تغییر خودسرانه جداول بودجه، بدعت تاره زیر سوال بردن اصل شفافیت

در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق یکی از اقدام‌های این کمیسیون بازگرداندن محتوای جدول شماره ۱۷ بود که به افزایش بودجه برخی نهادها و دستگاه‌های خاص مربوط بود.

این نهادها که فعالیت‌های آنها موازی با نهادهای دولتی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و غیره بود، ردیف بودجه‌ مجزا می‌گرفتند.

در آن زمان «محمدباقر نوبخت» رییس سازمان برنامه و بودجه در یکی از جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، به این موضوع اشاره کرد و گفت:‌ در اثر تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون تلفیق، بودجه برخی مراکز و نهادها در ذیل جدول ۱۷ از محل منابع حاصله از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، افزایش قابل توجهی یافته است.

اکنون اعضای کمیسیون یاد شده در اقدامی بی‌نظیر و نامتعارف پس از تصویب لایحه بودجه در مجلس و قبل از ابلاغ به دولت در جداول بودجه ۱۴۰۰ تغییراتی داده اند. این تغییرات شامل حذف یا کاهش بودجه در برخی ردیف‌ها و افزایش یا تخصیص بودجه به گروه‌ها و نهادهای مختلف است.

طبق گزارش‌های موجود در جداول ابلاغ شده به دولت تغییرات زیادی داده شده است. جزییات این تغییرات هنوز به‌طور کامل در دسترس نیست، اما در جدول زیر بودجه برخی نهادها و مقداری که کمیسیون تلفیق اضافه کرده آمده است:

برخی از تغییرات جداول توسط کمیسیون تلفیق مجلس (میلیارد تومان)

ردیفارگان و نهاد مورد نظرمصوبه مجلسابلاغ شده به دولتمقدار تغییر کمیسیون تلفیق

۱بودجه مجلس۶۳۲ ۹۹۱ ۳۵۹ +

۲مرکز پژوهش های مجلس۱۲۱ ۱۵۱۳۰+ 

۳دیوان محاسبات۸۱۷۸۶۷۵۰+

۴تقویت بنیه دفاعی انتظامی۸۶۶۳۰۱۶۲۱۵۰+

۵ارتقای بهداشت و سلامت نیروی انتظامی۰۴۰۴۰+

۶کمک به مسکن نیروی انتظامی۰۳۰۰۳۰۰+

۷شورای ایرانیان خارج از کشور۰۵۰۵۰

۸طرح تحول قوه قضائیه۰۴۰۰۴۰۰

۹صندوق ذخیره بسیجیان۰۳۰۳۰+

۱۰حلقه های میانی سازمان تبلیغات اسلامی۰۸۰۸۰+

۱۱بخش سایبری سازمان تبلیغات اسلامی۰۲۰۰۲۰۰+

۱۲دفتر طب سنتی در وزارت بهداشت۰۵۰۵۰+

۱۳شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی۰۲۲+

۱۴فعالان فضای مجازی صدا و سیما۰۱۵۰۰۱۵۰۰+

۱۵دانشگاه امام حسین(۵)۲۵۰۶۱۱۳۶۱+

۱۶سازمان بسیج۲۱۲۱۴۱۶۷۲۰۴۶+

۱۷شورای عالی حوزه علمیه۶۵۱۷۵۳۱۰۲+

۱۸دانشگاه اهل بیت۱۷.۸۲۳۵.۲+

۱۹جامعه المصطفی العالمیه۴۶۵۴۸۵۲۰+

۲۰شورای سیاست گذاری ائمه جمعه۳۵.۳۸۵.۳۵۰

بدون شک تغییرات اعمال شده بیش از این بوده و گفته می‌شود که کمیسیون تلفیق، بودجه برخی نهادهای دولتی را به‌طور کلی حذف کرده است. برای مثال اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه نیز توسط مجلس خط خورده است.

نکته حائز اهمیت این است که فارغ از اینکه تغییرات و حذف و اضافه‌ها چقدر بوده، این کار کمیسیون تلفیق دست کم بر ضد اصلاح ساختار بودجه است. ساختارهای بودجه بر مبنای دو عنصر، شفافیت، درآمد و هزینه شکل‌ می‌گیرد. بنابراین، برای موفقیت در اصلاح ساختار بودجه باید پیش از هر چیز روشن شود که منبع درآمد از کجا می‌آید و در کجا مصرف می‌شود؟ وقتی دولت و مجلس بر سر مقداری مشخص از درآمد یا هزینه به توافق رسیده‌اند یعنی بر اساس اصل شفافیت عمل کرده‌اند. کاری که کمیسیون تلفیق انجام داده مغایر با اصل شفافیت است.  

ساختار بودجه در ایران به گونه‌ای است که به راحتی هزینه‌ساز بوده و منابع واقعی را از منابع غیر واقعی و تورمی تفکیک نمی‌کند. یکی از تلاش‌های دولت کنونی اصلاح واقعی ساختار بودجه و عملیاتی کردن آن بوده و در سال‌های اخیر اقدامات خوبی از جمله حذف جدول ۱۷ انجام داده است.

پیشتر این گونه بود که هر دستگاهی بودجه سال جاری خود را معیار قرار داده و سپس بدون انجام هرگونه ارزیابی و تنها با در نظر گرفتن نرخ تورم کشور و سایر متغیرهای احتمالی مؤثر در افزایش هزینه‌ها، درصدی را به درآمدها و هزینه‌های سال جاری اضافه می‌کردند و به عنوان پیش‌بینی بودجه سال آینده خود به دولت ارائه می‌دادند.

در این حالت، استمرار حیات دستگاه مطرح است، نه ضرورت‌های واقعی جامعه. بر این اساس بررسی موضوعاتی از قبیل هدف یا اهداف و فلسفه وجودی و توجیهات قانونی ناظر بر تهیه بودجه عملیاتی برای دستگاه‌های دولتی مورد توجه و بازنگری قرار نمی‌گیرد.

دولت شرط اصلی عملیاتی شدن بودجه را ایجاد انضباط بودجه‌ای دانسته و بدین منظور تلاش داشته است تا از یک طرف دستگاه‌های اجرایی دارای وظایف و برنامه‌های هم‌سو حذف یا ادغام شوند. از طرف دیگر، هر دستگاهی بر اساس میزان عملکردش بودجه دریافت کند، نه بر اساس خواسته این یا آن فرد و نهاد خاص.

223224