۰) بالاترین قیمت مصوب داخلی هر حامل انرژی مندرج در گواهی مجاز است و برای هرگونه مصارف دیگر از جمله اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ممنوع است. آیین نامه اجرائی این بند، توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۲۱۹۲۱۹