تمکین به استانداردها در صنعت خودرو سازی قابل دفاع نیست

مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی می‌گوید:امسال با توجه به افزایش نرخ ارز که مردم نمی‌توانند هر خودرویی را خریداری کنند، قرار شد خودروهای دست دوم وارد شوند که مجمع تشخیص مصلحت نظام علی‌رغم تاکید مجلس و همراهی بخشی از دولت، مصوبه واردات خودروی دست دوم را حذف کرد، به همین دلیل باید در مورد این اقدام به مردم پاسخگو باشند.

مجتبی یوسفی در گفتگو با خبرنگار رخداد ۲۴ ضمن ارزیابی وعده وزیر صمت درباره افزایش کیفیت خودروها گفت: در حال حاضر مردم و نمایندگان مجلس نسبت به وضعیت خودرو گله‌مند هستند. در حقیقت عملکرد خودروسازان در مورد قیمت و رعایت استانداردها قابل دفاع نیست بر همین طبق ۳ سال گذشته این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

او افزود: در حوزه قیمت و کیفیت صنعت خودروسازی قابل دفاع نیست و در این زمینه اجحاف در حق مردم صورت گرفته است. البته اینکه این اجحاف را به دور کوتاه یک وزیر ارجاع بدهیم درست نیست چراکه باید در بدنه دولت این همراهی با وزیر صورت می‌گرفت. همچنین نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی که مسئولیت قانون‌گذاری ندارند و باید در حوزه نظارت عمل کنند، به قانونگذاری ورود کردند.

یوسفی با تأکید بر نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در عرصه صنعت خودرو تصریح کرد: اینکه بخواهیم همه مشکلات را گردن وزیر صمت بیندازیم درست نیست اما عملکرد صنعت خودرو قابل دفاع نیست. به همین دلیل مجلس در مورد خودرو پیگیر است.
او با اشاره به راه‌های خروج صنعت خودروسازی از بن‌بست خاطرنشان کرد: اولین نکته این است که به جهت فاصله ۲۱ و نیم میلیونی میان عرضه و تقاضا منجر به فاصله زیادی میان قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد شده است، لذا باید با واردات خودرو این نیاز را به تعادل برسانیم. در دو سال گذشته با وجود مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و امثالهم وزیر کمک کرد و واردات خودرو صورت گرفت.

یوسفی در پایان یادآور شد: اما امسال با توجه به افزایش نرخ ارز که مردم نمی‌توانند هر خودرویی را خریداری کنند، قرار شد خودروهای دست دوم وارد شوند که مجمع علی‌رغم تاکید مجلس و همراهی بخشی از دولت، مصوبه واردات خودروی دست دوم را حذف کرد، به همین دلیل باید در مورد این اقدام به مردم پاسخگو باشند، راهش هم این است که فاصله عرضه و تقاضا به تعادل برسد و مورد دیگر اینکه فضای رقابتی صورت بگیرد تا مردم از استانداردهای لازم چه در حوزه قیمت گذاری و چه در زمینه فنی برخوردار شوند و غیر از این هر اتفاق دیگری صورت بگیرد هیچ خروجی مناسبی نخواهد داشت.

۳۵۳۵