تهدیدات فراروی رشد مثبت اقتصادی-راهبرد معاصر

یادداشت حسن حیدری، کارشناس مسائل اقتصادی؛

برخی تهدیدات فضای سیاست‌گذاری بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است. به طور مشخص، سیاست‌هایی همچون قیمت‌گذاری دستوری تنها سبب آسیب زدن به تولید می‌شوند. نوسانات بازار ارز و نرخ بالای تورم نیز یکی دیگر از تهدیدات رشد اقتصادی است.

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ مرکز آمار ایران مهرماه آمارهای حساب‌های ملی خود را به روزرسانی کرد که طبق آن، رشد اقتصادی بهار 1403 مثبت و به میزان 4.6 درصد بوده است. گرچه این میزان رشد اقتصادی همچنان با رشد‌های تجربه شده ایده‌آل اقتصاد ایران در دهه 1370 و اوایل دهه 1380 و نیز هدف رشد هشت درصدی که معمولاً در برنامه‌های پنج ساله توسعه تأکید می‌شود فاصله دارد، اما با توجه به شرایط سخت تحریم‌های اقتصادی، تداوم رشد اقتصادی در بیش از سه سال اخیر (دوران پس از کرونا) نکته‌ای مثبت است. 
 
رشد اقتصادی بیش از چهار درصد در شرایط فعلی اقتصاد ایران نکته‌ای مثبت و قابل توجه است. این شرایط زمانی امیدوار کننده می‌شود که رشد مثبت 3.6 درصدی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (مجموع سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران) شامل رشد 4.4 درصدی سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و رشد 2.2 درصدی سرمایه‌گذاری در ساختمان مد نظر قرار گیرد که به هر حال نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری مثبت، هرچند کم در اقتصاد ایران در حال انجام است. 
 

بخش خدمات که بیشترین سهم از اقتصاد ایران را دارد، رشد 3.1 درصدی را نشان می‌دهد

با توجه به نیاز اقتصاد ایران و نرخ‌های استهلاک و ضرورت جایگزینی سرمایه‌گذاری، هنوز به این میزان سرمایه‌گذاری باید با احتیاط بیشتری خوش‌بین بود، اما بار دیگر اگر شرایط سخت اقتصاد ایران در دهه اخیر را مد نظر قرار دهیم، می‌توان به این وضعیت تا حدودی (محتاطانه) خوش‌بین بود. باید توجه کرد، این وضعیت مثبت با تهدیداتی نیز مواجه و در گزارش مرکز آمار و برخی آمارهای کلان اقتصادی قابل توجه است.
 
نگاهی به ترکیب رشد اقتصادی نشان می‌دهد، رشد بخش نفت و گاز 10.2 درصد و رشد اقتصاد بدون نفت 2.8 درصد بوده است که نشان می‌دهد بخش عمده این رشد اقتصادی را باید به افزایش فروش نفت در شرایط فعلی تحریم اقتصادی نسبت داد. در همین شرایط، بخش‌های اقتصادی مهمی مانند کشاورزی (2.3 درصد) و صنعت (1.8 درصد) رشدهای بسیار پایینی نشان می‌دهند که به ویژه بخش صنعت با توجه به روند آن در سال قبل، با تهدید ورود به رکود مواجه است.
 
بخش خدمات که بیشترین سهم از اقتصاد ایران را دارد، رشد 3.1 درصدی را نشان می‌دهد که گرچه رقم آن‌چنان پایینی نیست، اما با نیازهای اقتصاد ایران به احیای شرایط خود فاصله قابل توجهی دارد. به بیان دیگر، هنوز بخش‌های غیرنفتی اقتصاد ایران رشد بالایی ندارند که این وضعیت نشان می‌دهد همچنان گره‌ها و مشکلات زیادی تولید را در اقتصاد ایران متوقف نگه داشته است. به عنوان نمونه، مشکلات تخصیص ارز که در ماه‌های اخیر کارآفرینان و صنعت‌گران با آن مواجه هستند، رشد اقتصادی این بخش را تهدید می‌کند.
 
نکته مهم وابستگی رشد اقتصادی به صادرات نفت است که در شرایط سیاسی فعلی و با توجه به روی کارآمدن دولت دونالد ترامپ در آمریکا و تجربه قبلی، احتمال کاهش صادرات نفت را افزایش می‌دهد. گرچه تجویز این نکته که باید موتور رشد بخش‌های غیرنفتی را به کار انداخت، از عمل کردن به آن ساده‌تر است،‌ اما به نظر می‌آید تقارن نداشتن رشد اقتصادی در شرایط فعلی یکی از نقاط ضعف رشد اقتصاد ایران است.
 
نکته بعدی در زمینه رشد اقتصاد ایران، بحران انرژی است که در کوتاه‌مدت راه‌حلی ندارد، اما ضرورت دارد اثرات نامطلوب کوتا‌ه‌مدت آن را رفع کرد و راه‌حل‌های جدیدی برای بخش‌های صنعتی کشور در نظر گرفت. به هر حال تولیدکنندگان یکی از زیان‌دیدگان بحران انرژی در شرایط فعلی هستند، اما دولت می‌تواند طرح‌های تشویقی برای کاهش اثرات قطعی جریان انرژی در برخی ساعات روز (مانند تغییر شیفت‌های کاری) و نیز پیوند زدن تولید انرژی با مصرف آن در صنایع بزرگ در نظر بگیرد.
 

نکته بعدی در زمینه رشد اقتصاد ایران، بحران انرژی است که در کوتاه‌مدت راه‌حلی ندارد

دولت باید برای قیمت انرژی سیاست جدی‌تری در نظر بگیرد، اما مهم تر از آن رفع موانع سرمایه‌گذاری در بخش انرژی است. درواقع می‌توان با رفع موانع جدی که در شرایط فعلی برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی کشور وجود دارد، علاوه بر کاهش یکی از موانع رشد اقتصادی در کشور، این بخش را به یکی از منابع رشد کشور تبدیل کرد.
 

نکته آخر تهدیداتی است که از فضای سیاست‌گذاری بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است. به طور مشخص، سیاست‌هایی همچون قیمت‌گذاری دستوری در شرایط فعلی تنها سبب آسیب‌ زدن به تولید می‌شوند. نوسانات بازار ارز و نرخ بالای تورم (با وجود کاهش آن به حدود 34 درصد در ماه‌های اخیر) نیز یکی دیگر از تهدیدات رشد اقتصادی است. لذا کنترل نرخ تورم از سویی و کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری یا دست کم منطقی کردن و تعدیل آن از سوی دیگر می‌تواند روند فعلی رشد اقتصادی را در شرایط سخت حفظ کند.